عناصر في الجمارك يتحدثون عن فساد في القضاء.. ووزير المالية يعد بقرارات مفاجئة

| محمد راكان مصطفى

أصدر وزير المالية مأمون حمدان قراراً يسمح بإعادة البضائع المهربة والمصادرة المسموح باستيرادها إلى أصحابها بعد إبرام عقد التسوية مقابل تسديد غرامة تعادل قيمتها سواء كانت هذه البضاعة خاضعة للرسم أو غير خاضعة، وذلك في تعديل للمادة الأولى من القرار رقم 70/ج الصادر بتاريخ 11/5/2016 الذي قضى بعدم جواز إعادة البضائع المسموح باستيرادها إلى أصحابها مقابل أي غرامة.
وفي جواب الوزير حمدان على سؤال «الوطن» حول تذمر عناصر في الجمارك عن وجود تواطؤ في القضاء يودي بجهودهم في ضبط المهربات في بعض الأحيان، قال: ستفاجؤون بقرارات حول هذه الأمور قريباً. جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها وزير المالية برفقة مدير عام الجمارك فواز أسعد على مفرزة الزبداني ومعبر جديدة يابوس، للوقوف على آلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات المتخذة لضبط التهرب.
وتحدث حمدان عن الضرر الكبير للتهريب على كافة القطاعات الاقتصادية والمواطنين جراء وصول بضائع غير صالحة للاستخدام تضر بصحتهم، مشيراً إلى القرار الأخير للحكومة بفتح سقف استيراد المواد الأولية يسهم في رفد الخزينة برسوم جمركية، مؤكداً أهمية توفير مقومات حياة جيدة للمواطنين ضمن الإمكانات المتاحة وتخفيض تكاليف الإنتاج بما ينعكس على الأسعار.
من جهته كشف مدير عام الجمارك فواز اسعد أن إيرادات الجمارك منذ بداية العام حتى تاريخ 20 أيلول الجاري بلغت 110 مليارات ليرة سورية مقارنة بإيرادات الجمارك عن العام الماضي التي لم تتجاوز 102 مليار ليرة سورية، متوقعاً زيادة ملحوظة في الإيرادات خلال الفترة القادمة نتيجة للقرار الحكومي بفتح سقف استيراد المواد الأولية.
وعن عمل مفرزة الزبداني على اعتبارها تقع على تماس مع مناطق ساخنة أكد رئيس المفرزة العميد كمال عيسى عدم وجود معابر غير شرعية إضافة لوجود تنسيق بين الضابطة الجمركية والجيش العربي السوري يضمن منع دخول المواد المهربة، مشيراً إلى انعكاس هذه الإجراء بالحد من دخول المهربات.
من جهته قدم أمين جمارك جديدة يابوس مازن عيسى عرضاً حول عمل الأمانة موضحاً أنه هناك نحو 12 ألف مسافر يومياً يعبرون المنفذ ذهاباً وإياباً، يصل في بعض المناسبات إلى 20 ألف مسافر، إضافة إلى ما يقارب 6200 سيارة يومياً، كما يتم شحن صادرات تتراوح بين 300 إلى 400 طن يومياً، كاشفاً أن إيرادات الأمانة تصل شهرياً إلى 1.5 مليار ليرة سورية من عائدات الرسوم من الصادر والوارد ورسوم المغادرة.
وبين عيسى أنه سيتم مطلع الشهر القادم البدء بالمرسوم التشريعي رقم 52 القاضي بتعديل رسم المغادرة للأشخاص والسيارات بحيث تصبح 2000 ليرة للفرد بدل من 1200 و10 آلاف للسيارة.
واستعرض عيسى أهم المعوقات والإشكاليات في الأمانة، وأبرزها تعطل جهاز المسح الخاص بفحص البضائع مع بداية العام 2015 وتعذر إصلاحه، وبالتالي تم الاعتماد الكامل على الفحص اليدوي والتي رغم جدواها ومساهمتها بضبط المهربات. لكن هذه الطريقة غير مجدية في حال وجود مخابئ سرية قد تستخدم لتهريب المخدرات والأسلحة، ليبين مدير عام الجمارك أنه تم تخصيص الإدارة من قبل الوزارة بمبلغ 2 مليار لشراء جهاز جديد ويتم التجهيز لاستيراد الجهاز في أقرب وقت.
وبالنسبة لطلب عيسى أن يتم نقل الإيرادات من الأمانة إلى مصرف سورية المركزي بواسطة السيارة المصفحة الخاصة بالمصرف التجاري السوري الذي يملك كوة له في الأمانة، قام وزير المالية بإجراء اتصال هاتفي مع مدير المصرف التجاري السوري وتم حل الموضوع فوراً.
كما طلب عيسى رفع سقف الاستيراد عن طريق المسافر المحدد من قبل وزارة الاقتصاد من 50 ألف ليرة سورية إلى 150 ألفاً بهدف تسهيل أمور المسافرين ورفد الخزينة بإيرادات جديدة، ورفع سقف بيان جمركي المسافر من 500 ألف ليرة إلى 1.5 مليون. وقد تعهد وزير المالية بدراسة الموضوع مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.