بزيادة 34٫3٪ عن موازنة 2016 … الحكومة ترصد 2660 مليار ليرة سورية مبدئياً لموازنة 2017 منها 423 مليار ليرة للدعم الاجتماعي
تابع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وحدد المجلس بشكل أولي اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي وقدره 2660 مليار ليرة سورية مقابل 1980 مليار ليرة سورية في عام 2016 (بزيادة أكثر من 34.34%) وتوزعت على 1982 مليار ليرة للإنفاق الجاري و678 مليار ليرة للاستثماري.
ووصل حجم الدعم الاجتماعي في الموازنة 423 مليار ليرة سورية واعتمد المجلس التوصية الخاصة بعقد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الربع الأول من العام القادم لمراجعة وتقييم المشاريع الاستثمارية لوزارات الدولة بشكل دوري ومستمر.
وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة وهيئة الاستثمار بإعداد آلية خاصة للفرص التنموية الزراعية والصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية في المحافظات، ليصار إلى إحداث تنمية حقيقية على مستوى الريف الفقير والنشيط وخلق فرص عمل حسب خصوصية كل منطقة أو قرية كما تم مناقشة إمكانية إحداث شركة متخصصة بالتصدير من القطاعين العام والخاص.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل البند /2/ من الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء، بتخفيض الشريحة المنزلية المعتمدة في احتساب الضبوط الكهربائية. كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل المادتين /38-40/ من القانون رقم /26/ لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي وذلك بهدف الحفاظ على الثروة النباتية من الأمراض والأوبئة.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة بشكلها الأولي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يعبر عن قوة الدولة السورية بمؤسساتها المختلفة مبيناً أن كل الجهات العامة ناقشت موازناتها في وزارة المالية من قبل اللجان المختصة وتم رصد الاعتمادات في وزارة المالية بعد المناقشات المستفيضة بين كل الجهات واللجان المالية المختصة وتم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وبعد مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء تم التوصل إلى وضع المشروع الأولي للموازنة العامة للعام 2017.
وأشار وزير المالية إلى أن الجانب المتعلق بالإيرادات تمثل بالضرائب والرسوم والفوائض المختلفة وفروقات الأسعار مبيناً أن الموازنة راعت زيادة الإنفاق في المجالين الجاري والاستثماري مقارنة بالعام 2016.