خلاف جديد بين الاقتصاد والتجار على قرار توحيد منشأ ومصدر البضاعة المستوردة … الاقتصاد: يضمن وصول البضائع التي تتصف بالجودة العالية ويشغل الموانئ … نائب رئيس غرفة تجارة دمشق: غير منطقي وبلا تبرير واقعي

لم ترضِ بعض الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية جميع التجار، إذ تحدث بعضهم عن إشكاليات وصعوبات أمام حركة انسياب البضائع استيراداً إلى سورية، وخاصة القرار الذي اشترط المنشأ والمصدر الواحد للبضائع المستوردة، إلا أن مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد صلوح بيّن لـ«الوطن» أن الغاية من هذا القرار كان ضمان وصول البضائع التي تتصف بالجودة العالية والتي تحتاجها الأسواق السورية إضافة إلى تشغيل الموانئ السورية.
وأشار كذلك إلى أن القرار شمل ثماني مواد نصت عليها الآلية الجديدة للاستيراد التي صدرت مؤخراً وهي الذرة الصفراء والكسبة وفول الصويا والذرة العلفية وبذور فول الصويا والشاي والرز والسيريلاك.
وضمن هذا الإطار وصف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان قرار وزارة الاقتصاد الذي صدر مؤخراً والذي اشترط تحقيق شرط المنشأ والمصدر الواحد للبضائع المستوردة بغير المنطقي وأن هذا القرار شكل إرباكاً في عمليات الاستيراد وخاصة المواد والبضائع المحظور توريدها إلى سورية ولا تقوم كبرى الشركات بالسماح بتوريدها ولا كبرى شركات الشحن بشحنها إلى سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» ضرب البردان مثال الذرة، موضحاً أن كل البلدان الأوروبية تقوم بتجميع هذا المحصول في ميناء واحد وخاصة بلدان أوروبا الشرقية التي تقوم بتجميع محصول الذرة في ميناء واحد يتفق عليه بين هذه البلدان بحسب الطاقة التخزينية للموانئ قبل بيع وتصدير هذه المادة فهي بذلك يمكن أن تكون من بلغاريا بلد منشأ ومن رومانيا بلد مصدر، لافتاً إلى أن بعض المستوردين السوريين الذين عقدوا صفقات تجارية لمادة الذرة من بلغاريا قبل تجميعها في رومانيا حيث لن يستطيع هؤلاء توريد بضائعهم بسبب استراط بلد المنشأ والمصدر الواحد للبضاعة.
وأشار إلى أن هناك صفقات تجارية كذلك لمادة كسبة الصويا حيث لن يتمكن المستوردون من توريدها بسبب عدم قبول البواخر الأرجنتينية شحن هذه المادة إلى سورية بسبب وقوعها تحت هيمنة الشركات الكبرى التي تقاطع الموانئ السورية حيث كان المستوردون السوريون يجلبون هذه المواد عبر بلد ثالث ولكميات لا تتجاوز عشرة آلاف طن تماشياً مع إجازات الاستيراد التي سقفها محدود بالكمية والقيمة على حين هذه البواخر لا تقل حمولاتها عن كمية 40 ألف طن وهي فوق طاقة المستورد السوري الذي يقوم بتجزئة الكميات على فترات متقطعة وعبر موانئ مجاورة مثل اليونان ولبنان ومصر.
ولفت كذلك إلى المواد المحظورة وخاصة الأدوية وبعض مستلزمات صناعتها التي كانت تورد إلى لبنان ثم إلى سورية، فهذه المواد لن تستطيع الدخول بسبب القرار المذكور حيث يمكن أن تتعطل حركة الإنتاج لبعض معامل الدواء المحلية.
وأضاف البردان: إن هذا القرار سوف يتسبب في تعطيل الكثير من الصفقات التجارية للعديد من المواد والسلع والبضائع التي تنتظرها الأسواق المحلية عدا عن إيقاف العديد من المعامل التي تحتاج إلى الكثير من المواد التي تلبي حاجة هذه المعامل والمصابع من مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والكيماوية بشكل خاص.
وبيّن أن مسوغات وزارة الاقتصاد بهذا الصدد التي تقول: إن القرار سوف يساهم في تنشيط الموانئ المحلية بدلاً من الموانئ في بلدان الجوار غير واقعية ولا تتسم بالدقة.