نائب رئيس غرفة تجارة دمشق: السياسة الحالية للحكومة تضرّ بالمواطن والأسعار الاسترشادية غير منطقية…تجار حمص: دوريات الجمارك أضرت بمحلاتنا.. والجمارك: لاتساهل بحقوق الدولة وإغلاق أسواق بسبب دورياتنا غير مبرر

وائل الدغلي

تشهد الساحة الاقتصادية صراعا خفيا بين التجار والصناعيين حول عدد من الملفات الاقتصادية المهمة كترشيد الاستيراد والأسعار الاسترشادية والجمارك… ويسعى كل طرف لدعم مصالحه الخاصة مع رفع شعار مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن في كل ما يطلبونه!!
ورغم صدور نشرة الأسعار الاسترشادية لبعض المستوردات كالألبسة والزيوت والسيراميك مؤخراً فهنالك اعتراضات شديدة من غرفة تجارة دمشق عليها وهنالك تعديل وشيك لها، وفي المقابل هنالك إصرار من غرف الصناعة على ترشيد الاستيراد ومنعه إن أمكن وضرورة تكثيف دوريات الجمارك لملاحقة البضائع المهربة، وطبعا هذا الأمر يرفضه التجار الذين يصرون على أن المنافسة هي الأفضل للجميع.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية أن تمديد مرسوم الإعفاء عن البضائع غير النظامية في الأسواق في حال تسديد رسومها غير ممكن بسبب مرور وقت على انتهاء مهلة المرسوم السابق، مشيراً إلى أن الجمارك تسعى حالياً مع وزارة الاقتصاد لدراسة موضوع تخفيض الأسعار الاسترشادية على الألبسة وإعطاء بعض إجازات الاستيراد بعد تعهد المستوردين بالالتزام بتقديم بيانات جمركية نظامية واعتماد أمانتين جمركيتين على مستوى سورية في أمانة جمارك دمشق وأمانة جمارك اللاذقية.
وحول إغلاق بعض الأسواق بسبب دوريات الجمارك والغرامات المرتفعة التي تفرضها كما حدث في سوق الدبلان بحمص أوضح أن هذا التخوف غير مبرر وهنالك تعليمات واضحة أعطيت للدوريات كافة التعامل الجيد مع التجار ومراعاة الأوضاع الحالية لهم، ولكن لا يمكن التساهل بحقوق الدولة المالية في حال وجود بضائع غير النظامية في الأسواق والتي لا يمكن ضبطها إلا في منافذ البيع لأن هنالك العديد من المعابر غير النظامية التي تدخل منها البضائع بكميات كبيرة، وتقوم الجمارك بملاحقتها من خلال وضع دوريات ثابتة بما يشبه السواتر خلف هذه المنافذ لمنع انتقالها إلى أسواق المحافظات ولا بد من تكامل العمل على عدة مستويات للوصول لأفضل النتائج.
من جهتها أشارت غرفة تجارة حمص في بيان لها إلى الضرر الذي تسببت به مؤخراً دوريات الجمارك لمحلات بعض التجار بسبب مصادرة بضائعهم وتوقيف البعض منهم بسبب عدم توافر الوثائق اللازمة التي تثبت أن البضائع في محلاتهم نظامية وغير مهربة، مشيرةً إلى الضرر الكبير الذي ألم بتجار حمص بسبب الأزمة واحتراق عدد من الأسواق والمحلات وأدى إلى فقدان أغلبهم الوثائق التي تثبت بأن البضائع لديهم نظامية. وشددت الغرفة على ضرورة إيجاد الحلول والآليات المناسبة التي تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن إدارة الجمارك دون المساس بمصالح التجار غير المخالفين.
بدوره أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بشار النوري لـ«الوطن» أن السياسة الحالية للحكومة تضرّ بالمواطن فوضع أسعار استرشادية غير منطقية على المستوردات وللمواد الرئيسية كالزيوت سيدفع ثمنه المواطن «ونحن مستمرون بالعمل على خفض هذه الأسعار لتكون حقيقية وهنالك تجاوب من وزارة الاقتصاد مع ذلك لأن هذه الأمور ستشجع التهريب وما نطالب به هو خلق منافسة حقيقية في السوق تطور الصناعة السورية وتخفض الأسعار على المواطن».
وعلى الجهة المقابلة كان طلب غرف الصناعة السورية بمنع استيراد الألبسة بشكل كامل وضرورة ملاحقة البضائع المهربة في الأسواق والتي أضحت تملأ الواجهات من مصادر صينية وتركية بشكل رئيسي وتدخل عبر المعابر النظامية وغير النظامية وهذا معروف من الحكومة التي أشارت إلى أنه لم يتم منح أي إجازة استيراد للألبسة خلال العام الحالي وفي العام الماضي منحت إجازات بقيمة 106 آلاف يورو فقط في حين يقدر قيمة الألبسة التي دخلت القطر بعشرات ملايين الدولارات وصلت نسبتها إلى 70% من الألبسة في الأسواق حسب غرفة صناعة دمشق إضافة إلى أن أغلبيتها ستوكات وذات جودة رديئة يتم شراؤها بأسعار رخيصة لتطرح في الأسواق وتنافس الصناعة المحلية وتستنزف القطع الأجنبي.