متر مياه الشرب بـ300 ل.س وتباع النقلة للمواطن بـ3500 ل.س

| السويداء- عبير صيموعة

بسبب الأزمة الخانقة التي عانت منها المحافظة في نقص مياه الشرب بات الاعتماد على صهاريج المياه المدفوعة الثمن هو الحل الوحيد والإسعافي في كثير من الأحياء والقرى والبلدات الأمر الذي جعل بورصة أسعار تلك الصهاريج ترتفع تواترا مع الحاجة الماسة للمياه في معظم المناطق الأمر الذي دفع بأصحاب الصهاريج الخاصة إلى التحكم بأسعارها وأجرة نقلها ورغم أن القرار رقم 389 المؤرخ بتاريخ 24/9/2014 الصادر عن المكتب التنفيذي للمحافظة قد حدد سعر المتر المكعب الواحد من المياه التي يتم استجرارها من الآبار الارتوازية الواقعة تحت تصرف مديرية الموارد المائية بسعر 60 ل.س إلا أن عدم تنفيذه أو التقيد به من قبل أصحاب تلك الصهاريج دفعهم إلى تقاضي نحو 800 ل.س ثمن المتر المكعب ما أوصل ثمن نقلة المياه الواحدة إلى 3500 وتصل في بعض المناطق إلى 4500 علماً أن المبلغ الذي يتم دفعه للمديرية من السائقين لا يتجاوز 300 ل.س عن كل نقلة ليبقى المسوغ الوحيد لأصحاب تلك الجرارات بتلك الزيادات إلى عدم توفر المخصصات الكافية من مادة المازوت اللازمة لجراراتهم واضطرار الأغلب منهم إلى شراء المادة من السوق السوداء ويؤكد الأهالي أن ارتفاع أجرة الصهريج لا تتوافق أبداً مع تكلفة مادة المازوت حتى ولو كانت من السوق السوداء وخاصة أن الآبار لا تبعد عن مراكز القرى والبلدات أكثر من 3كم وهذا يؤكد بالمطلق أن المبلغ الذي يتم تقاضيه من هؤلاء كبير جداً مقارنة بالسعر المحدد متسائلين من المسؤول عن مراقبة التسعيرة تلك وخاصة مع الحاجة المستمرة لمياه الشرب والمنقولة عبر الصهاريج نظراً للأعطال المستمرة والمتواترة لآبار مياه الشرب على ساحة المحافظة.
مدير الموارد المائية في السويداء المهندس أدهم أبو لطيف أشار إلى أن تسعيرة نقلة المياه ليست من اختصاص المديرية وخاصة أن المديرية تتقاضى رسوما سنوية من المشتركين على هذه الآبار كما أن السعر المحدد للمتر المكعب الواحد من المياه جرى تحديده من المكتب التنفيذي في المحافظة يدفعه صاحب الجرار للوحدة الإدارية أما رفع السعر فهذا يعود لأصحاب الجرارات أنفسهم والذين يسوغون هذا الارتفاع بعدم قدرتهم على تأمين مادة المازوت بالأسعار النظامية.
ويبقى السؤال هل هذه المسوغات منطقية وخاصة أن اتحاد الفلاحين في المحافظة يقوم بتأمين مادة المازوت لأصحاب الجرارات لزوم الزراعة والحراثة ما يؤكد بالمطلق ضرورة مراقبة تلك الجرارات وإلزامها بتسعيرة محددة تتناسب مع تكلفة المازوت والمسافات المقطوعة كما تراعي ظروف المواطن الاقتصادية والمعيشية الصعبة وبالتالي تجنبه الابتزاز والاستغلال.