في شهرين ارتفاع ملحوظ بعدد مروجي المخدرات وبكميات كبيرة … البكري لـ«الوطن»: المخدرات رائجة في الأماكن الساخنة

| محمد منار حميجو

أعلن رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري عن ارتفاع في عدد مروجي المخدرات أخيراً مؤكداً أن المواد المخدرة يتم إدخالها من مناطق ساخنة وذلك لغياب القانون عنها وبالتالي فإن التهريب متاح.
وضبطت إدارة مكافحة المخدرات ثلاثة من مروجي المخدرات بدمشق وبحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش المخدر.
وأكدت مصادر مختصة أن الكميات المضبوطة مع المروجين كبيرة ضاربة مثلاً أنه تم القبض في نهاية الشهر الماضي على أحد المروجين وبحوزته 10 كيلو غرامات من مادة الحشيش و15 ألف حبة كبتاغون مؤكدة أن هناك نشاطاً لمروجي المخدرات في عدد من المحافظات.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال البكري: إن المروجين يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد وانشغال الجهات المختصة في الظروف الحالية للترويج لموادهم السامة موضحاً أن هناك محاولات لترويجها في المجتمع السوري بشكل كبير وذلك لخطرها الكبير.
وأشار البكري إلى ضبط عدد من العصابات الناشطة على المستوى الدولي شاركت سورية بالتعاون مع عدد من الدول في القبض على أفرادها رغم انتشارهم في العديد من الدول ورأى البكري أن سورية ما زالت دولة عبور وليست حاضنة رغم المحاولات العديدة لإدخال المواد المخدرة إلى داخل البلاد ولاسيما عبر الحدود التي تربط سورية بلبنان وتركيا وإدخالها إلى الأردن. ولم يستبعد البكري زراعة بعض المسلحين في المناطق الموجودين فيها للمواد المخدرة وخصوصاً الحشيش وذلك لإيجاد موارد مالية جيدة ولا سيما بعدما بدأت الدول الداعمة بتخفيف الدعم.
وأكد البكري أن الدولة السورية لن تسمح بانتشار المخدرات في سورية والدليل على ذلك أن انتشارها محدود وأنه تم ضبط العديد من مروجي المخدرات الذين حاولوا نشرها ولاسيما عند الفئات العمرية المتراوحة بيت 18 إلى 24 سنة.
وأوضح البكري أن قانون مكافحة المخدرات تشدد كثيراً في مسألة التهريب واعتبرها جريمة تهدد أمن المجتمع وبالتالي فرض أشد العقوبات بحق المهربين.
وبين البكري أن ترويج المخدرات من الجرائم الخطرة وعقوبتها شديدة إلا أنها أخف من عقوبة التهريب مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات بحق من يفعل ذلك باعتبار أنه يساهم في تفكك المجتمع ونشر سم خطر.
يذكر أن قانون مكافحة المخدرات تعامل مع المتعاطي على أنه ضحية يخضع للعلاج حتى يشفى من هذه المواد القاتلة بينما تعامل مع المهرب والمروج على أنهما مجرمان يفرض بحقهما عقوبات شديدة حسبما نص عليه القانون.