المقررات غير المتماثلة عقبة تواجه الطلاب … أفيوني لـ«الوطن»: أكثر من 70% من المواد «متماثلة» وهناك أقسام واختصاصات في جامعة وليست في أخرى

| فادي بك الشريف

معاناة طلابية كبيرة لم تدخل في حساب وزارة التعليم العالي باتت تشكل هاجساً كبيراً لدى شريحة لا بأس بها من طلاب الجامعات وتضع العراقيل أمامهم بمزيد من التعقيدات من دون أي تلتفت لأهمية معالجتها واتخاذ حلول جذرية توفر الوقت والجهد.. وتكون علامة فارقة تحسب للوزارة في معالجتها.
قضية اختلاف المقررات بين الجامعات تطفو على السطح اليوم بقوة وأصبحت بحاجة لفرق إنقاذ، الأمر الذي بات يؤرق مسيرة الطالب ويزيد من معاناته كمن يضع «العصي في الدواليب» بلا إدراك فعلي لضرورة تلافي الأمر وإطلاق صافرة البدء الفعلي بالتوجه إلى توحيد المقررات والمناهج.. وخاصة على صعيد المطالبات الكثيرة من طلاب كلية الحقوق، كما أن الأمر يطول اختلاف المقررات حتى على صعيد الامتحان الوطني وتطبيقه كشرط للتخرج.
فحلول مجلس التعليم العالي بإقامة دورة للمواد غير المتماثلة لا تعد كافية وعلاجاً نافعا للمشكلة، حيث إن الطالب يتقدم لمقرر لا يعرفه، ولا يعرف سوى اسم المقرر.
«الوطن» رصدت واقع شريحة من الطلاب، حيث قال الطالب باسل- سنة ثالثة حقوق جامعة دمشق: إن توحيد المناهج العلمية القانونية فكرة مهمة على أن تكون المناهج على مستوى أكاديمي متفق مع الجميع فهناك كليات توجد فيها مقررات الأفكار القانونية مختصرة فيها، ونرى كل الأفكار موجودة، وفي توحيد المناهج سيكون المرجع القانوني للطلاب واحداً من دون أن يصعب عليه البحث أثناء تقديمه للفحص الوطني الموحد. ويضيف: إن الفحص الوطني الموحد في كلية الحقوق غير منصف كشرط للتخرج لأن كثافة المقررات في كلية الحقوق تجعل من هذا الامتحان أمراً صعباً على الطالب للرجوع لمقررات السنوات الأربع.
واعتبرت الطالبة مها من كلية الحقوق جامعة تشرين أن المقررات تحتاج لعملية منهجية أكاديمية خاصة للتوحيد لأن الأمر ليس بهذه السهولة، ومن الممكن أن يقوم أساتذة المقررات في جامعة دمشق بإعطاء المقرر كاملاً على حين في جامعة تشرين من الممكن أن يقوم دكتور المقرر بحذف بعض البيانات والقواعد القانونية ما يشكل تفاوتاً في المعلومات، وهناك أهمية لتوحيد المقررات لتكون الجامعات على مستوى واحد.
وأكد المحامي طارق الغزالي – طالب دكتوراه بكلية الحقوق بجامعة دمشق أن هناك ضرورة لتوحيد المقررات يرتبط بأن الطالب يدرس المواد نفسها عند انتقاله من جامعة إلى أخرى، وعند استضافة طلاب من جامعات أخرى يساهم في معالجة تأخير وبطء وصول الأسئلة من الجامعات الأم ما يعيق تخرج الطالب، وبخصوص الامتحان الوطني للماجستير فإن توحيد المناهج يجعل جميع الطلاب يدرسون المقررات نفسها.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني: إن هناك أكثر من 25 ألف طالب من أبناء محافظة حلب يدرسون في الجامعات السورية، ذاكراً أن منهم من تصله الأسئلة من المحافظة، معتبراً أن الجامعة مع توحيد المقررات.
ولفت رئيس الجامعة إلى أن هناك صعوبة كبيرة لأن الأمر متعلق بوجود أقسام واختصاصات موجودة في جامعة وهي ليست موجودة في جامعة أخرى ومن الصعب افتتاح أقسام جديدة في هذه الفترة، ذاكرا أن أكثر من 70% من المقررات متماثلة. وقال عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور ماهر ملندي في تصريح لـ«الوطن»: إن الجامعة مع توحيد المقررات الأساسية بين الكليات بنسبة 75% لأن ذلك يساهم في موضوع قرارات التماثل بين الكليات ويبسط من الإجراءات ويسهل على الطالب من دون إلحاق الضرر به.
وذكر ملندي أن هناك 1000 طالب وطالبة إضافي تقدموا لامتحانات الدورة التكميلية مقارنة مع 300 طالب الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن الكلية تسهل على الطلاب من خلال إجراء عملية التماثل بين المواد إذا حقق الطالب الحد الأدنى من المنهاج ليتم معادلة وضعه.