جدولة قروض دون فوائد واستئناف التشغيلية.. وحسم 50 بالمئة من رسوم الكهرباء … دراسة لتحويل مؤسسات وزارة الصناعة إلى «قابضة»
أقرت الحكومة أول أمس خطة جديدة لتنشيط الصناعة الوطنية ومعالجة القضايا والعقبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية.
وتضمنت الخطة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، إمكانية دراسة تحويل المؤسسات العامة الصناعية الأساسية الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، إلى شركات حكومية قابضة، على أن تصنف الشركات التابعة لها بشكل أوسع حسب مدى أهميتها الإستراتيجية ونطاق عملها ومؤشراتها المالية من تكاليف وربح، وستعد وزارة الصناعة الدراسات اللازمة لتحويل المؤسسات إلى كيانات حكومية اقتصادية مستقلة لتكون جاهزة للتحول إليها فور تحسن الظروف.
وأكدت الخطة تحويل الشركات إلى رابحة، وستكون البداية من الشركات الصناعية العامة الخاسرة التي تكلف الدولة ملايين الليرات، وارتأت الحكومة إعادة استثمارها بالشكل الأمثل ولاسيما أن خطوط إنتاجها تحتاج لتطوير.
ونصت الخطة أنها ستمنح مزايا للصناعيين وتقدم مجموعة من التسهيلات للمدينين للمصارف وفرصة لإعادة تأهيل وتشغيل منشأتهم وذلك عبر تجميد جميع الإجراءات التي تعيق ذلك، إضافة إلى إعادة جدولة سداد الديون ودون فوائد، ودراسة إمكانية استئناف منح القروض التشغيلية القصيرة الأجل.
وأشارت الخطة إلى حسم 50 بالمئة من رسوم استجرار الطاقة الكهربائية للشركات المعاد تأهيلها أو المراد إنشاؤها اعتباراً من تاريخ الإقلاع وخلال فترة التأهيل أو الإنشاء.