مشروع القرار الفرنسي إلى مجلس الأمن يواجه اعتراضات وتحفظات: «لن يعمل» و«ليست قصاصة ورق ما سينهي الحرب»

| وكالات

أكدت روسيا التي تترأس مجلس الأمن الدولي حالياً أن مشروع القرار الفرنسي بخصوص سورية الذي يواصل المجلس مناقشته «لن يعمل» إذا كان الغرض منه الدفع بموسكو نحو وقف إطلاق النار من جانب القوات الحكومية.
وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن الجانب الروسي يدرس الوثيقة الفرنسية، ولديه عدد من الأسئلة. وأوضح أن من العناصر الجديدة التي يقترحها المشروع الفرنسي، «إنشاء آلية جديدة للرقابة على وقف إطلاق النار». وأعاد إلى الأذهان أن هناك آلية من هذا القبيل في جنيف، وكان على جميع الأعضاء في مجموعة دعم سورية أن يقدموا البيانات في إطار تلك الآلية، لكن في الواقع لم يشارك أحد في هذه الآلية التنسيقية سوى موسكو وواشنطن، وهو أمر جعلها غير فعالة.
وقال تشوركين، خلال مؤتمر صحفي بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «إذا كانت فكرة مشروع القرار هي الدفع بنا نحو وقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية (بشكل أحادي الجانب)، فإن هذا القرار لن يعمل.. سيعمل فقط في حال موافقتنا على إجراءات منسقة أشد ضد الإرهابيين، لأن وقف الأعمال العدائية لا يشمل المجموعات الإرهابية».
وناشد الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف التفاعل الإيجابي مع المبادرة، الإنسانية الصرفة، وتحمل مسؤولياتهم الإنسانية تجاه المدنيين، خاصة في ظل غياب أفق أي تفاهم أميركي روسي يدفع باتجاه الحل.
وبدأ مجلس الأمن الدولي الاثنين بدراسة مشروع قرار فرنسي لفرض وقف لإطلاق النار في مدينة حلب وإنهاء جميع الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة.
ووزع نص مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن في عطلة نهاية الأسبوع، ويمكن أن يجري التصويت عليه هذا الأسبوع، حسب دبلوماسيين.
وتعتبر هذه أحدث محاولة لممارسة الضغوط على روسيا وسورية لوقف العملية العسكرية في حلب التي أثارت حفيظة الدول الغرب خوفا على أدواتها في سورية، كما يهدف المشروع إلى تشجيع التعاون بين روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات.
إلا أن واشنطن أعلنت الاثنين تعليق محادثات وقف إطلاق النار في سورية مع روسيا.
وحسبما كشفت وكالة «أ ف ب» الفرنسية، فإنه وبموجب مشروع القرار الذي شاركت إسبانيا في رعايته، فإن المجلس يهدد باتخاذ «إجراءات إضافية» في حال لم تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار، إلا أنه لا يدعو إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية.
وصرح سفير فرنسا في الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر قائلاً: «مسؤوليتنا تحتم علينا أن نفعل كل ما بوسعنا» لمحاولة توحيد المجلس وراء جهود «إنهاء معاناة حلب».
ويعرب مشروع القرار عن «الغضب من مستوى التصعيد غير المقبول في العنف» ويدعو جميع الأطراف إلى التطبيق الفوري لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف تحليق جميع الطائرات الحربية فوق حلب.
كما يدعو نص المشروع بان إلى الإسراع في تقديم خيارات لوضع آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بمساعدة من الدول ال23 التي تدعم عملية السلام في سورية.
ويطالب مشروع القرار «جميع أطراف النزاع السوري وخاصة السلطات السورية بالتطبيق الفوري لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي».
كما يدعو جميع الأطراف إلى «تطبيق وضمان التطبيق الكامل لوقف الأعمال القتالية (..) بما في ذلك وقف جميع عمليات القصف الجوي».
ويدعو مشروع القرار كلاً من روسيا والولايات المتحدة إلى «ضمان التطبيق الفوري لوقف الأعمال العدائية ابتداء من حلب، ولتحقيق ذلك، إنهاء جميع الطلعات العسكرية فوق المدينة».
وصرح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أن الفكرة «ليست في دفع روسيا إلى فرض فيتو، بل محاولة التغلب على الجمود والاتهامات المتبادلة» بين موسكو وواشنطن في انهيار وقف إطلاق النار القصير الشهر الماضي.
لكن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أكد أن هذا المشروع ليست لديه «أي فرصة في النجاح».
أما نظيره البريطاني ماثيو رايكروفت فاكد أن لندن تدعم مشروع القرار الفرنسي ولكنها تعتبر أن «ليست قصاصة ورق ما سينهي الحرب».