أكثر من 1.7 مليار ليرة توزعها تأمينات دمشق شهرياً … 45 ملياراً ديون على القطاع العام بسبب تقاعس محاسبي الإدارات .. القانون 28 سمح للعامل بالعمل في القطاعين العام والخاص في وقت واحد
| محمود الصالح
أكثر من مليار وسبعمائة مليون ليرة سورية يوزعها فرع التأمينات الاجتماعية بدمشق على 62269 عائلة من أبناء دمشق والرقة ودير الزور إضافة إلى ما يزيد على 200 مليون ليرة تعويض دفعة واحدة شهريا. هذا ما كشفه مدير فرع التأمينات الاجتماعية بدمشق فراس نبهان وأضاف: إن فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق يعمل وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بهدف حماية العامل من بعض المخاطر (الشيخوخة- العجز- الوفاة- إصابات العمل) التي يتعرض لها العامل بحيث يوفر دخلاً كافياً في حال فقدان القدرة على العمل وبما يحقق الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي له ولأفراد أسرته من بعده مقدما الخدمات التأمينية للإخوة العمال في محافظة دمشق إضافة إلى محافظتي الرقة ودير الزور ومن جميع القطاعات من خلال خدمة الاشتراك لدى المؤسسة لأول مرة لصاحب العمل عن أعماله والحصول على براءة الذمة للمنشآت والسيارات والعقود وكذلك الحصول على وثيقة غير مشترك في التأمينات والاستفادة من دفع القيمة الاستبدالية لتكاليف الإصابة من صاحب العمل والمتسبب ورفع نسبة المعاش ورد تعويض الدفعة الواحدة المقبوضة من العامل وضم الخدمة لدى الحكومة وضم الإجازات وصرف تعويض نهاية الخدمة وتخصيص معاش الشيخوخة والوفاة والعجز ومنح القروض بضمانات للمتقاعدين. ونظرا لوجود تميز في أداء العاملين في فرع دمشق خلال هذه الأزمة نتيجة الجهد المضاعف الذي يقدمونه في سبيل توفير الرواتب للمتقاعدين قبل العشرين من كل شهر وإنجاز المعاملات لأكثر من ألف مراجع يوميا. والانطباع الذي لمسناه لدى أغلب المراجعين عن روح التعامل التي يلقاها المواطن خلال إنجاز معاملته والتسهيلات التي تقدم للمراجعين لعدة نواح منها توفير الوقت في إنجاز ملفات الرواتب وبذل كل الإمكانات لحصول المؤمن عليه على حقه في أسرع وقت ممكن. كل ذلك ساهم في تحقيق قيمة مضافة للخدمات التي يقدمها الفرع أدت إلى ارتياح معظم المتعاملين معه. كل ذلك في وقت لم يزدد عدد العاملين في هذا الفرع عما كان عليه على الرغم من إضافة محافظتي الرقة ودير الزور إلى خدماته التي يقدمها 239 عاملاً وعاملة من مختلف الفئات. وعن المنشآت المسجلة في فرع دمشق قال نبهان: هناك 36720 منشأة مشتركة في تأمينات دمشق منها 36290 منشأة للقطاع الخاص و362 منشأة للقطاع العام و68 منشأة للقطاع المشترك تضم 258568 مشتركاً منهم 204969 في القطاع العام و53599 في القطاع الخاص وفي هذا العام لدينا 13294 مشتركاً جديداً منهم 7426 في القطاع العام و5868 في القطاع الخاص. وعن إيرادات الفرع بين نبهان أنها خلال العام الحالي كانت 8.2 مليارات ليرة سورية أما النفقات فهي بحدود 8.8 مليارات ليرة وعن المديونية لدى الفرع أوضح نبهان أنها أكثر من 45 مليار على جهات القطاع العام و178 مليوناً على القطاع الخاص و14 مليوناً على القطاع المشترك. وعن الأعمال المنجزة خلال هذا العام ومن خلال متابعتنا لأقسام الفرع التي سادتها روح التعاون الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات وتحقيق تطور نوعي في الأعمال ولغة التعامل مع المواطنين فقد تبين أن هناك 3052 معاملة للشيخوخة و904 معاملات وفاة طبيعية و56 معاملة عجز طبيعي و40 وفاة إصابة عمل و52 معاملة مهن شاقة و108 إصابات عجز و46 حالة شيخوخة وبلغ عدد المعاشات المصروفة خلال الفترة الحالية 62269 معاشاً بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.8 مليارات ليرة سورية وهناك تعويض نهاية الخدمة الدفعة الواحدة استفاد منها 2617 مواطناً بقيمة 834 مليون ليرة وبلغ عدد القروض الممنوحة خلال العام الحالي للمتقاعدين 109 قروض بقيمة 22 مليوناً تقريباً. وعن مراقبة تسجيل العمال في المنشأة بين مدير الفرع أنه تم خلال العام الحالي إجراء 435 زيارة تم خلالها تسجيل 1419 عاملاً جديداً كما تم تنظيم 39 ضبط مخالفة بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام القانون وتم إجراء 303 تحقيقات تفتيش لملفات إصابة العمل. وعن الإجراءات المتخذة في ملف عمال الرقة والضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع بين نبهان أنه تم تشكيل لجنة تقوم بملء التصاريح من الإخوة المتقاعدين في مركز بريد دمشق وبلغ إجمالي التصاريح للمراجعين 1229 تصريحاً وجميع هذه التصاريح تفيد أن المستحقين قاموا بقبض رواتبهم من الوكلاء حتى تاريخه باستثناء متقاعد واحد أفاد أن وكيله لم يقبض رواتبه مع أن الوكيل قبض الرواتب من المؤسسة لكامل المستحقات حتى حزيران 2015. وعن موضوع الازدواجية في التأمين وفق القانون الجديد بين مدير الفرع أنه وفقا لأحكام القانون 28 لعام 2004 والقانون 92 لعام 1959 والقوانين الأخرى ذات الصلة هناك إلزام للعامل في التسجيل في التأمينات الاجتماعية سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص أو المشترك والجديد في القانون 28 لعام 2004 أنه سمح بالازدواجية في التأمين والمقصود في الازدواجية أن يكون للعامل خدمتان الأولى في القطاع العام والأخرى في الخاص وأن تكون متوازية أي إنه يعمل في الوقت ذاته في القطاعين ويتم حساب كل خدمة على حدة ويعطى المعاش التقاعدي للراتب الأفضل ويعطى دفعة واحدة عن الخدمة الثانية. وحدد القانون سقف الاشتراك بأنه عشرة أمثال سقف الفئة الأولى. والجديد أنه سمح بالتأمين للعاملين خارج القطر وهذا يشكل مكسباً كبيراً للطبقة العاملة.
أخيراً: لابد أن نسجل لفرع تأمينات دمشق الشكر على الجهود المتميزة التي يقدمها لآلاف العائلات للحصول على راتبها الشهري في وقت تتقاعس الكثير من الجهات العامة والخاصة عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها جراء اشتراك العاملين فيها لدى التأمينات في وقت لا يتأخر راتب أي مؤمن عليه يوماً واحدا. وهذا بحد ذاته مكسب كبير لآلاف العائلات في ضمان حصولها على مصدر معيشتها بشكل مستمر.