الخاني يعقب بعد نشر حديثه: كثافة المعلومات من دون الاستعانة بالمراجع قد توقع في الخطأ … سورية عام 1967 امتثلت لقرار مجلس الأمن وإسرائيل لم تمتثل .. اللواء الحناوي تنازل عن السلطة للمدنيين
في الحلقات الخمس التي نشرتها صحيفة «الوطن» ابتداء من الأحد 18 أيلول 2016 والتي تحدث فيها الأستاذ عبد الله الخاني عن ذكرياته منذ عمل في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في أيلول 1948، وردت بعض الأخطاء المطبعية وبعض النقص في أوصاف بعض الشخصيات، وبعض التجاوز أو التحريف للأحداث، وهذا شيء طبيعي، نظراً لكثافة المعلومات، ولِقدم هذه الأحداث ولعدم استعانته بأي مرجع مكتوب، واضطراره لدمج ذكر أحداث تسعين عاماً بأربع ساعات- وقد أراد الأستاذ الخاني أن أصحح بعض هذه المعلومات حرصاً على الدقّة وتصحيحاً للخطأ وإتماماً للنقص.
المحرر
الحلقة الأولى- الأحد 18 أيلول
– ورد ذكر «الأستاذ فؤاد المحاسني والد الدكتور مروان» كان صديق الرئيس شكري القوتلي جاء لزيارته، وهو الذي وضع لي مرسوم تعييني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
– ورد ذكر «الرقيب إبراهيم الحسيني»، والصحيح النقيب إبراهيم الحسيني.
– ورد ذكر زكي الجابي، وكان مديراً عاماً للشرطة والأمن العام الداخلي.
– ورد ذكر «لدى محسن البرازي، كبار معاوني الملك فاروق» والصحيح «كبير الياوران» رئيس الغرفة العسكرية.
– ورد ذكر «علي عزمت» وكان محافظاً في حماة في زمن حسني الزعيم.
– ورد اسم «رشدي الكيخيا» كنائب لرئيس الجمهورية، والصحيح «رئيساٍ لمجلس النواب».
– ورد ذكر مدير الشرطة في زمن أديب الشيشكلي- كان اسمه «العقيد محمود شوكت».
– ورد ذكر إعدام حسني الزعيم ومحسن البرازي، وكان قبلاً حسني الزعيم يسخر من بعض الضباط بمن فيهم اللواء «سامي الحناوي»، الحقيقة أن الزعيم، بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، كان يسخر من جميع الناس، وقصصه معروفة حين استقبل وفد العلماء وكان يريد وضعهم في سجن المزّة، أو حين جاءه وفد من حزب البعث لتهنئته فسخر منه، وحتى من أصدقائه وزملائه كالدكتور عبد القادر زهرا.. وفي الواقع فإن اللواء الحنّاوي كان من خيرة الضباط وكان باستطاعته الاحتفاظ بالسلطة عندما كان رئيساً لمجلس الثورة بعد الانقلاب الثاني، إلا أنه فضّل التنازل عن السلطة للمدنيين وللأحزاب السياسية والاكتفاء بمنصبه في الجيش- وقد ظلمه التاريخ ودفع حياته ثمناً لذلك.
الحلقة الثانية 19 أيلول
– ورد خطأ: «ذهاب الشيشكلي وعودة القوتلي»، والصحيح عودة الرئيس هاشم الأتاسي.
– القوتلي عاد من الاسكندرية- جرى الانتخاب بين القوتلي وخالد العظم في مجلس النواب وفاز القوتلي في الجولة الثانية للتصويت بالأكثرية المطلقة للنواب.
– بعد انتخابه رئيساً، أعلن القوتلي من على شرفة دار الحكومة «لن يرفع فوق هذا العلم إلا علم الوحدة».
– في اجتماع الرؤساء الثلاثة في القاهرة ورد خطأ: «مشروع جونسون» والصحيح «مشروع جونستون».
– ورد: إذا وقعت الحرب بين الدول وإسرائيل، والصحيح بين الدول العربية وإسرائيل.
– جاء ذكر جميل مردم كوزير للخارجية في اجتماع درعا، والصحيح أنه كان رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية.
– حضر اجتماع درعا الشيخ بشارة الخوري، وحضر معه رئيس وزراء لبنان رياض الصلح.
الحلقة الثالثة 20 أيلول
– بعد لندن، عدت إلى دمشق، ثم جرى ندبي إلى باريس وكنت فيها الشخص الثاني لأن السفير كان الدكتور سامي الجندي وبعد نقله أصبحت قائماً بأعمال السفارة وليس سفيراً.
– حرب حزيران 1967 ما جاء عنها يحتاج إلى إيضاح.
إن تحليل الحروب وأسبابها ومراحلها ونتائجها يحتاج إلى ضباط وخبراء مختصين، ولست منهم، ولكنني سأورد بعض ما اطلعت عليه من الصحف الفرنسية والعربية والأجنبية أثناء وجودي في السفارة السورية في باريس.
عندما قررت إسرائيل شنّ الحرب على مصر وسورية، ـخلافاً لنصائح الجنرال ديغول رئيس فرنسا، إلى أبا ايبان وزير خارجية إسرائيل، قامت الطائرات الإسرائيلية فجر الرابع من حزيران بالإغارة على المطارات المصرية ومداهمتها ملتفة عليها من الغرب لتفادي الرادارات المصرية الموجهة شرقاً، فدمرت مهابط المطارات ودمّرت الطائرات وهي جاثمة على الأرض.
جاء من موسكو، بشكل سريع، رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي «كوسيغين» إلى القاهرة وقابل الرئيس جمال عبد الناصر ونصحه بوقف القتال، إذ بعد أن خسر الجيش المصري الغطاء الجوي أصبح عرضة للإغارة عليه وتدميره، ولاسيما أن مجلس الأمن اتخذ قراراً بوقف القتال فامتثل الرئيس عبد الناصر للقرار وأوقف القتال.
عندئذ اضطرت سورية أيضاً إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن وأوقفت القتال، إذ من غير الممكن أن تستمر بالحرب منفردة وخلافاً لقرار مجلس الأمن.
إلا أن إسرائيل لم تمتثل للقرار واستمرت بالهجوم، اتصل وزير خارجية الولايات المتحدة بتل أبيب ليطلب من «أشكول» رئيس وزراء إسرائيل التوقف عن القتال فلم يجده ووجد زوجته فأبلغها بالقرار، اتصلت الزوجة بأشكول فقال لها: «قولي لهم إن أشكول في الشمال يشرف على قواته، ولم أستطع الاتصال به لأن خطوط الهاتف مقطوعة مع الشمال»، ولن أوقف القتال حتى أنهي احتلال الجولان.
وتمكنت فرقة من الجيش الإسرائيلي من إحداث خرق في الجبهة السورية دخلت منه حتى وصلت إلى مشارف القنيطرة، فصدر الأمر إلى القوات السورية بالانسحاب منها.
هذا ما اطلعت عليه، هذا وكنت أفضل ألا تلتزم سورية بقرار مجلس الأمن إلا بعد أن تلتزم به إسرائيل وألا توقف القتال حتى توقفه إسرائيل، وأن تدافع عن الجولان، القلعة الحامية لسورية، بكل قواتها، وأن تستمر بحرب الاستنزاف، كما فعلنا في حرب تشرين 1973، حتى توقف إسرائيل عدوانها ولكن هذا ليس من اختصاص دبلوماسي، والحكومة التي كان يرأسها الدكتور يوسف زعين، أدرى وهي المسؤولة.
– ومنذ عام 1956، عندما كنت في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية «وليس في الجامعة الأميركية» كنت أجمع الوثائق..
– في الأمم المتحدة:… هنا ردّ عليّ جويجاتي أن منظمة التحرير… الصحيح: هنا قلت إن منظمة التحرير هي عضو في الجامعة العربية…
الحلقة الرابعة 21 أيلول
– الأجواء التي سبقت كامب ديفيد
– مع شارون- الملك حسين هو وكيلنا notre agent
– كان في وزارة الخارجية معاون للوزير واحد وليس موظفاً واحداً فقط.
– اجتمع الرؤساء العرب، نقصت كلمة العرب.
الحلقة الخامسة الخميس 22 أيلول
بعد أن نجحت بالحصول على الأكثرية المطلقة في مجلس الأمن والأكثرية المطلقة لجميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، حصلت على المقعد في المحكمة، وهنأني المندوب الصيني، رئيس مجلس الأمن وقال لي وعدتكم بالتأييد ووفيت بالوعد.
ثم هنأني السفير المندوب الدائم الألماني رئيس الجمعية العامة وكان قد حرمني من اثني عشر صوتاً من أعضاء مجموعة دول عدم الانحياز بدعوى أن هذه الدول لم تسدد التزاماتها المالية إلى ميزانية الأمم المتحدة «وكان ذلك للمرة الأولى في الأمم المتحدة» وهنأني كورت فالدهايم، الأمين العام للأمم المتحدة.
غادرت نيويورك إلى لاهاي في هولندا حيث «محكمة العدل الدولية» وبدأت بزيارة رئيس المحكمة البريطاني…
– وافقت المحكمة على مذكرتي، وليس وافقت الدولة.
شكري القوتلي وعقوبة الإعدام
ذكرتُ أن الرئيس القوتلي لم يوقع عقوبة الإعدام بأحد، وفي الفترة الرئاسية الثانية وقع هذه العقوبة رئيس الوزراء صبري العسلي.. وجاءت تعقيبات حول حادثة معينة وقعت عام 1946، وأنا هنا لم أكن قد دخلت القصر الجمهوري، لأن بداية عملي كانت في خواتيم 1948.
ومن هذا العهد لم أجد أي توقيع للقوتلي على عقوبة الإعدام، فإن كان قد حدث قبل هذه الفترة ليس لي أي اطلاع عليه.
هذه جملة من الملاحظات التي وردت بعد نشر الحديث، وأجد أن الأمانة العلمية تقتضي تصحيح الخطأ الوارد في أي معلومات، لأن حسن ظن الكثيرين قد يدفع إلى تبني معلومة وردت، وهذا يدفعني إلى التصحيح وتحري الدقة.
واعتذر عن أي خطأ كان سببه الذاكرة والمدة الزمنية الطويلة.