في عهدة وزير «التموين» أقل من 6 ضبوط حصة كل مراقب في الشهر.. فهل يتقاضى راتبه لهذا العمل أم إن هناك ضبوطاً لم تسجل لقاء رشا؟
| عبد الهادي شباط
كشفت مذكرة مقدمة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن إجمالي عدد عناصر جهاز حماية المستهلك في المحافظات كافة يبلغ 850 مراقباً تموينياً، وأن حصيلة هذا الجهاز الرقابي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي كانت ضبط قرابة 29 ألف مخالفة في مختلف الأسواق والفعاليات الاقتصادية والتجارية إضافة إلى سحب حوالى 10 آلاف عينة لمواد تم الاشتباه في سلامتها وإحالتها إلى المخابر المختصة للتأكد من صحتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية المعتمدة، أي إن الإجمالي نحو 39 ألف ضبط خلال 8 أشهر، بمعدل وسطي قدره 4875 ضبطاً كل شهر، لتكون بذلك الحصة «النظرية» لكل مراقب تموين أقل من 6 ضبوط شهرياً، أي ضبط كل 5 أيام.. وهنا نسأل ماذا يعمل هؤلاء المراقبون إذاً بقية أيام الشهر؟ فهل التزم التجار بالأنظمة والقوانين؟.. بالطبع لا، لكن الجواب مرتبط بعدد الضبوط التي لم تسجل لقاء «ثمن فنجان قهوة» بعد تفاوض وابتزاز بين التاجر والمراقب! ولعل هذا ما يجب على وزير التموين البحث فيه خلف هذه الأرقام الموضوعة على طاولته.
وبالعودة إلى فحوى المذكرة، فقد أظهرت المذكرة أن حجم الإغلاقات المنفذة سجل 1850 إغلاقاً بحق فعاليات ومحال تجارية مخالفة منها مطاعم ومحطات وقود ومخابز وغيرها معظمها إغلاقات إدارية لتحفيز المخالف للمبادرة لتسوية مخالفته.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير حماية المستهلك بالوزارة حسام نصر اللـه أن الوزارة تعمل على تطوير عملها في مجال حماية المستهلك بدءاً من تطوير قدرات ومهارات كوادر الرقابة التموينية وصولاً إلى آليات تسمح بالكشف عن المواصفات الحقيقية، وخاصة المواد والمنتجات المستوردة مثل اللحوم المستوردة لضمان عدم حصول حالات تجاوز وغش وتلاعب في البيانات المقدمة عن هذه اللحوم عند استيرادها.
وأشار إلى أنه لا بد من زيادة معرفة وثقافة جهاز حماية المستهلك من الناحية القانونية والمهنية عبر إجراء وتنفيذ دورات مركزية وتبادل الخبرات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل (القضاة) وذلك ضمن خطة عمل توضع لهذه الغاية تشمل كل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات على ألا يؤثر ذلك في أداء المديريات في الأسواق، إضافة إلى الاعتماد على أساليب جديدة في العمل الرقابي تتناسب مع تطور الأسواق وتفرع المهن من خلال تنظيم الدوريات على شكل مجموعات رقابية بعد تقسيم المحافظة إلى قطاعات والاعتماد على نظام الدوريات النوعية المختصة بالمواضيع الفنية مثل دوريات معنية بمراقبة ومتابعة عمل محطات الوقود وتوزيع المحروقات أو عمل المخابز وإنتاج الرغيف ودوريات متخصصة بسحب العينات ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات. وبين أنه يتم التركيز حالياً على مراقبة المواد الأساسية والمواد التي يرتفع عليها الطلب من المواطن وخاصة المواد الغذائية لجهة سلامتها وقيمتها السعرية. وفي هذا السياق يرى مدير حماية المستهلك أن الوزارة استطاعت مؤخراً عبر تنفيذ العديد من الخطوات ومنها تطوير العمل في مديرية ودوائر حماية المستهلك، الحفاظ على الاستقرار النسبي للأسعار والحيلولة دون وجود قفزات سعرية حادة عادة ما كانت تترافق مع تقلبات وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار. وحول تنفيذ الرقابة على مؤسسات التدخل الإيجابي بين أن مؤسسات التدخل الإيجابي ليست مستثناة من الرقابة وأن عناصر حماية المستهلك يقومون بالرقابة على صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها وخاصة في حال وجود شكوى وأنه لدى ثبوت أي مخالفة يتم تنظيم الضبط الخاص بذلك من الدورية المعنية مشيراً إلى أن المخالفة هنا يتحملها كل من العامل الذي نفذ المخالفة ورئيسه المباشر في العمل وذلك من باب الدفع للإدارات والأقسام المعنية بمتابعة عمل موظفيها.
وحول اتخاذ عقوبة الإغلاق بحق محطة وقود أوجز أنه عادة لا يتم اللجوء إلى عقوبة الإغلاق بحق مثل هذه الفعاليات المهمة التي تقدم خدمات أساسية للمواطن إلا عند وجود مخالفات جسيمة حيث هناك العديد من العقوبات والإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين في هذه الفعاليات لردعهم عن القيام بالتجاوزات أو أعمال التلاعب أو الغش وأنه في حال الوصول إلى عقوبة الإغلاق يتم توزيع مخصصات هذه المحطات أو المخابز إلى أقرب محطات في المنطقة أو مخبز لتأمين احتياجات المواطن وعدم حدوث نقص.