وزير المالية لـ«الوطن»: لا أرضى بذلك وسنعالج أي خلل في استيفاء الرسم

| عبد الهادي شباط

يبدو أن الاختلافات واجتهادات التحصيل المالي طالت طلبة المدارس الحكومية، ومن خلال متابعة «الوطن» لتسديد الطلبة المتقدمين لامتحانات القبول في شهادات الثانوية قيمة الرسم المحدد لشرط التسجيل والمقدر بـألف ليرة تتقاضاه مديرية مالية دمشق كما هو من دون أي قيمة مضافة على هذا المبلغ المحدد، لكن بالانتقال إلى مديرية مالية الريف المجاورة لها نجد أن قيمة الوصل تصبح 1100 ليرة عند تحصيله من المتقدم.
وللإيضاح نحن نتحدث هنا عن أكثر من /11/ ألف طالب متقدم لهذا الاختيار ثلثهم توجهوا لمديرية مالية الريف لكون تسجيلهم في تربية الريف، ولدى متابعة الموضوع مع مدير مالية ريف دمشق عامر المكي أفاد أن هذا الإيصال المستحق على الطالب يضاف له رسم طابع بقيمة /88/ ليرة وهو وارد ضمن أنظمة التحصيل المتبعة لدى المديرية. وبسؤاله عن تحصيل مثل هذا الرسم في مالية دمشق بين أن الأمر يخصها ولا يعرف سبب عدم استيفاء هذا الرسم.
وتوجهت «الوطن» إلى مديرية امتحانات دمشق وريفها فوجدت مشهداً غير مقبول حول آلية استيفاء هذا الرسم من الطلبة، حيث تقوم دوائر الامتحانات بقطع هذا الإيصال وتزويده للطالب أو ذويه ممن حضر لتقديم الطلب نيابة عن الطالب، والطلب منهم دفعه في مديريات المالية المعنية وهو ما سجل حالة من الإرباك للمتقدمين عبر انتقالهم إلى ماليات دمشق وريفها لدفع هذا الرسم، وطبعاً نشطت حركة السمسرة من بعض أصحاب سيارات الأجرة لنقل هذا الطالب ودفعه قيمة الوصل أو دفعه بالنيابة عنه وإحضار الوصل مدفوعاً له وطبعاً كله بثمنه، والمفارقة أن قيمة الوصل /ألف/ ليرة بينما دفع بعض المتقدمين أو ذويهم وخاصة من كبار السن أو المرضى والذين لديهم صعوبة في الذهاب إلى مديريات المالية والاصطفاف أمام صناديق المحاسبين لدفع قيمة الوصل دفعوا لأصحاب «التكاسي» أو السماسرة نحو /3/ آلاف ليرة وهنا لابد من السؤال لمصلحة من خلق مثل هذه البيئة من السمسرة ومن المسؤول عن حدوثها؟
ولزيادة الاستقصاء توجهت «الوطن» إلى بعض العاملين في دوائر الامتحانات لمعرفة سبب عدم قبض هذه الإيصالات والمبالغ في مراكز التسجيل أوضح العديد منهم أنهم غير راضين عن ذلك وأنه يؤخر إنجاز تسجيل طلبات المتقدمين ويزيد العبء المالي على الطلاب، إضافة إلى مضيعة الوقت والجهد من دون أن يكون لذلك مبرر وأن الحل برأيهم هو وجود محاسب مفرز من مديرية المالية في مركز التسجيل يقوم باستيفاء الرسم المحدد مباشر، مفيدين أنه تمت المطالبة بذلك من دون استجابة لدى مديرية المالية.
وبالعودة مجدداً إلى مديرية المالية في الريف التقت «الوطن» مدير الخزينة محمد الخطيب الذي رأى أن هذا الطلب يحتاج إلى قرار إحداث صندوق يصدر عن وزارة المالية، ولابد أن يكون ذلك بناء على طلب رسمي تتقدم به وزارة التربية وأن الأمر يحتاج بعد الموافقة على إحداث هذا الصندوق إلى تخصيص مكان مناسب لهذا الصندوق ومحاسب يتم فرزه إضافة إلى تجهيزات مكتبية ومحاسبية، معتبراً أن الأمر لا يستحق ذلك لكونه مؤقتاً لأيام محددة هي فترة التسجيل وهو ما شاطره به مدير مالية الريف الذي اعتبره أمراً مؤقتاً، لكنه أوضح أنه متعاون جداً وحل المسألة له الكثير من الوجوه فيمكن تخصيص مراكز التسجيل بمحاسبين من المالية أو تخصيص موظفين من التربية ينفذون عمليات استيفاء الرسم وإيفاء المالية بقيمة هذه الوصولات وهو يوفر حضور الطلب إلى مديريات المالية وعدم حدوث ازدحام على صناديق المحاسبين أو يمكن حله بطريقة أبسط وهي إحداث طابع بقيمة الرسم «ألف ليرة» يشتريه الطالب ويلصقه على طلبه وانتهى الأمر. وبما أن الموضوع لا ينتهي في دمشق وريفها عند المتقدمين لاختبار الثانوية والذين يتجاوز عددهم /11/ ألف طالب وإنما مع نهاية العام الحالي سنكون أمام طلبة الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي الأحرار والذين تشير التقديرات إلى تجاوز أعدادهم /30/ ألفاً لطلبة الثانوية فقط، اتصلت «الوطن» مع وزير المالية مأمون حمدان الذي أبدى عدم اطلاعه على ذلك وأنه لا يقبل تنقل كل هذا العدد من الطلبة إلى مديريات المالية لدفع الرسوم وخاصة أن معالجة هذا الأمر وحله بسيط وأنه سيوجه مباشرة بعدم تكرار ذلك وخاصة خلال الفترة القادمة عند بدء تسجيل طلبة الثانوية والتعليم الأساسي.
وحول وجود فارق بين مالية دمشق وريفها أكد الوزير حمدان أنه سوف يتابع الأمر ويطلع على آليات العمل والاستيفاء المنفذة ومعالجة أي حالة خلل أو خطأ في تحصيل مثل هذه الرسوم البسيطة.