أوراق الفوترة على طاولة التجار.. رحال: لن يترك مراقب الدخل سيفاً مسلطاً على رقبة التاجر … القلاع: قرارات الاقتصاد قبل شهر محيرة وحاكم المركزي السابق سبب ارتفاع الأسعار

قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة غسان القلاع: إن الحديث والتخبط حول نظام الفوترة مستمر منذ سنوات عديدة.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري حول نظام الفوترة التي أقيمت أمس في غرفة تجارة دمشق بحضور مدير مالية دمشق أحمد رحال، بيّن القلاع أن «حجتنا كمجتمع أعمال والتي ما زالت قائمة هي الخلل في البيان الجمركي وضرورة اعتماد بيان جمركي سليم كمرتكز لتمكين التاجر من إعطاء فاتورة نظامية» مبيناً أن مختلف الأطراف تتحمل مسؤولية الخلل في البيان الجمركي وهي شريكة في هذا الخلل من الدوائر المالية إلى الترانزيتير والمستورد إضافة إلى الطرق وما بينها من حلقات تبدأ من لحظة الحصول على إجازة الاستيراد إلى وصول البضاعة إلى الميناء ثم إلى المستودعات ودفع الكثير من المبالغ والنفقات تدون كمصاريف مستورة لا يمكن أن يصدر بها مستندات.
وحمل القلاع من جانب آخر المسؤولية في هذا التخبط إلى قرارات وزارة الاقتصاد فهي منذ نحو شهر أوقعت التجار في حيرة من أمرهم ولا يدرون ماذا يعملون ولا كيف يتصرفون حيال هذه القرارات المتعددة وكيف ننظم ونصدر مستنداتنا إلى دوائر التموين حتى يقوموا بالتسعير للبضائع وقد كانت وزارة التجارة أقرت مبلغ 270 ليرة نفقات شحن ثم وعد وزير المالية بالعودة إلى نسبة الـ5% نفقات بعد أخذ موافقة رئيس الوزراء بها وهي تغطي هذه النفقات جزئياً.
وحمل مسؤولية التورم في الأسعار كذلك إلى حاكم مصرف سورية المركزي السابق عندما أطلق تصريحه المعروف باحتساب سعر 625 للدولار كمرجع أعلى لأسعار الصرف وان أي تاجر يسمع هذا التصريح سوف يكبر الورم لديه -بحسب تعبير القلاع- مؤكداً أن التجار ثبتوا سعر الصرف حيث لا يدخل دبوس إلى سورية إلا وثمنه مدفوع سلفا وفي اللحظة التي تم تحويل قيمة البضاعة بقيمة 650 ليرة للدولار إلا أن التاجر لا يستطيع إبراز إيصالات بذلك. وكشف القلاع عن ظهور فئة جديدة من التجار غير مسجلين بالغرف ولم ينظموا بيانات للدوائر المالية تنذر بمباشرتهم ممارسة النشاطات التجارية ويدخل على هذه الفئة مئات الملايين من الليرات ليقوموا بعد ذلك بتصريفها إلى دولارات. بدوره تحدث مدير مالية دمشق أحمد رحال عن مسودة مشروع قانون الفوترة الذي أعد منذ العام 2010 إلا أنه لم ير النور حتى تاريخه وما زال معروضا على الجهات الوصائية، منوهاً بأن نظام الفوترة يعد العمود الفقري لأي إصلاح ضريبي وإذا أغفل نظام الفوترة فلن يكون هناك إصلاح ضريبي، إذ إن إبراز وتداول الفواتير هو الأساس، منوهاً بأنه مع الاستمرار بالفوضى بالأسعار من دون تداول الفاتورة فالضحية هو المستهلك وقد يكون التاجر ضحية أيضاً. وأضاف: إن التعليمات التنفيذية لمشروع القانون مفصلة وواضحة وشديدة ولا تترك مجالاً للتأويل والشطط لمراقبي الدخل في وزارة المالية. مبيناً أن نقص المستندات والوثائق لا يعطي الأحقية لمراقبي الدخل برفض بيانات التاجر المقدمة من قبله ولن يترك مراقب الدخل سيفا مسلطا على رقبة التاجر.