أزمة منبج إلى حلحلة..؟ … أنقرة: أعداد كبيرة من «حماية الشعب» ينسحبون من منبج إلى شرق الفرات

| الوطن – وكالات

بدا أن أزمة مدينة منبج في طريقها إلى الحلحلة أمس، عقب إعلان تركيا أن «أعداد كبيرة» من عناصر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية (يو. بي. كي) ينسحبون من كبرى مدن ريف حلب على الإطلاق، إلى شرق نهر الفرات. وانفردت أنقرة بهذا الإعلان، على حين لم يصدر عن «حماية الشعب» التي تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بيدا)، أي بيان بهذا الخصوص، بل وجهت قيادة «حماية الشعب» اتهاماً للجيش التركي بالتواطؤ مع تنظيم داعش في شن هجمات متناسقة على مواقعها في شمال سورية.
وبعد يوم من تحديد أنقرة شروطها للمشاركة في عملية التحالف الدولي المزمعة ضد تنظيم داعش في مدينة الرقة، حدد «الاتحاد الديمقراطي» ثلاثة شروط، على رأسها اعتراف التحالف بـ«فدرالية الشمال روجآفا (الاسم الذي تطلقه الدعاية الكردية المتطرفة على مناطق شمال وشرق سورية)»، والتعامل معها سياسياً.
وذكر نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، أن عناصر «وحدات حماية الشعب» بدؤوا الانسحاب من مدينة منبج والعودة إلى شرق الفرات. وأعرب عن ترحيب بلاده بهذه الخطوة. وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي: «نرى أن قسماً كبيراً من قوات «يو. بي. كي» في مدينة منبج تغادر إلى شرق الفرات، وتخلي المدينة. هذا تطور مهم وإيجابي بالنسبة لتركيا». وإذا ما صح الإعلان التركي فإنه يشير إلى نجاح أنقرة في فرض خطها الأحمر على «وحدات حماية الشعب»، إثر حملة ضغوط عسكرية ودبلوماسية ترافقت مع إطلاق عملية «درع الفرات». وكانت تركيا حذرت من تجاوز «حماية الشعب» نهر الفرات، باتجاه مدينتي منبج والباب، ومنهما إلى مدينة إعزاز قبل الوصول أخيراً إلى مدينة عفرين حيث توجد إحدى الإدارات الذاتية التي سبق وأعلنها «الاتحاد الديمقراطي» في كل من الجزيرة وعين العرب وتل أبيض.
ومدعومةً بطيران التحالف الدولي، عبرت «حماية الشعب» تحت ستار تحالف «قوات سورية الديمقراطية»، الفرات وطردت داعش من منبج ما أجبر تركيا على التدخل العسكري عبر جرابلس. واندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية» والميليشيات المسلحة المدعومة تركياً والمنضوية تحت لواء «درع الفرات»، توقفت أواخر شهر آب الماضي على إثر وساطة أميركية. ولاحتواء التوتر وكلت واشنطن تركيا بالذهاب إلى الباب، طالبةً من «حماية الشعب» الانسحاب من منبج، على أن تبقى المدينة تحت إدارة «الديمقراطية». مع ذلك، أصرت أنقرة على وصول حملتها العسكرية إلى منبج. وكثف الجيش التركي ضغطه على طول المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الديمقراطي من القامشلي أقصى شرق سورية إلى منبج، مروراً بالمالكية وتل أبيض، وعين العرب.
وشدد قورتولموش على أن بلاده ليست ضد أكراد سورية، بل هي تحارب حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أنقرة وذراعه العسكري (حماية الشعب) بمثابة الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وأضاف «نعلم أن إنشاء منظمة «بيدا» حزاماً في المنطقة، يعني تقسيم سورية». وأضاف: «من البديهي أن تركيا لن تتسامح بهذا الخصوص، وستتدخل للحيلولة دون ذلك». وأشار إلى أن عملية «درع الفرات» جاءت لحماية الأراضي التركية من الإرهاب، ولمنع تقسيم الأراضي السورية، وإيقاف عمليات وحدات حماية الشعب.
وسبق للمسؤولين في «الاتحاد الديمقراطي» أن رفضوا بشدة الخروج من منبج التي بذلت في سبيلها «حماية الشعب» تضحيات كبيرة. وحتى ساعة إعداد هذا التقرير لم تنشر «حماية الشعب» أي تأكيد بخصوص منبج، بل إن قيادتها أصدرت بياناً تحدثت فيه عن استمرار هجمات الجيش التركي على ما تسميه «أرض فدرالية روج آفا- شمال سورية»، مؤكدةً أنها متزامنة مع هجمات يشنها تنظيم داعش. وأوضح البيان أن الجيش التركي هاجم أول من أمس «بالأسلحة الثقيلة مواقع تمركز وحدات الحماية في قرية تل شعير الواقعة غرب (مدينة) كوباني (عين العرب)»، وذلك بالترافق مع هجوم شنه «مرتزقة داعش.. بالأسلحة الثقيلة على قرية شمس الدين الواقعة شرق جنوبي سد تشرين التابعة لمقاطعة كوباني».
كما ذكرت وكالة «هاوار» الكردية المقربة من «الاتحاد الديمقراطي» أن مجلس منبج المدني عثر على رفاة (11) مقاتلاً من «حماية الشعب» قتلوا أثناء معارك منبج مع عناصر داعش.
من جهة أخرى، كرر قورتولموش شرط بلاده للمساهمة في عملية تحرير الرقة التي يبحث التحالف الدولي إطلاقها، والمتمثل في أن يتم تحرير المدينة على يد سكانها من دون مشاركة عناصر «بيدا».
في غضون ذلك، حددت حنيفة حسين عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي إحدى مكونات منظومة «الاتحاد الديمقراطي»، ثلاثة شروط لمشاركة «حماية الشعب» في عملية تحرير الرقة، وعلى رأسها قبول دول التحالف الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة بمشروع الفدرالية، وأن تتم مخاطبة الإدارة الذاتية كـ«إدارة سياسية»، وثانياً أن تشارك الإدارة بهيئة وكطرف في محادثات جنيف السورية، وأخيراً أن يتم تسليح وحدات حماية الشعب بشكل كامل.