روسيا تترأس مجلس الأمن.. وسورية ستشغل حيزاً كبيراً من اهتمامه خلال ولايتها … فرنسا تأمل في تقديم مشروع قرارها حول حلب غداً.. والبرلمان الأوروبي يدعو إلى نقاش عاجل حولها
| وكالات
بينما ترأست روسيا بالأمس مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد أولى جلساته في ظل رئاسة روسيا في الـ3 من هذا الشهر، تأمل فرنسا في أن تقدم غداً مشروع قرارها الذي يركز على الوضع في حلب، إلى جميع البلدان الأعضاء الـ15، بعد أن أجرت الجمعة القوى الخمس الكبرى في المجلس مناقشة أولى لمشروع القرار. في الأثناء، دعا البرلمان الأوروبي، إلى تنظيم نقاش عاجل حول سورية، تمهيداً لتمرير قرار يحدد موقف الجهاز التشريعي الأوروبي من آخر تطورات هذا الملف. ومن المنتظر أن تنظم المفوضية الروسية الدائمة لدى مجلس الأمن انعقاد زهاء 20 جلسة لهذا الشهر، لبحث جملة من القضايا الدولية الملحة في مقدمتها النزاعات في دارفور، والكونغو، ومالي وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان، إضافة إلى التطورات في سورية وليبيا واليمن، بينما من المقرر عقد مداولات علنية حول التسوية الشرق أوسطية في الـ19 من هذا الشهر في إطار جدول عمل المجلس الربعي.
كما سيبحث مجلس الأمن في الـ25 من الشهر تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة الذي يسلط الضوء فيه على قضايا «المرأة والسلم الدولي والأمن».
ووفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، فإنه من بين الأحداث المهمة في عمل مجلس الأمن، انتخاب السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة في الـ5 من الشهر، حيث أجرى مندوبو الدول دائمة العضوية منذ الـ21 من تموز الماضي خمس جولات من التصويت، خلصت إلى تصدّر رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريش جميع المتنافسين، وتعزيز فرصه في الفوز بهذا المنصب الدولي الرفيع.
اللافت في عملية التصويت التي ستنتهي إلى اختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة، أنه جرى منذ الـ5 من الشهر الماضي اعتماد لونين متباينين لبطاقات التصويت، بين الأعضاء الخمسة الدائمين، والآخرين المؤقتين لتكشف عن إذا ما كان المرشح حاصلاً على تأييد الأعضاء الدائمين في المجلس.
ويتطلب فوز المرشح لمنصب السكرتير العام حصوله على أصوات 9 أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15، بينما لا يتمتع الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن بحق النقض «الفيتو» لرفض هذا المرشح أو ذاك.
ويرى مراقبون أن الأزمة السورية ستشغل حيزاً كبيراً من اهتمام مجلس الأمن بعد رئاسة روسيا له.
وكرست الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ71 المنتهية مؤخراً، اهتماماً كبيراً للأزمة السورية وسبل حلها، وإحلال السلام في سورية وإيصال المساعدات لمحتاجيها في المناطق المتضررة هناك.
وجرت العادة في برنامج عمل مجلس الأمن الشهري في الآونة الأخيرة، على أن يتضمن ثلاث جلسات يخصصها لبحث الأوضاع السياسية والإنسانية في سورية وسير نزع ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن التئام الجلسة الطارئة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
إلى ذلك، أعلن دبلوماسيون أن القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي أجرت الجمعة مناقشة أولى لمشروع قرار فرنسي حول سورية، موضحين أن المناقشات ستتواصل على مستوى الخبراء. وتأمل فرنسا في أن تقدم الإثنين مشروعها الذي يركز على الوضع في حلب، إلى جميع البلدان الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.
وفي الجلسة الأولى لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين)، لم تقدم روسيا اعتراضاً مبدئياً على النص، وطلبت مزيدا من الوقت لدرسه تفصيليا. وقال أحد الدبلوماسيين: «لم يبد الروس معارضة أولية»، بحسب وكالة «أ ف ب» الفرنسية للأنباء.
ويركز المشروع الفرنسي على الوضع في حلب التي تشهد عملية عسكرية سورية وروسية على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
ويدعو مشروع القرار إلى إعادة العمل بوقف إطلاق النار، وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا في 9 أيلول.
ومن المفترض أيضاً إنشاء «آلية لمراقبة» الهدنة يشارك فيها خبراء من بلدان عدة أعضاء في المجموعة الدولية لدعم سورية.
في الأثناء، دعت مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، أكبر المجموعات في البرلمان الأوروبي، إلى تنظيم نقاش عاجل حول سورية، تمهيداً لتمرير قرار يحدد موقف الجهاز التشريعي الأوروبي من آخر تطورات هذا الملف، ومن المنتظر التصويت عليه يوم الخميس القادم.
وأشار رئيس المجموعة مانفرد فيبر (ألمانيا)، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء إلى أن النقاش سيتركز عل التطورات المدمرة في سورية وخاصة في مدينة حلب.
وحث البرلماني الأوروبي الأطراف كافة على وقف إراقة الدماء، داعياً القوى الدولية للعمل على وضع حد للحرب المستمرة في سورية منذ أكثر من خمس سنوات.