هيئة الاستثمار تطرح (11) مشروعاً جديداً لطرطوس والمحافظ يطرح رؤية المحافظة الاستثمارية

| طرطوس – الوطن

شهدت قاعة اجتماعات محافظة طرطوس صباح أمس اجتماعاً مهماً جمع محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى والجهات الرسمية والاستثمارية في المحافظة من جهة ومدير عام هيئة الاستثمار الدكتورة إيناس الأموي من جهة ثانية والهدف رفع وتيرة الاستثمار في أرجاء محافظة طرطوس ومعالجة الصعوبات التي تحول دون ذلك.
مدير عام هيئة الاستثمار الأموي قدّمت خلال الاجتماع رؤية الهيئة الجديدة وخريطتها الاستثمارية، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير العمل الاستثماري وتبسيط الإجراءات بأقصى ما يمكن وستعتمد على الاستثمارات النموذجية وستكون شريكاً فعالاً لمحافظة طرطوس في الاستثمار. كاشفة د. الأموي أن الهيئة وضعت وفق خريطتها الاستثمارية /11/مشروعاً لمحافظة طرطوس أهمها (إنشاء تجمعات للصناعات التكنولوجية والبرمجيات، ومشروع استبدال المجموعتين البخاريتين في محطة بانياس بمجموعتين تعملان على الفيول، مشروع مسامك شاطئية، ومعمل لإنتاج الأسمدة الزراعية، وإنتاج صابون الغار، ومركز توضيب وتغليف الحمضيات، ومشروع توليد المنطقة الساحلية بـ/700/ ميغاوات من الكهرباء، ومزرعة ريحية في منطقة المعمورة، وتصنيع المركّبات الطبية والزهورات ومشروع زراعة الموز والكيوي).
وبيّنت أن الهيئة تعمل على إعداد قانون جديد لدعم الاستثمارات بتفكير مختلف عن المرحلة السابقة يضم كل القطاعات الاستثمارية بحيث يتم ضمّ كل القوانين بقانون يحمل مزايا متعددة، لافتة إلى دور النافذة الواحدة في الهيئة الذي يقدم للمستثمر جميع الإجراءات بحيث يخرج المستثمر وبصحبته كل الأوراق المطلوبة للبدء بمشروعه، إضافة إلى إحداث الخدمات الإلكترونية.
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى قدم رؤية المحافظة للاستثمارات الإستراتيجية التي ترى أهمية التركيز عليها، أولها الاستثمار في العلم والمتعلمين على اعتبار أن طرطوس تضم أعداداً ضخمة من حملة الشهادات العليا، وثانيها الزراعة بوجود الزيتون والحمضيات والبيوت البلاستيكية والمياه والمناخ المناسبين، وثالثها الاستثمار بالسياحة حيث تمتلك المحافظة كل المقومات في هذا المجال.
وأكد أبو سعدى أن المحافظة تعمل على تحويل طرطوس إلى مركز تجاري كبير وقد بدأت تعمل على ذلك بالتعاون مبدئياً مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على اعتبار أنها المعنية بالبناء والتعمير وبتأمين الورش.
وخلال الاجتماع طرح عدد من المستثمرين الحاضرين وفي مقدمتهم وهيب مرعي رئيس غرفة التجارة والصناعة الصعوبات التي يواجهونها في الاستثمار وأهمها التشريعات والقوانين الناظمة والبلاغات التي تقف عائقاً أمام المستثمر وأهمها البلاغ رقم /9/ الذي يمنع الاستثمار في الأرض الزراعية وفق تصنيفات التربة الزراعية والمروية ومشكلة الموافقات الإدارية والروتين والبيروقراطية، وعدم التكامل بين الجهات في التصدير كحال تصدير الحمضيات التي من المفترض فيها التكامل بدءاً من المزارع إلى التاجر المصدر، ومشكلة الجدوى الاقتصادية في الشروط الموضوعة من مجالس المدن ولجان التخطيط الإقليمي التي تحد من عدد طوابق المنشآت السياحية والصناعية كحال معمل أدوية متوقف عن العمل منذ /6/ أشهر بسبب الترخيص لطابق إضافي ومعمل أحذية متوقف من أجل التوسع في البناء واستيعاب الخطوط الجديدة، وطالبوا بالابتعاد عن استيراد المنتج المنافس إن أرادت الهيئة الربح والنجاح لأي منتج سوري.
هذا وقد تمّ الاتفاق على متابعة كل ما طرح وفق آليات عمل ومتابعة وتنسيق بين المحافظة والهيئة وصولا للمعالجة من دون تأخير.