120% زيادة في مبلغ الدعم الاجتماعي «تثبيت الأسعار» في موازنة 2017 … حمدان لـ«الوطن»: 398 مليار ليرة للدعم التمويني و25 ملياراً لدعم الإنتاج الزراعي وصندوق المعونة الاجتماعية
أكد وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» أن رقم الدعم الاجتماعي الوارد في الخطة الأولية للموازنة العامة للدولة للعام 2017 قد زاد بأكثر من 120% عن موازنة العام الجاري 2016.
وفي اتصال لـ«الوطن» مع الوزير للاستفسار عن الرقم الوارد للدعم الاجتماعي في موازنة 2017 البالغ 423 مليار ليرة سورية، أي ما لا يشكل سوى أقل من 16% من حجم الإنفاق الإجمالي الأولي المقدر في الموازنة و21.3% من حجم الإنفاق الجاري (يبلغ 1982 مليار ليرة) مقارنة بحجم الدعم الاجتماعي الاجمالي المعلن في موازنة العام الجاري بمبلغ 973.25 مليار ليرة أي بنسبة تزيد على 49% من الإنفاق الإجمالي و66.2% من الإنفاق الجاري، أوضح حمدان أن الرقم المعلن للدعم الاجتماعي في موازنة عام 2017 هو مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار، ويتضمن دعم الإنتاج الزراعي، وصندوق المعونة الاجتماعية والدعم التمويني، منوهاً بأن هذا الرقم هو الأساسي للدعم الاجتماعي، وبوصوله إلى 423 مليار ليرة سورية للعام القادم يكون قد ارتفاع بأكثر من 120% عن العام الجاري إذ بلغ 192.25 مليار ليرة سورية فقط.
وبمراجعة التصريحات الرسمية لرئيس الحكومة السابق وائل الحلقي ووزير المالية السابق إسماعيل إسماعيل المرافقة لإقرار موازنة 2016 يتضح أن مبلغ الدعم الاجتماعي المتعلق بتثبيت الأسعار بلغ 192.25 مليار ليرة، ومع إضافة كامل الالتزامات الناجمة عن المدعومات يصل كامل مبلغ الدعم الاجتماعي إلى 973.25 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم لم تعلنه حكومة خميس حتى الآن عن موازنة 2017، مكتفية بمبلغ تثبيت الأسعار.
وكشف وزير المالية مأمون حمدان في اتصال «الوطن» معه أن مبلغ الدعم الاجتماعي المرتبط بتثبيت الأسعار للعام 2017 البالغ 423 مليار ليرة سورية يتوزع بين 10 مليارات ليرة لدعم الإنتاج الزراعي، و15 مليار ليرة لصندوق المعونة الاجتماعية، و398 مليار ليرة للدعم التمويني. وهنا نوه حمدان بأن الموازنة مقرّة بالليرة السورية، ومقارنة أرقامها بالدولار والقوة الشرائية هو موضوع آخر، وذلك رداً على سؤال «الوطن» إن كان سبب ارتفاع رقم تثبيت الأسعار مرتبطاً بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة. مؤكداً أن الموازنة تعتمد سعر 470 ليرة سورية لصرف الدولار.
هذا وانخفض رقم مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار بنحو 40.25 مليار ليرة سورية، في موازنة 2016 وذلك من 232.5 مليار ليرة في 2015 إلى 192.25 مليار ليرة، كما زاد بند فروقات الأسعار (في الإيرادات الجارية) بنحو 190% في موازنة 2016 عما كان عليه في العام (2015)، إذ يستضيف هذا البند مبلغاً بنحو 3.6 مليارات ليرة سورية زيادة على عام 2015، بفضل سياسة تحرير الدعم الجزئي «بلغة الحكومة السابقة» ورفع أسعار المشتقات النفطية بصورة رئيسة، والتي أخذت من جيوب الفقراء المستحقين الحقيقيين للدعم، بالنسبة نفسها من الميسورين غير المستحقين له بالمعنى الاقتصادي.. وهذا ما نأمل ألا يتكرر العام القادم.
وكان مجلس الوزراء قد تابع أمس الأول خلال جلسته الأسبوعية مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وحدد المجلس بشكل أولي اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي وقدره 2660 مليار ليرة سورية مقابل 1980 مليار ليرة سورية في عام 2016 (بزيادة أكثر من 34.34%) وتوزعت على 1982 مليار ليرة للإنفاق الجاري و678 مليار ليرة للاستثماري.
ووصل حجم الدعم الاجتماعي في الموازنة إلى 423 مليار ليرة سورية واعتمد المجلس التوصية الخاصة بعقد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الربع الأول من العام القادم لمراجعة وتقييم المشروعات الاستثمارية لوزارات الدولة بشكل دوري ومستمر.