الجعفري أكد سعي واشنطن لحماية «النصرة» … دمشق قلقة من قرار أميركا تعليق تعاونها مع روسيا حول سورية
| وكالات
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن دمشق قلقة بشدة من قرار الولايات المتحدة تعليق التعاون الثنائي مع روسيا حول سورية، معتبراً أن غياب الإرادة السياسية لدى واشنطن في محاربة الإرهاب، يؤكد سعيها المستمر لحماية كل الإرهابيين المنضوين في «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً والمدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية).
وفي كلمة أمام اللجنة القانونية في الأمم المتحدة خلال جلسة بعنوان «التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي» قال الجعفري حسب وكالة «سانا»: «إن سورية تعرب عن قلقها الشديد من تملص الولايات المتحدة من الاتفاق الذي توصلت إليه مع روسيا الاتحادية في التاسع من أيلول المنصرم والذي نص صراحة على التزام أميركي بفصل من تصر واشنطن على تسميتهم جماعات مسلحة معتدلة معدلة وراثياً عن تنظيم جبهة فتح الشام الإرهابي».
وأضاف: «إن عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب ذلك الاتفاق يعكس ما أثرناه مراراً وتكراراً عن حقيقة غياب الإرادة السياسية لدى البعض في مجال محاربة الإرهاب والكف عن استخدامه أو إدارته كأداة لتغيير أنظمة الحكم وفرض الفوضى التي لم ولن تكون خلاقة في أي زمان أو مكان». ورأى الجعفري أن تردد الإدارة الأميركية في فصل إرهابيي جبهة فتح الشام عن إرهابيي الفصائل الإرهابية الأخرى، إنما يؤكد أن واشنطن بسلوكها هذا إنما تحمي كل هؤلاء الإرهابيين المنضوين في «فتح الشام» وغيرها من الجماعات الإرهابية المسلحة، وأنها تضلل الرأي العام العالمي عندما تطلق عليهم تسمية الإرهابيين المعتدلين».
وأكد أن السبيل الوحيد الكفيل بمكافحة الإرهاب هو إقامة تحالف دولي فاعل ضمن إطار الشرعية الدولية وبمشاركة الدول المعنية وفي مقدمتها الدولة السورية.
ورحب الجعفري بالدور الروسي الأساسي في مكافحة الإرهاب والذي جاء بناء على طلب من الحكومة السورية بما ينسجم تماماً مع القانون الدولي والميثاق، كما رحب بالدور الإيراني الذي يقوم بالجهد ذاته.
وأشار إلى أن ممارسات ما يسمى «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن أثبتت عدم جديته وعدم كفاءته وعدم نزاهته في محاربة الإرهاب في سورية والعراق، مستشهداً بما قام به منذ أيام قليلة فقط حين استهدف طيران هذا «التحالف» مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة قرب مدينة دير الزور، ما أسفر عن استشهاد العشرات من الضباط والجنود الذين يحاربون تنظيم داعش، المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة وسهل لعناصر التنظيم احتلال تلك المواقع مؤقتاً.
وبيّن الجعفري أن هذا الطيران ما زال يقوم بشن غارات في تلك المنطقة لا تستهدف داعش والإرهاب بل تستهدف البنى التحتية والجسور التي يستخدمها المدنيون للتنقل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور التي يحاصرها إرهابيو التنظيم.
وشدد الجعفري على أن المطلوب ليس مجرد بيانات أو تقارير أو استعراض للعضلات البلاغية أمام اللجنة السادسة، بل المطلوب إرادة سياسية صادقة لمكافحة الإرهاب ومساءلة مشغليه وداعميه ومموليه بما يجنب البشرية هذه الآفة ويسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال: «إننا نجتمع مجدداً لمناقشة هذا البند المدرج على أعمال الجمعية العامة منذ العام 1972 والذي أدلينا خلال المناقشات المتعلقة به بآلاف البيانات واعتمدنا في إطاره أكثر من ثلاثين قراراً حتى الآن، ومع ذلك ما زال خطر الإرهاب يزداد يوماً بعد يوم حتى أصبح الهاجس العالمي الرئيسي باعتباره التهديد الأول للأمن والسلم الدوليين الأمر الذي يعكس حقيقة تسييس هذا الملف الخطير من بعض الدول الأعضاء من أجل استخدام الإرهاب وسيلة لاستهداف استقرار الدول وأمنها وسيادتها الوطنية أو ذريعة للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية».
وبيّن الجعفري أن الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء أثبتت أن الصكوك والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة بما فيها إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لم يتم الالتزام بها في كثير من الأحوال بذرائع مختلفة منها غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول والانخراط المباشر أو غير المباشر لحكومات دول أعضاء في هذه المنظمة الدولية بدعم الإرهاب وتمجيده.
وحول الحرب الإرهابية القذرة التي تتعرض لها سورية منذ ما يقارب ست سنوات قال الجعفري: «ما زالت الحكومات ذاتها التي بات الجميع يعرفها مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم للإرهاب والإرهابيين من مال وسلاح وفكر تكفيري متطرف ومجندين ومرتزقة أجانب ومنابر سياسية وإعلامية ودينية وما زالت حكومات بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن مستمرة في تسييس قضايا مكافحة الإرهاب وتطبيق المعايير المزدوجة الفاضحة من خلال غض الطرف عما تقوم به حكومات الدول الداعمة للإرهاب من انتهاكات صارخة تستوجب المساءلة الصارمة».
وطالب الجعفري بالعمل الجاد والسريع لإنجاز الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب، معرباً عن شكره للجهود التي قامت بها اللجنة الخاصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 51-210 والمؤرخ في 17/12/1996.
ودعا إلى ضمان تنفيذ النصوص الخاصة بمكافحة الإرهاب التي تم اعتمادها على مر السنين بما فيها مختلف قرارات مجلس الأمن ولاسيما 2170 و2178 و2199 و2253 ووضعها موضع التطبيق الكامل والصارم بعيداً عن التسييس، معلناً موافقة الوفد السوري على البيان الذي ألقاه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بالنيابة عن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.
وطعن الجعفري بأهلية الرئيس الحالي للجنة السادسة مندوب إسرائيل، لافتاً إلى أن ولاية اللجنة تتعلق أساساً باحترام القانون الدولي وتعزيز سيادته ومنع خرقه في مختلف المجالات، على حين تستمر إسرائيل باحتلال أراضي الغير بالقوة وترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء هذا الاحتلال ولا تعترف بأي من إجراءاته في مختلف المجالات وخاصة الاستيطان وفرض الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب في فلسطين والجزء المحتل من الجولان العربي السوري، إضافة إلى رعايتها لإرهابيي «النصرة» في منطقة فصل القوات.