النزاعات التجارية على طاولة البحث.. وقضاة المحاكم المصرفية «بلا خبرة»! … لا ثقافة «تحكيم» لدينا.. و54 مركزاً لم تدخل التنفيذ

رأى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أنه لا يوجد لدينا ثقافة تحكيم، وأن اختيار المحكم من المتخاصمين لا يعني أن المتخاصم اختار وكيلاً أو محامياً لمصلحته، مضيفاً: هذا الانطباع السائد لدى أغلبية الناس العاملين في الحقل التجاري.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري أمس أشار القلاع إلى عدم إغفال عنصر أساسي في التحكيم وهو كتابة محضر أو ضبط بين المتخاصمين عبر تعيين كاتب متمرس للرجوع إليه وقت الحاجة.
من جهته أكد عضو إدارة التشريع ولجنة إشهار المراكز التحكيمية محمد وليد منصور في كلمة له أن التحكيم شرط أساسي وبند من بنود العقود، موضحاً أن القانون رقم 4 لعام 2008 نص على نشوء مراكز التحكيم التي تربو على 54 مركزاً في سورية إلا أن أنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب دخول البلاد في الأزمة.
بدوره أشار رئيس جمعية المحاسبين فؤاد بازرباشي بكلمة له إلى اقتصار نصوص المحاكم المصرفية لدينا على صفحة، وأن جميع المصارف ترفع قضاياها المصرفية إلى هذه المحاكم ومباشرة تقوم بإصدار أحكام حظر سفر فلا تقوم بتسوية هذه القضايا أو التحكيم بين المصارف والمتعاملين معها ولا يمتلك القضاة فيها الخبرات المطلوبة في المجال المصرفي.