اقتصاد

ضبط مشروبات طاقة وأغذية وملبوسات تركية مهربة في دمشق … مدير عام الجمارك لـ«الوطن»: حققنا في 4251 قضية والإيرادات 119 مليار ليرة حتى نهاية أيلول

| محمد راكان مصطفى

كشف مدير الجمارك العامة فواز أسعد لـ«الوطن» أن إجمالي القضايا الجمركية المحققة منذ بداية العام الجاري ولغاية 29/9/2016 بلغ 4251 قضية، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة 2.9 مليار ليرة سورية، على حين بلغ عدد القضايا الجمركية المحققة في الربع الثالث من العام 1235 قضية، وبلغت الغرامات المحصلة 896.9 مليون ليرة سورية.
وبين الأسعد أن إيرادات المديرية بما فيها غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية في المديرية العامة للجمارك بلغت نحو 119.6 مليار ليرة سورية حتى 28 أيلول من العام الحالي. متجاوزة بذلك إجمالي إيرادات المديرية العامة للجمارك خلال العام 2015 والتي بلغت 103.43 مليارات ليرة سورية، متضمنةً غرامات القضايا المحققة في مديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى مخالفات البيانات الجمركية. علماً بأن إيرادات المديرية العامة للجمارك لنفس المدة من العام 2010 بما فيها غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية في المديرية العامة للجمارك بلغت نحو 69.4 مليار ليرة.
وبلغت إيرادات المديرية في الأسبوع الأخير من تاريخ 22/9/2016 وحتى تاريخ 28/9/2016، متضمنة غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية في المديرية العامة للجمارك 3.6 مليارات ليرة سورية.
وفي السياق وفي إطار عملية مكافحة دخول البضائع المهربة التي تسربت إلى الأسواق عبر المناطق الخاضعة لسيطرة العصابات الإرهابية، قامت مديرية مكافحة التهريب وبناء على معلومات وبعد التحري بضبط مواد غذائية ومشروبات طاقة مهربة من منشأ تركي في أحد المستودعات في منطقة الزبلطاني، بلغت قيمة الغرامات والرسوم للمواد المصادرة نحو 17 مليون ليرة سورية.
كما قامت المديرية بتحقيق قضيتين لألبسة من منشأ تركي تم ضبطها نتيجة معلومات واردة إلى المديرية وبعد إجراء التحريات اللازمة لدى محلات تقع في أحد أسواق ريف دمشق، حيث بلغت قيمة الرسوم والغرامات المترتبة على البضائع المضبوطة نحو 6 ملايين ليرة سورية.
من جهة أخرى علمت «الوطن» عن قيام مديرية الجمارك وبالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات بالعمل على وضع آلية لتسهيل عملية التسوية على أجهزة الخليوي التي بحوزة الأفراد، وبما يتيح لهم الاستفادة من القانون رقم 20 الصادر بتاريخ 3/8/2016 الذي نص على الإعفاء من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافد كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من مديرية الجمارك العامة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن