200 عامل من مختلف مؤسسات الدولة يتدربون في مجال التخطيط الإقليمي

| رجاء يونس

يخضع حالياً نحو 200 موظف من مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية إلى تدريب عملي في مجال التخطيط الإقليمي في إطار ماجستيرات التأهيل والتخصص بالمعهد العالي للتخطيط الإقليمي في جامعة دمشق مرشحين من إدارات ومؤسسات الدولة المختلفة.
وأشار عميد المعهد الدكتور يسار عابدين إلى أن المعهد رغم حداثته استطاع تجميع عدد لا بأس به من الخبرات المحلية التي عملت خلال العقدين الماضيين في مجال التخطيط بهدف تجهيز كادر قوي قادر على النهوض بمهامه خلال المرحلة الحالية والقادمة لافتا إلى أن ماجستيرات التأهيل والتخصص نالت رعاية كبيرة لأنها استهدفت شريحة الموظفين القائمين على رأس عملهم المعول عليهم في تصميم وتخطيط مستقبل سورية.
وأوضح عابدين أن ماجستيرات التأهيل والتخصص مهمة جداً لكون الخبرات التي تتدرب قائمة بحد ذاتها في المؤسسات والهيئات ويتم تدريبها في أربعة مستويات من التخطيط لتجهيز كادر قوي قادر على القيام بمهامه في مرحلة إعادة الإعمار في حين الملتحقون بالماجستيرات البحثية مصيرهم مجهول بعد تخرجهم ولا علم لنا إذا كانوا سيساهمون في هذه المرحلة.
وبين عابدين أن الماجستيرات لم تعتمد الشهادة الأحادية بل استهدفت مجموعة الاختصاصات المتنوعة (هندسة معمارية، مدنية، حقوق، علم اجتماع، ، جغرافيا، اقتصاد) على اعتبار أن الدراسة التخطيطية لا تقوم على اختصاص واحد مشيراً إلى إن المجموعة بمختلف اختصاصاتها تأخذ منهاجاً واحداً مع محاولة تلافي النقص الحاصل لدى البعض من خلال تكثيف الجانب العملي لكي تسير جميع الاختصاصات بالخطا نفسها وتكون قادرة على العمل الجماعي والمشاركة بعد التخرج في العمل التخطيطي بشكل متوازن ومتكامل.
وأكد عابدين أن المشاريع والدراسات التي تم تنفيذها في المعهد كانت من صلب الواقع ويمكن أن تستفيد منها الجهات التي يعمل بها المتدربون بنسبة تتجاوز 80% لافتاً إلى أن التفاعل بين المعهد والجهات العامة إيجابي جداً وحاليا يتم التحضير لتوقيع مجموعة من البرتوكولات مع عدد من الوزارات والمؤسسات وبناء عليها يمكن أن نقدم الدراسات والاستشارات التي يحتاجون إليها.
يذكر أن المعهد العالي للتخطيط الإقليمي أحدث بموجب المرسوم /54/ لعام 2015 بجامعة دمشق وهو معهد متخصص في علوم التخطيط ومستوياته وفروعه بهدف تأهيل كادر من الاختصاصيين في التخطيط الإقليمي لمؤسسات الدولة والهيئات الرسمية وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي في إطار عمليات إعادة الإعمار على المستويات كافة ولجميع الاختصاصات.