مشروع النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب: لجان للتفتيش وقواعد أكثر لانتخاب رئيس المجلس

| محمد منار حميجو

اعتبر مصدر في مجلس الشعب أن من أهم التعديلات التي ستطول النظام الداخلي للمجلس هي وضع قواعد إجرائية أكثر دقة مما كانت عليه لانتخاب رئيس المجلس، مشيراً إلى أن التعديل سيطول بعض القواعد الخاصة بالجلسات.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال المصدر: إن المشروع سيظهر صلاحيات رئيس المجلس ونائبيه وأعضاء مكتبه أكثر مما كانت عليه سابقاً، وذلك بوضع آليات واضحة ودقيقة لذلك، مشيراً إلى وضع قواعد خاصة بأدوات الرقابة التي يقوم بها المجلس على أعضاء الحكومة من استجواب وسؤال الوزراء ووضع شروط تفصيلية لكل حالة.
وبين المصدر أن المشروع سيضم بعض اللجان الجديدة للمجلس ومنها لجنتا القيم والرقابة والتفتيش، موضحاً أنه سيتم النظر بهيكلية اللجان الدائمة وتوزيع الاختصاصات بشكل أفضل مما كانت عليه سابقاً لتفعيلها بالشكل الصحيح.
وأوضح المصدر أنه ستتم إعادة النظر بمسألة غياب وحضور أعضاء المجلس للجلسات المنعقدة وفق دوراته، كاشفاً أن المشروع الجديد سيطول القواعد الخاصة بالحد الأدنى بعدد الأعضاء لإقرار القوانين ورفعها إلى أكثر من 64 عضواً.
وأكد المصدر أنه سيتم وضع قواعد جديدة متعلقة بتشكيل اللجان الدائمة، مؤكداً أنه سيتم النظر ببعض القواعد الخاصة بالحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس أثناء ممارسة مهامهم وذلك بوضع قواعد لطرق إسقاط الحصانة عن العضو في حال استوجب ذلك.
وأشار إلى أن المشروع الجديد سيفعل دور المجلس في مواضيع متعلقة بالشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين ومتابعتها مع الحكومة، في إشارة منه إلى منح المجلس صلاحيات أكثر في هذا الموضوع باعتبار أن أعضاءه منتخبون من الشعب وبالتالي فإنهم يمثلونه تحت القبة.
ورأى المصدر أن المشروع الجديد سيكون متطوراً وسيتوافق مع الدستور الحالي كما أنه سيكون له دور في تطوير عمل المجلس بشكل كبير.