لجنة الدفاع البرلمانية البريطانية تشكك في جدوى حملة بلادها على داعش في سورية

| وكالات

شككت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني في جدوى الحملة العسكرية التي تقوم بها الحكومة البريطانية في سورية على تنظيم داعش عبر الغارات الجوية.
وقالت اللجنة في تقرير لها وفق ما نقلت وكالة «أ ف ب» للأنباء: إن «بريطانيا حققت تقدماً في العراق» في تدريب القوات واستعادة أراض من تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، لكن الوضع السياسي المعقد في سورية منع تحقيق تقدم. وأضافت: «بينما تؤتي الجهود العسكرية في العراق ثمارها، يبدو الوضع أقل يقيناً في سورية».
وأشارت إلى أن المهمة في سورية تعقدها الرغبة في إنهاء نظام الرئيس بشار الأسد وإقامة حكومة «لا تكون مستبدة وقمعية من جهة ولا إسلامية أو متطرفة من جهة أخرى».
وتابعت: إن «هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق بالوسائل العسكرية وحدها».
وصوت النواب البريطانيون العام الماضي على الانضمام إلى حملة القصف التي ينفذها «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة على مقاتلي داعش في سورية بعد مشاركة لندن في الحملة في العراق.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حينذاك: إن من واجب بلده «تلبية نداء» حلفاء مثل فرنسا والولايات المتحدة، مؤكداً أن قصف «وحوش القرون الوسطى» تنظيم داعش «هو الأمر الصائب الذي يجب فعله».
وسعى كاميرون لفترة طويلة إلى توسيع دور بريطانيا في الحرب على التنظيم لكنه لم ينجح في ذلك إلا بعد اعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً في تشرين الثاني الماضي.
ومع ذلك صوت 223 من أعضاء مجلس العموم بمن فيهم زعيم حزب العمال جيريمي كوربن ضد المشاركة في الضربات بعد مناقشات حادة استمرت ساعات.
وعلى الرغم من الجدل والضجة الإعلامية وإرسال طائرتي تورنادو وست طائرات تايفون لتنضم إلى ست طائرات تورنادو تعمل فوق العراق، قال التقرير إن الطائرات البريطانية «لم تنفذ سوى 65 ضربة في سورية منذ الموافقة على ذلك».
وأضاف التقرير: إن «عدداً قليلاً من هذه الضربات البريطانية الـ65 في سورية جرت كما يبدو دعما لقوات المعارضة على الأرض».
وادعى كاميرون حينها أن «الضربات الجوية ستشكل دعماً لقوات المعارضة المعتدلة التي تضم سبعين ألف عنصر»، والذي ثبت زيف ادعاءاته وتضليله الذي استخدمه للحصول على الموافقة في المشاركة بعمليات التحالف في سورية.
وأوضحت اللجنة أن إستراتيجية استعادة أراض من داعش ضرورية لكنها ليست كافية للتصدي للخطر الشامل الذي يطرحه التنظيم.
وأضافت: «إذا حولت داعش نفسها إلى حركة دولية أو شبكة فروع مرتبطة بعضها ببعضها مثل تنظيم القاعدة من قبل مما يسمح لها بالبقاء على الرغم من خسارتها أراض، فسيكون على حكومة المملكة المتحدة تكييف أساليبها».
وتابعت اللجنة: «مثلاً، إذا هزمت داعش في الشرق الأوسط وازدادت قوة في إفريقيا، فإن الإستراتيجية الحالية ستتطلب مراجعة كبرى».