نواب طالبوا برفع الرواتب وكبح الأسعار والقضاء على التهريب والفساد … الحكومة تحت قبة «الشعب» وخميس يعد: تحسن قريب في تأمين المحروقات
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تحت قبة مجلس الشعب أمس، أن القطاع النفطي سيشهد تحسنا قريبا ما ينعكس ذلك على تأمين مستلزمات الإنتاج والمواطنين من المحروقات والحاجات اليومية.
وقبل مداخلة خميس وفي بداية الجلسة قالت رئيسة المجلس هدية عباس: إننا نجتمع اليوم والوضع الميداني والسياسي وتشعباته الإقليمية والدولية في غاية التعقيد وعلى الرغم من تعقيداته والمحاولات الحثيثة لتأزيمه فإن مسار الأحداث ميدانياً وسياسياً يسير باتجاه رؤية الدولة السورية.
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس قال خميس: إن وزارة النفط والثروة المعدنية بذلت جهوداً كبيرة لتشغيل عدد من حقول آبار الغاز التي ساهمت في دعم المنظومة التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء، كاشفاً أن وزارة الكهرباء وضعت عدداً من محطات التحويل في الخدمة بعدد من المحافظات بتكاليف وصلت لمبلغ 12 مليار ليرة.
وذكر خميس أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنهت بالتنسيق مع نظيرتها المالية وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، دراسة لتثبيت العاملين بعقود سنوية وخصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة، موضحاً أن ذلك سيتم بآلية تدريجية بدءاً بتثبيت عقود ذوي الشهداء، ولافتاً إلى أن هناك نحو 22 ألف عقد مؤقت وسيبتدئ التثبيت فيها ثم الاستمرار في خطوات تدريجية بالملاكات المتوافرة لتثبيتهم.
وحول وزارة النقل شدد خميس على ضرورة وجود تشريعات تطويرية ليكون القطاع منافساً ويتمتع بمؤشرات عالية، مبيناً أن المجلس سيستكمل استصدار التشريعات الخاصة بتطوير قطاع النقل بمكوناته وإعادة هيكليته لمساهمة القطاع الخاص بشكل مؤطر ومنظم بقطاع النقل.
وخلال مداخلة الأعضاء طالب بعضهم بضرورة إيجاد خطة اقتصادية حكومية واضحة خاصة بالمستوردات والصادرات، والقضاء على ظاهرة تهريب السلع التي تضر بالاقتصاد الوطني والأهم مكافحة الفساد، الذي بدأ يتسع في معظم المؤسسات الحكومية، إضافة إلى ضرورة تخفيف معاناة الموظفين برفع الرواتب وكبح جماح الأسعار.
وشدد نواب آخرون على ضرورة إطلاق عملية الإنتاج للحد من التضخم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض أسعار المحروقات وزيادة كمياتها في بعض المحافظات.
ولفت نواب إلى أهمية معالجة موضوع السلل الغذائية التي تباع بأسعار زهيدة في الأسواق، وإلى معالجة ملف السكن العشوائي والمخالفات.
ورد خميس على هذه المطالب ولاسيما فيما يتعلق برفع الرواتب بقوله: هناك أولويات تعمل الحكومة عليها الأمر الذي سينعكس على المواطن لأن زيادة الرواتب خلال المرحلة الراهنة بحاجة إلى إمكانيات وكتلة مالية كبيرة ونحن نعمل حالياً ضمن الإمكانات المتاحة.
وأكد أن 95 بالمئة مما طرحه أعضاء مجلس الشعب هو محط أعمال الحكومة بشكل يومي، وهذا يعني أن الرؤية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولاسيما فيما يخص هموم المواطنين.
ورأى أن وجود شخص فاسد لا يعني أن الحكومة تسكت عن الفساد، مطالباً نواب المجلس بتسمية الأشخاص الفاسدين لمحاسبتهم وأنه مستعد للاستماع إلى أي ملف يتعلق بالفساد ومناقشته على الهواء مباشرة تحت قبة المجلس.
وفيما يتعلق بوزارة الاقتصاد أوضح خميس أن الوزارة اتخذت إجراءات إدارية تتعلق بتشجيع التصدير وتسهيل الاستيراد بالآلية التي تخدم العملية الإنتاجية وأن هناك خطوات قامت بها الحكومة لتذليل كل العقبات فكانت هناك دراسة لأولويات استيراد كل مستلزمات ومكونات العملية الإنتاجية.