«الحبوب» و«المطاحن» تطالبان باستثمار بعض الصوامع.. مدير الشركة لـ«الوطن»: هجمة غير مبررة على الشركة ومستعد لترك منصبي فوراً إذا طلب ذلك

| عبد الهادي شباط

طالبت كل من مؤسسة الحبوب وشركة المطاحن باستثمار عدد من الصوامع على اعتبارها ضرورية لعملها ولا بد أن تكون جزءاً من مستودعاتها على الرغم من تبعيتها لشركة الصوامع، والحجة أيضاً أن ذلك يخدم مصلحة العمل ويسرع في سيره من دون إرباكات، تعدد أمناء المستودعات وعمليات الإدخال والإخراج وما يحتاج ذلك من وقت وجهد، إلا أن وزير التجارة الداخلية رأى أن تستمر الأمور على حالها من دون أي تغيير أو تحريك لجهة استثمار الصوامع وذلك وفقاً للقوانين والمراسيم الناظمة لذلك.
ولم يخل الموضوع من إشارات للصوامع بخصوص كثرة مستودعاتها وتشعب تبعياتها، لكونه يخلق بيئة مشجعة للهدر والفساد عبر احتفاظها بالإشراف واستثمار معظم الصوامع، وهي من وجهة نظر المطاحن والحبوب لا تتعدى أن تكون مستودعات لعدة شركات، وكل ما ينتج عن تشابه عمل المستودعات وخاصة المتجاورة منها من استهلاكات غير مبررة لنفقات الإدخال والإخراج والهدر في الحبوب الذي ينتج عن مثل هذه العمليات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام شركة الصوامع عبد اللطيف الأمين أن هناك هجمة غير مبررة على شركة الصوامع، الهدف منها نسف 42 عاماً من عمل الشركة وتقزيمها، فتوصف الشركة بما تضمه من صوامع عملاقة وسعات تخزينية ضخمة وكوادر خبيرة ومدرية بأنها مجرد مستودعات تابعة لبعض المؤسسات أو الشركات العاملة في قطاع الحبوب. ويؤكد أنه ليس متمسكاً بمكانه الوظيفي ومنصبه الحالي وأن دفاعه عن الشركة هو حفاظ على دورها ومهامها الأساسية التي تقوم بها منذ 42 عاماً.
وإذا اقتضى الأمر أو طلب منه مغادرة منصبه سيغادر فوراً، لكن الحفاظ على دور الشركة وقيامها بحفظ المحاصيل والحبوب وتخزينها بطرق علمية ومدروسة هو الأهم.
وهنا يقدم الأمين مقارنات لماذا يتم الهجوم على الصوامع وتحميلها كل حلقات ومفرزات الفساد في قطاع الحبوب في الوقت الذي لا تتعدى قيم الهدر للتخزين في الصوامع 3.5 بالألف على حين تصل هذه النسبة إلى 20 بالألف للتخزين العراء كما هو حاصل حالياً في الاعتماد على هذه الطريقة، علماً أن هذه الطريقة لم يعد لها ما يبررها بعد انخفاض حجم الإنتاج ووجود مساحات تخزينية واسعة لدى معظم الصوامع. إضافة إلى أنه إذا ما تم النظر للقدرات التخزينية للصوامع البيتونية التي تمتلكها شركة الصوامع مقارنة مع الصويمعات المعدنية خارج الشركة سنجد قدرات الأولى «البيتونية» تصل إلى 200 ألف طن على حين لا تتعدى قدرة التخزين في الصويمعات المعدنية 6-10 آلاف طن وهو لا يمثل أكثر من 5% من قدرة الصوامع البيتونية.
كما بين أن توزع وانتشار الصوامع يتناسب ويتوافق مع مناطق الإنتاج الزراعي والاستهلاكي، هنا يشير إلى أن شركة الصوامع تعمل دوماً على التنسيق مع الشركات الأخرى في القطاع عند إحداث وإنشاء الصويمعات المعدنية بهدف رفع قيمة الجدوى الاقتصادية لإنشاء هذه الصويمعات وقدرتها على تحقيق أكبر قدر من المنفعة العامة.