المصارف العامة تقترح استئناف القروض السكنية بسقف 5 ملايين ليرة وللمقاولين بسقف 25 مليوناً

| محمد راكان مصطفى

قدمت المصارف العامة إلى وزارة المالية دراسة تفصيلية تتضمن معالجة لموضوع استئناف القروض، وذلك بناءً على موافقة وزير المالية مأمون حمدان على اقتراح المصارف إعداد الدراسة التي تتضمن معالجة موضوع استئناف القروض على أن يتم ذلك وفق ضوابط وشروط ملائمة، وذلك وفق أولويات القروض المناسبة للظروف الحالية.
وفيما يتعلق بالقروض التشغيلية التي تم منحها بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1240 لعام 2015 بيّنت الدراسة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) أن نجاحها بحاجة إلى تعديل الأسباب التي وقفت وراء فشلها، ومنها مبلغ القرض والشروط الموضوعة للمصارف المانحة للقروض، ومدة القرض.
هذا وتم وضع مقترحات لإعادة القروض تنطلق من هذا التعديل حيث يتم بموجبه تمويل رأس المال العامل، على شكل قروض لا تتجاوز السنتين، واعتمادات جارية مدينة يتم منحها حتماً للقطاع الصناعي والزراعي والحرفي، وأن يتم منح قروض متوسطة وطويلة لتأسيس أو توسيع أو إعادة تأهيل المشاريع الاستثمارية على اختلاف أنواعها باستثناء السياحية منها، على اعتبار أن المصارف العامة لا تدرج المشاريع السياحة ضمن اهتماماتها في المرحلة الحالية.
كما اقترحت الدراسة منح قروض سكنية لغاية الشراء وإكساء أو إكمال أو ترميم، بسقف أقصى 5 ملايين ليرة سورية، إضافة إلى اقتراح منح قروض متوسطة لشراء سلع معمرة بسقف 500 ألف ليرة سورية.
مع إمكانية منح قروض لشراء أجهزة الطاقة المتجددة للأفراد والمشاريع الزراعية والصناعية والاستثمارية، بسقف لا يتجاوز 3 ملايين ليرة سورية للأفراد و10 ملايين ليرة سورية للمشاريع الاستثمارية.
واقترحت المصارف في الدراسة منح تسهيلات لقطاع المقاولات بحيث لا تتجاوز التسهيلات المباشرة 25 مليون ليرة سورية، بنسب فوائد مقترحة بين 12% إلى 14% وذلك يعود إلى مدة القرض وبما يتناسب مع الضوابط والأسس الناظمة لعمليات المصارف من حيث النسبة والتمويل والضمانات.
وفي السياق طالب وزير المالية مأمون حمدان المصارف العامة موافاته بجداول تحتوي على القروض المتعثرة لدى هذه المصارف. وتعليقاً على الموضوع بيّن مدير في أحد المصارف وجود هوة في آلية المعالجة بين المصارف العامة والجهات الوصائية أساسها عدم الثقة بالمصارف العامة ونظرة الجهات الوصائية إلى إدارات المصارف على أنهم بأضعف الحالات متواطئون إن لم يكونوا مشاركين في زيادة مشكلة التعثر.
ويرى المصرفي أن حل المشكلة يكمن في شقين الأول هو إصدار قانون تسويات يناسب الأزمة. والشق الثاني هو معالجة العقبة الأكبر التي تتمثل بعدم اهتمام المحاكم بموضوع المال العام وبالتالي يجب أن ينفرد تحصيل المال العام بقانون أصول خاص به وبقضاء مختص لهذه الغاية.