«التموين» ترفع أسعار المستوردات العلفية بحجة الدولار.. وشكوك بتلاعب في التسعير والمخصصات … مدير الدواجن لـ«الوطن»: تعوق التدخل الإيجابي في البيض والفروج … مدير الأسعار: لا يمكن حدوث تلاعب في التسعير وجهات عديدة تشترك فيه

علمت «الوطن» بوجود ارتفاع سريع (خلال الأيام القليلة الماضية) في أسعار بعض مستوردات المواد العلفية. وعلى سبيل المثال اطلعت «الوطن» على أوراق رسمية تفيد بارتفاع سعر مادة الذرة الصفراء المستوردة أكثر من 20 ليرة للكيلو حيث حل السعر الجديد في نشرة التجارة الداخلية 122.5 بدلاً من السعر السابق المحدد بـ102 ليرة، وعلمنا بأن هذه الحال تنسحب على بقية المواد. وبما أن إحدى الجهات المعنية بهذه المادة هي مؤسسة الدواجن اتجهت «الوطن» نحو المدير العام سراج خضر الذي أكد أن سعر المادة فعلاً تبدل في نشرة التجارة الداخلية وتحرك نحو الزيادة بنسبة 20% وهو ما سيضيف على المؤسسة زيادة في كلف الكميات التي حصلت عليها من بعض رخص الاستيراد -في طلبية واحدة زادت التكاليف 15 مليون ليرة جراء هذه الزيادة السعرية للمادة حيث كانت المؤسسة قد حصلت على نحو 15 ألف طن من إجازات الاستيراد مؤخراً- إضافة إلى أن هناك كميات تمت الموافقة على تخصيص المؤسسة بها لم تصل حتى الآن.
وعن تخصيص بعض مؤسسات الدولة بنسبة 15% من المستوردات بيّن أنه توجه مفيد للحكومة ويدعم المؤسسات في حال عدم رفع السعر، فيصبح التخصيص غير قادر على تحقيق دعم وتعزيز للمخازين في مؤسسة الدواجن إضافة إلى عجزه عن تخفيض كلف الإنتاج ثم عدم قدرتها على تحقيق التدخل الإيجابي في مادتي البيض والفروج.
وبالرجوع إلى بعض البيانات لأسعار مادة الذرة الصفراء حسب النشرة والصك الصادر عن التجارة الداخلية يتضح أن هناك حالة تثير التساؤل عبر التقارب بين سعر التكلفة المقدرة بـ122 ليرة للكيلو وسعر البيع بالجملة المقدر 130 ليرة وسعر بيع المفرق المقدر بـ135 ليرة حيث توقفنا عند الفارق البسيط الذي عادة لا يقبله التجار كهامش ربح فالفرق 5 ليرات فقط بين الكلفة والمبيع جملة، وخاصة أننا نعلم أن التجار دائماً ما يتحدثون عن نثريات وكلف مستورة، الأمر الذي يلمح إلى إمكانية وجود تلاعب بالسعر والكميات المخصصة من التجار للتعويض عن الربح، وما يعتبره التاجر فوات الربح، لكونه لا يعمل من دون مقابل. وبالتحرك نحو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبيان وتوضيح كل ذلك التقت «الوطن» مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود الذي أكد أنه لا يمكن حدوث تلاعب في التسعير حيث تم تطوير آليات التسعير وخاصة بإشراك العديد من الجهات العامة والمعنية في التسعير مثل المصرف المركزي والجمارك والمالية وغيرها لزيادة ضبط التسعير والوصول إلى الكلفة الحقيقية والفعلية بغية تحقيق تسعير عادل وتخفيض الأسعار قدر المستطاع في السوق المحلية.
وبالعودة إلى المدير العام عن سبب زيادة الأسعار في الصكوك والنشرات الصادرة مؤخراً عن التجارة الداخلية مثل مادة الذرة الصفراء بنسبة 20% أوضح أن ذلك يعود لاعتماد أسعار صرف جديدة بعد إيقاف تحويل وزارة الاقتصاد للمستوردات واعتماد وصدور نشرة خاصة تعتمد لدى وزارة التجارة الداخلية لتسعير سعر الصرف لليرة أمام الدولار فيما يخص المستوردات حيث أصبح هناك نشرة وسطي أسعار المصارف لتمويل المستوردات تصدر عن المصرف المركزي ووفق هذه النشرة تم التسعير للمستوردات على سعر 517 ليرة للدولار بدلاً من سعر 470 ليرة السعر الذي كان يعتمد سابقاً وهو ما انعكس زيادة في أسعار المستوردات، إضافة إلى أن تكاليف المواد المستوردة وتطور أسعارها في بلد المنشأ يلعب دوراً مؤثراً في القيم والكلف المقدمة للوزارة التي يبنى عليها التسعير لاحقاً.