مفوضية المصارف تدرس إعادة إطلاق قروض شراء المساكن والإكساء ورفع سقوفها … «العقاري» عبر الموبايل.. كشف الحساب والتحويل وتسديد الأقساط

تقدم المصرف العقاري بطلب إلى الجهات الوصائية من أجل الحصول على موافقة لإعادة طرح قروض شراء المساكن والإكساء، وكان قد تقدم المصرف بطلب إلى وزير المالية السابق (إسماعيل إسماعيل) لتعديل سقوف القروض لتتماشى مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التكاليف إلا أن الوزير قام بإحالة طلب المصرف بتعديل سقف القروض إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف، التي تقوم حالياً بدراسة إمكانية تعديل سقف القروض بموجب القانون، علماً أن التعديل يقع ضمن صلاحيات الوزير.
وحتى تاريخه لم يصدر أي قرار بشأن إعادة طرح القرض أو تعديل سقفه بحيث يصل قرض السكن لسقف 5 ملايين ليرة، والإكساء 3 ملايين ليرة، وقروض الجمعيات السكنية إلى 4 ملايين ليرة، ومن المتوقع أنه تم التريث بالقرار من مفوضية الحكومة لدى المصارف لدراسة مدى استفادة الراغبين من القرض وفق السقوف المقترحة أمام الارتفاع الكبير في أسعار السكن ومواد البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القروض موجهة لذوي الدخل المحدود ومكملة لمدخراتهم بهدف مساعدتهم على شراء المسكن المناسب، مع توضيح أن رفع سقوف القروض بشكل أكبر بما يتوافق مع الأسعار يحتاج إلى زيادة ملحوظة في الرواتب تستطيع تحمل سداد الأقساط، ما يجعل البوصلة تتوجه نحو قروض الجمعيات بحيث يتم منح قروض ضخمة للجمعيات السكنية لتقوم بالبناء والتقسيط على الأعضاء المستفيدين، والالتزام أمام المصرف بالتسديد.
من جهة أخرى يرى البعض أنه أمام الارتفاع الكبير للإيجارات التي باتت بشكل وسطي تتجاوز 40 ألف ليرة سورية شهرياً، في الأحياء الشعبية، يصبح الخيار الأجدى أمام المواطن الحصول على قرض لشراء مسكن مع الرضى التام بتسديد الأقساط المترتبة على القرض وإن تجاوزت نسبة 40 بالمئة من الراتب والتعويضات الثابتة أو حتى وإن وصلت قيمة القسط إلى قيمة الإيجار الشهري الذي يدفعه، ما يجعل إعادة منح قروض السكن والإكساء مطلباً ملحاً على مستوى واسع خاصة.
وفي سياق متصل بعمل المصرف العقاري، فقد أطلق المصرف قناة جديدة للدفع الالكتروني عبر تطبيق موبايلي البنكي يتيح للمتعاملين لدى المصرف والذين يملكون حساباً بالدخول عبر أجهزة الموبايل من خلال التطبيق الجديد إلى نظام الدفع الالكتروني وإجراء عملية تحويل الأموال الكترونياً، وذلك عبر قنوات مختلفة كان المصرف قد فعلها في وقت سابق منها قناة الصراف الآلي وقناة الويب وقناة الهاتف الثابت، وذلك بهدف إيصال الخدمة إلى العملاء في أي مكان وزمان عبر جميع القنوات المتاحة لهم، لتبسيط إجراءات الدفع والجباية لمقدم الخدمة والمتعامل المستفيد من الخدمة في الوقت نفسه ما يؤسس بشكل واضح لقاعدة المجتمع النقدي والتجارة الالكترونية.
يقدم نظام الدفع الالكتروني للمصرف إجراء التعاملات المصرفية التقليدية كالحصول على كشف حساب وإجراء التحويل بين الحسابات والتحويل المجدول وتسديد جميع أنواع الأقساط، إضافة إلى إمكانية تسديد جميع أنواع فواتير المنفعة العامة من كهرباء وهاتف وماء والخدمات الخاصة بالاتصالات الخليوية، مع إمكانية التكامل مع جميع أنظمة الدفع الخاصة بمزودي الخدمات على اختلاف طبيعة الخدمة ما يتيح لمقدمي الخدمة إدراج خدماتهم لدى المصرف من خلال الربط مع بوابة الدفع الالكتروني كحجوزات الطيران والحجوزات الفندقية.
كما أنه يمكن للمصارف الأخرى الخاصة والعامة الراغبة في تقديم خدمات الدفع الالكتروني المتاحة لدى المصرف الربط مع هذه المنظومة والاستفادة من الخدمات بعد بناء واجهات التخاطب اللازمة لهذا الشأن، مع التنويه بأن المصرف وبهدف تعزيز ثقافة الدفع الالكتروني قدم تسهيلات كبيرة من خلال تخفيض قيمة العمولات المقتطعة على خدمات التسديد بحيث لا تتجاوز قيمة رسوم التسديد 30 ليرة سورية في أعلى حدودها إضافة إلى تقديم بعض الخدمات مجاناً، وكان المصرف العقاري قد أعلن على موقعه الالكتروني أنه تم اقتطاع مبلغ قدره 1000 ليرة سورية من حسابات الزبائن المشتركين في خدمة بنك الانترنت كعمولة سنوية.