تقييم وتقويم

| محمد حسين

لا تستقيم الأمور مهما كانت بسيطة إلا إذا قمنا بعملية تقييم دورية لما فعلناه أو خططنا له.. ينطبق هذا الكلام على المستوى الفردي والجمعي كما ينطبق على المؤسسات الرسمية والخاصة فالتغيرات الكمية لابد أن تؤدي لتغيرات نوعية كما هو منطق الحياة وجدل التطور العلمي الحقيقي.
فإذا كان الضرر المباشر على الأشخاص بفعل تغييب التقييم أو تأخيره يختلف نسبياً من شخص لآخر إلا أن ضرره على المستوى الجمعي والمؤسسات يعتبر كارثياً لا تنفع معه الحلول الإسعافية بأي حال من الأحوال، فضرر الفرد من غياب تقييمه لنفسه يؤدي إلى عزلته وربما دخوله إلى المشفى وكذلك رجل الأعمال أو صاحب المنشأة الخاصة قد يؤدي هذا الخلل إلى إغلاق منشأته وربما إفلاسه حتى لو لم يعلنه!!
أما في حال المؤسسات العامة فلا يمكننا تخيل حجم الضرر الذي يتسبب به ذلك ولكم أن تتخيلوا حجم وعدد الحلول الإسعافية التي تحتاج لاحقاً لحلول إسعافية هي الأخرى وهكذا دواليك.. والناظر لأداء مؤسساتنا العامة يدرك حجم الترهل الذي وصلت إليه..!!
الآن نحن في الأشهر الأولى من عمر حكومتنا الحالية وكلنا يدرك حجم الأعباء الملقاة على عاتقها ولكن ما يثلج الصدر هو ما يرشح من معلومات عن أدائها مجتمعة ووزراء منفردين..
وفي هذا الإطار لابد من التذكير بما قاله وزير الإدارة المحلية عن نيته إعادة دراسة كل شبر من الاستثمارات التي أعطيت.. وترهلت وتأخرت وشابها التسويف والمماطلة والمطلوب إعادة تقييمها ولاحقا تقويمها ولو تطلب الأمر سحبها وطرحها للاستثمار مرة جديدة.. ففي هذا كل الفائدة لنا ولبلدنا.