رئيس الحكومة يسأل عن أسباب عدم تسديد السلف في القطاع الإداري … وزير المالية لـ«الوطن»: لجان لدراسة الرسوم وبدل الخدمات في وزارات الدولة

| محمد راكان مصطفى

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بلاغاً طلب بموجبه من جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري بتشكيل لجان لدراسة موضوع السلف غير المسددة وبيان أسباب عدم تسديدها وإيجاد الآلية المناسبة لتسديد تلك السلف وموافاة وزارة المالية بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور البلاغ.
وأكد البلاغ على محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري عند تنظيم محضر استلام وتسليم بين الخلف والسلف تضمين المحضر ما يفيد بأن السلف الممنوحة للمحاسب خلال فترة وجوده قد تم تسديدها أصولاً وأنه لا سلف غير مسددة مع الإشارة إلى أنه في حال وجود سلف غير مسددة يقتضي توضيحها وبيان أسباب عدم تسديدها لتاريخه وتعهد الخلف بمتابعة تسديدها.
يهدف البلاغ 17/15/ب (حصلت «الوطن» على نسخة منه) إلى إنهاء موضوع السلف المتراكمة والممنوحة لمحاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري استناداً لأحكام المرسوم 488 لعام 2007 المتضمن النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الإداري.
من جهة أخرى كشف وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» عن تشكيل لجان مهمتها دراسة جميع مطارح الرسوم وبدل الخدمات لدى وزارات الدولة، على خلفية وجود بعض الرسوم غير الملائمة التي تعود إلى أكثر من 15 سنة، ولم يطرأ عليها أي تغيير بحيث أصبحت تكاليف جبايتها أكبر من قيمتها.
موضحاً أن بعض هذه الرسوم والبدلات لا تتجاوز 10 ليرات ما جعلها تشكل عائقاً مرهقاً في جبايتها إضافة إلى ما تشكله من عبء على المواطن، ما دفع الوزارة إلى تشكيل هذه اللجان بالتعاون مع الوزارات بهدف دراسة هذه الرسوم ليتم تعديلها لتكون مجدية أو بأن يتم إلغاؤها.
وفي السياق طالب وزير المالية جميع حاسبي الإدارات والمديرين الماليين لدى الجهات العامة حسم الأقساط المترتبة للمصرف العقاري من أجور العاملين وتحويلها شهرياً فور اقتطاعها مباشرة ومن دون تأخير إلى المصرف المختص.
يأتي هذا التعميم تأكيداً على التعميمات السابقة لوزارة المالية وإشارة إلى كتاب المصرف العقاري رقم 7729/ش ق تاريخ 22/8/2016 المتضمن تأخر بعض الجهات العامة في تحويل الأقساط المترتبة للمصرف من أجول العاملين لديها والقيام بتجميع الأقساط وتحويلها بعد عدة أشهر مجتمعة، ما ينعكس سلباً على سيولة المصرف.