بتوجيه من الرئيس بشار الأسد.. دراسة لإضافة تعويضات مهمات للقوات المسلحة … الحكومة تحت قبة «الشعب».. وخميس يعرض جردة حساب للوزارات

بدأت أمس أعمال الجلسة الأولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب برئاسة رئيسة المجلس هدية عباس وحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وأعضاء الحكومة، وذلك بعد أكثر من شهرين من الحضور الأول للحكومة تحت القبة وعرضها للبيان الوزاري.
من جانبها قالت عباس خلال افتتاح الجلسة: «نجتمع اليوم والوضع الميداني والسياسي وتشعباته الإقليمية والدولية في غاية التعقيد وعلى الرغم من تعقيداته والمحاولات الحثيثة لتأزيمه فإن مسار الأحداث ميدانيا وسياسيا يسير باتجاه رؤية الدولة السورية للحل على أساسين محاربة الإرهاب كأولوية دولية والحوار والمصالحة بين أبناء الوطن وتسوية أوضاع المغرر بهم كأولوية وطنية».
وأضافت: «في أولوية محاربة الإرهاب نحقق مع أشقائنا في إيران وأصدقائنا في روسيا الاتحادية ومع رجال المقاومة وبقية الحلفاء وبدعم من الأصدقاء على امتداد العالم انتصارات سياسية وعسكرية كبيرة تشكل بداية اندحار الإرهاب من بلدنا الحبيب وخطوة مهمة على صعيد محاربة الإرهاب الدولي الذي ينتشر في الإقليم والعالم».
ونوهت بأن «هذه الانتصارات الموجعة للإرهابيين أربكت الحلف المساند للإرهاب فتدخل عسكريا وبشكل مباشر في دير الزور وارتكب جريمة عن سبق تصميم وإصرار تهدف إلى مؤازرة الإرهابيين المهزومين ومنحهم جرعات إضافية تنقذهم من مأزقهم، آزرهم في ذلك العدو الإسرائيلي حين تدخل بالأسلوب نفسه وللأغراض نفسها أكثر من مرة إلى أن أسقطنا طائراته الغادرة في رد حاسم وواضح ومدروس».
وفيما يخص المصالحات والتسويات قالت عباس «نحقق كل يوم خطوات وإنجازات بارزة تمثلت بإخراج المسلحين من داريا ومن حي الوعر في حمص ونحن مستمرون في مواصلة مسيرة المصالحات في اتجاهات عدة وواسعة».
وأضافت: «كل هذا يضع علينا في السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليات مضاعفة ومهام كبيرة لجهة دعم انتصارات جيشنا الباسل وتعزيز صمود وإرادة شعبنا الصلبة الذي فاقت قدرته كل التوقعات حيث أثبت هذا الشعب العظيم أن إرادته صلبة وعزيمته لا تلين وقدرته على تحقيق الانتصار لا تتوقف».

كلام رسمي جداً
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن من أولويات الحكومة تأمين المتطلبات اليومية لصمود القوات المسلحة للجيش السوري للتصدي للحرب الإرهابية موضحاً أنه بتوجيه من الرئيس بشار الأسد هناك دراسة لإضافة تعويضات مهمات للقوات المسلحة حيث تتم الدراسة بهدف الدعم الكبير لقواتنا المسلحة.
وفيما يتعلق بملف الشهداء والجرحى لتطوير آلية العمل بهدف الوصول إلى مستلزمات ومخصصات ذوي الشهداء والجرحى بشكل انسيابي وأفقي من دون عناء وبالإمكانات المتاحة «نعمل على تطوير هذه الإمكانات ودعمها بشكل كبير لتكون بأعلى مراتب ومؤشرات العمل الصحيح». وأوضح أن الحكومة تابعت تأمين المتطلبات الأساسية اليومية للمواطنين وكل مستلزمات صمود الدولة بكل مكوناتها العسكرية والشعبية وقامت الحكومة بالاهتمام بالملفات النوعية وبالواقع الاقتصادي حيث «خطتنا الأساسية تدعيم وتطوير العملية الإنتاجية والإقلاع فيها بما يتناسب مع ظروف التحديات حيث تقوم كل وزارة بإجراءات إدارية».

جردة حساب الحكومة
قامت وزارة الاقتصاد بإجراءات إدارية تتعلق بتشجيع التصدير وتسهيل الاستيراد بالآلية التي تخدم العملية الإنتاجية وكان هناك خطوات قامت بها الحكومة لتذليل كل العقبات فكانت هناك دراسة لأولويات الاستيراد حيث تم الاتفاق على استيراد كل مستلزمات العملية الإنتاجية بكل مكوناتها وبسقف مفتوح واستيراد مستلزمات يومية وغذائية تسهم في تعزيز استمرار وصمود الدولة، مبيناً أن رؤية الحكومة في إجراءات تسهيلات الاستيراد وأخرى اتخذت للتصدير هي عامل من العوامل المهمة التي تساعد في عملية التنمية في المجال التجاري. وفي مجال التصدير تسهيل عملية التصدير وتخفيض ما يقارب 75% من تكاليف الإجراءات في الموانئ والحاويات مبيناً أن هناك مجموعات عمل ستشرف على عملية التصدير.

«التموين».. هيكلية جديدة وعقود
فيما يتعلق بوزارة التجارة الداخلية فقد قامت بإجراءات عديدة فيما يتعلق بالهيكلية الإدارية فيها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وكانت هناك إجراءات لتعديل الهيكلية ليكون لها فاعلية كبيرة وأخذت على عاتقها أن تتعامل مع مصادر المواد التموينية ومستلزماتها بشكل مباشر مع المصدر من خلال عقود مباشرة حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع المعامل للقطاعين الخاص والعام باستجرار المواد بشكل مباشر لتخفيف التكاليف الإضافية المنقولة عبر الوسطاء، كما ستقوم الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية للاستيراد لمصلحتها بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بوزارة الزراعة أوضح خميس أن الحكومة وضعت أولويات وآلية عمل لتشجيع الزراعة وتأمين كل متطلبات إعادة الإنتاج الزراعي بكل مكوناته حيث رفعت الحكومة الموازنة للأرقام التي رفعتها وزارة الزراعة من أجل تحقيق رؤية الحكومة، وقامت الحكومة بوضع مبالغ احتياطية في الموازنة لوزارتي الزراعة والصناعة من أجل تنفيذ خططهم الاستثمارية كالاستثمار الأمثل للزراعة في المناطق الآمنة. وهناك رؤية جديدة للعمل في المناطق التي فيها محاصيل إستراتيجية كالمنطقة الشرقية، وتم تشجيع الزراعة في هذه المناطق.
وفيما يخص الدواجن أشار خميس إلى أن الوزارة تتواصل مع كل أصحاب الدواجن المتوقفة في القطاعين العام والخاص لتأمين تسهيلات لها ودعمها لإعادة تشغيلها ودعمها ماليا وهناك توسيع لبعض المداجن البياضة.

الدعم.. لغة «الصناعة»
وبشأن القطاع الصناعي أوضح رئيس مجلس الوزراء أن رؤية الوزارة تتمثل بإعادة تشغيل كل المنشآت الصناعية التابعة للمؤسسات الحكومة والتواصل مع أصحاب كل المنشآت التي تضررت جراء جرائم التنظيمات الإرهابية وتقديم ميزات ودعم مادي وتسهيلات إجرائية مالية وإدارية لإعادة تشغيل هذه المنشآت، مبيناً أن هناك دعما للراغبين في الاستثمار وإقامة مشاريع جديدة من القطاع الخاص.

رؤيتان في «المالية».. الضرائب والتأمين
وحول عمل وزارة المالية أشار خميس إلى وجود رؤيتين أساسيتين، أولاهما تحسين الواقع الإداري للقائمين على المصالح الضريبية من خلال عدة إجراءات إدارية قامت بها الوزارة بهدف تعزيز الدخل بشفافية وبعيداً عن كل الثغرات التي شابت هذا القطاع الضريبي خلال الفترات الماضية، وثانيتهما متابعة قطاع التأمين الذي هو قطاع مهم ويدعم القطاع الاقتصادي مراجعة آلية العمل وآلية تطوير موارد قطاع التأمين.
وبالنسبة للتأمين الصحي أكد خميس مطمئناً وجود مجموعة لتطوير قطاع التأمين لجهة تأمين الموارد واستبعاد كل الثغرات.
وفي قطاع الصحة أكد خميس أهمية تأمين استمرارية الأدوية بشكل أمثل. كما تعمل المشافي بأوج طاقتها علماً بأن القطاع الصحي من أفضل قطاعات المنطقة رغم الحرب الإرهابية التي استهدفته ويمارس عمله بشكل دائم.
وفيما يخص أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أوضح خميس أن ملف الإغاثة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية يتابع باهتمام كبير لمعالجة واقع مراكز الإقامة المؤقتة بشكل أمثل وكل ما هو متعلق بملف المساعدات الإنسانية والإغاثة، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت دراستها بالتنسيق مع وزارة المالية وبناء على توجيه من الرئيس بشار الأسد فيما يتعلق بتثبيت العاملين بعقود سنوية حيث هناك أعداد كبيرة، وسيتم البدء بآلية تدريجية وتبدأ بتثبيت عقود ذوي الشهداء فهناك نحو /22/ ألف عقد مؤقت وسيبتدئ التثبيت فيها ثم الاستمرار في خطوات تدريجية بالملاكات المتوافرة لتثبيت العقود.
وفيما يتعلق بعمل وزارة الإدارة المحلية بين خميس أن الوزارة تتابع عمل كل الوحدات الإدارية بشكل كبير وتأمين متطلباتها.

«الكهرباء» و«النفط».. حديث الطاقة
وحول أداء قطاعي الكهرباء والنفط أكد خميس أن وزارة النفط والثروة المعدنيـــة بـذلت جهوداً كبيرة لتشغيل عــدد من حقول آبار الغـاز وســـاهمت في دعم المنظومة التي تحتاجهــا محطات توليد الكهرباء، مبيناً أن وزارة النفط تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وبدأت بإصلاح بعض الآبــار التي تعزز مستلزمات الطاقة من الموارد المحلية النفطية واستيراد المواد النفطية بدعم من الدول الصديقة، لافتاً إلى أن القطاع النفطي سيشهد قريبا تحسنا في تأمين مستلزمات الإنتاج وتأمين مستلزمات المواطنين من المحروقات والحاجات اليومية.
وأوضح خميس أن قطاع الكهرباء مستمر في عمله بتأمين متطلبات الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بوضع عدد من محطات التحويل الكهربائية في الخدمة في عدد من المحافظات بتكاليف وصلت لمبلغ 12 مليار ليرة سورية مؤكداً أن هذه المحطات تعزز منظومة الشبكة الكهربائية، وبين أنه عندما تنجز وزارة النفط تأمين متطلبات الطاقة لمحطات التوليد سيكون هناك تحسن في الواقع الكهربائي والنفطي.
وحول وزارة النقل أشار خميس إلى ضرورة وجود تشريعات تطويرية ليكون القطاع منافساً ويتمتع بمؤشرات عالية. مبيناً أن المجلس سوف يستكمل استصدار التشريعات الخاصة بتطوير قطاع النقل بمكوناته وإعادة هيكليته بهدف مساهمة القطاع الخاص بشكل مؤطر ومنظم بقطاع النقل.