«سندس» للسجاد والألبسة.. و«الخزن» للخضار والفواكه واللحوم.. و«الاستهلاكية» على حالها … الغربي لـ«الوطن»: 90 مليار ليرة خسارة الفلاحين من انزياح التدخل الإيجابي عن مهامه الأساسية

| عبد الهادي شباط

أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي لـ«الوطن» أن جملة القرارات التي أصدرها أمس بخصوص عودة مؤسسات التدخل الإيجابي لممارسة كل منها للمهام التي أحدثت من أجلها لا تمثل كامل مشروع الوزارة حول إعادة هيكلة ودمج قطاع التدخل الإيجابي، وإنما هي خطوة على الطريق لكنها خطوة مهمة وأساسية وتمثل تصحيحاً لمسارات عمل مؤسسات التدخل الإيجابي وتمهيداً مناسباً لإعادة هيكلة هذه المؤسسات وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وبيّن الوزير أن انزياح هذه المؤسسات عن مهامها سبب خسارة كبيرة للاقتصاد وعلى سبيل المثال وصلت خسائر الفلاحين لعشرات المليارات جراء عدم تسويق محاصيلهم خاصة الحمضيات والتفاح هذا الموسم حيث وصلت خسائر مزارعي ومنتجي الحمضيات لنحو 60 مليار ليرة على حين اقتربت خسائر مزارعي التفاح لنحو 30 مليار ليرة حيث بلغ إنتاج الحمضيات 1.1 مليون طن والتفاح نحو 260 ألف طن من دون وجود قدرة وآلية حقيقية تطلع بها العديد من الجهات المعنية وخاصة مؤسسات التدخل الإيجابي التي يعد تسويق وتخزين المحاصيل جزء مهم وأساسي من عملها.
وفي هذا الإطار تم إلزام وتحديد عمل مؤسسة الخزن والتسويق في تسويق المحاصيل الزراعية والحفاظ عليها إضافة إلى الحفاظ على توازن السوق كمادتي اللحوم والبيض.
كما أفاد أن عودة مؤسسة سندس لعملها الأساسي في بيع وشراء المنتجات النسيجية والألبسة والسجاد عبر صالاتها والمعارض المستمرة والمتتالية التي ستقوم بتنفيذها سيقود إلى تخفيض أسعار هذه المنتجات ما بين 25-40%.
وبالعودة للقرارات الصادرة عن الوزير في هذا السياق سنجدها تضمنت أن تلتزم المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (سندس) بخطة علمها وفق مرسوم إحداثها وحسب الهدف والمهام المحددة لها والتي تنص على أن تتولى المؤسسة تجارة الجملة والمفرق والتوزيع في السوق المحلية للمنتجات النسيجية المنتجة محلياً أو المستوردة من منشآت القطاع العام.
وتخص المؤسسة العامة للخزن والتسويق في تخزين وتسويق المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ضمن الخطة العامة للدولة.
كما تضمنت هذه القرارات منح هذه المؤسسات حتى بداية العام القادم لتصريف مخازينها حصراً من المواد الغذائية وغير الغذائية المتوافرة بمستودعاتها ومنافذ البيع العائدة لها ويحظر عليها بعد هذا التاريخ طرح هذه المواد ضمن منافذ بيعها إضافة إلى منع بيع المواد التي تقتضي هذه القرارات بيعها بالجملة.