خبراء «أكراد» اعتبروها غير شرعية لأنها قائمة على مبدأ «السيطرة العسكرية» … بدلاً من مساعدة الأغلبية الفقيرة… «الإدارة الذاتية» تفرض ضريبة الدخل على المواطنين

| الحسكة- دحام السلطان

أقر ما يُسمى «المجلس التشريعي» التابع لـ«الإدارة الذاتية»، خلال جلسته الاعتيادية في مقر المجلس بمدينة عامودا «شمال مدينة الحسكة 70 كم»، قانون ضريبة الدخل.
وأوضحت مصادر محلية من المدينة أن القانون يتضمن فرض ضريبة على الدخل لفئات متعددة من المجتمع، في وقت اعتبر فيه نشطاء أن هذا القانون سيزيد من ظاهرة الهجرة من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ورأى المجلس المذكور أن القانون يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والتوزيع العادل للضريبة بما يكفل العدالة الاجتماعية على حد زعمه.
وأشارت وسائل إعلامية مقرّبة من «الإدارة الذاتية» إلى أن القانون تم إقراره بأغلبية الأعضاء، بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ليتم رفعها فيما بعد لما يُسمى بـ«الحاكمية المشتركة» لمنطقة «الجزيرة» من أجل المصادقة عليه وإصداره كقانون رسمي.
وبهذا الصدد نقلت الوسائل عن عضو المجلس عبد السلام أحمد: أن «إيرادات الضريبة ستعود بالنفع على المجتمع بعد توظيفها ضمن مجالات مختلفة»، مؤكداً أنه «وعبر هذا القانون سيتشارك الجميع في بناء الوطن».
وحسب مصادر إعلامية مطلعة فقد عقّب المحامي الكردي خالد محمد على الموضوع قائلاً: في البدء كانت السلطات الواقعة في الحالات السياسية للدول، التي تشهد أزمات سياسية تتميز بأنها سلطات غير شرعية وتتوسع فيها السلطات التنفيذية على حساب السلطات التشريعية والقضائية، وبالتأكيد أنها تخالف الدستور القائم باعتبار هذه السلطات ثورية تخالف فكرة القانون الدستوري، وتسعى لوضع مبادئ دستورية جديدة.
مضيفاً: «إن الوضع لما يُسمى في كردستان سورية يحمل نفس الصفات والسمات بالنسبة لسلطة الإدارة الذاتية، وينطبق عليها من حيث المبدأ السمات الواردة أعلاه نفسها، وذلك بأنها سلطة غير شرعية لأنها قائمة على مبدأ السيطرة العسكرية ولم تجر انتخابات شرعية وفق الأصول المتعارف عليها دولياً، على اعتبار أن الأزمة السياسية السورية ما زالت قائمة ولم يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
مختتماً بالقول: «وبالتالي فإن ما بُني على باطل فهو باطل ولا يعتد بالقرارات أو القوانين التي تصدر عن سلطات لا تتمتع بالشرعية القانونية والدستورية، ولاسيما أننا نتحدث عن انعدام التفاهم السياسي بين القوى الحزبية الكردية، وما يتعلق باتفاقات أربيل ودهوك ذات الصلة بالوضع السياسي في كردستان سورية».
وبدوره قال الصحفي الكردي عثمان محي الدين: أعتقد أن الإدارة الذاتية يجب أن توفر المعونات والمساعدات والإيرادات المالية لشعبنا المنكوب، بدلاً من أن تقوم بفرض الضرائب على الفقراء والمساكين، وأظن أن هذا القانون سيزيد من حالة الهجرة من مناطق غربي كردستان، ويضر بالقضية الكردية بشكل عام، ولا أعلم لماذا تقوم الإدارة الذاتية بفرض قوانين وممارسات تضر شعبنا، في وقت نحن بأمس الحاجة إلى تقوية جبهتنا الداخلية ضد المخاطر المحدقة بنا».
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون موجة احتجاجات واسعة بين الأوساط السياسية والاجتماعية الكردية حسب متابعين.