اقتصادالأخبار البارزة

ليون زكي: قرار التجارة الداخلية بخصوص بيان تكلفة المستوردات يحض على «التزوير»

انتقد رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الخاص بإعداد بيان التكلفة الحقيقية للمواد المستوردة، وعده جائراً ويحضّ على «تزوير» الفواتير لأنه يشكل «عقبة كأداء» جديدة في وجه المستوردين الراغبين في عدم التحايل على الأنظمة والقوانين.
وقال زكي لـ«الوطن» إن قرار الوزارة الذي صدر مطلع الجاري برقم 2072 وفرض على المصنّع المحلي والمستورد إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها من واقع تكاليفه الفعلية وفق جداول معلنة «غفل عن التطرق لأهم نقطة محورية في حساب التكلفة بما يخص المستورد وهي أساس احتساب معدل التحويل للعملة الأجنبية، أي احتساب سعر الصرف».
وأضاف زكي: «طبعاً سيتم اعتماد سعر الصرف الرسمي لدى المصرف المركزي ولكن سعر أي تاريخ، هل حين إجراء الحوالة أو وقت وصول البضاعة ووضعها في الاستهلاك المحلي، وإذا انخفض سعر صرف العملة لاحقاً فهل يحق للمستورد البيع بالسعر السابق الذي حدد القرار الحد الأقصى للربح المسموح به للمواد المنصوص عليها في جداوله لحلقات الوساطة التجارية كافة، وبذلك تتضاعف أرباح المستورد على حساب المستهلك وبقرار وتشريع رسمي»!؟.
وتساءل: «في حال ارتفاع سعر العملة الأجنبية، هل يتوقع أن يستمر المستورد بالبيع ليراكم خسائره، فعلى سبيل المثال إذا استورد أحد التجار مادة ما عندما كان معدل التحويل مقابل الدولار الواحد يعادل ٣٠٠ ليرة سورية فهل يتوقع منه مع صعود المعدل إلى 500 ليرة أو أكثر أن يبيع بالمعدل السابق ويستورد بموجب المعدل الجديد»؟.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني إلى مصاريف وتكاليف عديدة ذات قيمة يضطر المستورد إلى دفعها من دون الحصول على فواتير نظامية استوجبها قرار الوزارة ولا بد من إضافتها إلى التكلفة الحقيقية «مثل أجور النقل البري الباهظة جداً، كما هي حال البضائع المستجرة من المحافظات الأخرى إلى حلب عدا الإكراميات التي تدفع على الطريق ولا يمكن تشميلها في التكلفة»!.
وأكد ليون زكي أن القرار السابق يجعل معظم المستوردين غير نظاميين «ويرغم عدداً لا بأس به منهم على التحايل بتقديم فواتير مزورة وغير واقعية ودخول عالم الفساد والمفسدين في حين على المسؤولين والجهات المعنية تقديم التسهيلات لهم وتعزيز صمودهم في هذا الظرف العصيب الذي يتحدونه ويستمرون بالاستيراد فيه لتوفير متطلبات المواطنين متحايلين على الحظر الدولي المفروض على سورية بسبب الحرب الدائرة فيها».
وطالب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والوزير عبد اللـه الغربي بالعودة إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة كحل آني وفوري لاستبيان رأي التجار والصناعيين بالقرار ورفع الغبن عنهم بدل وضع العربة أمام الحصان وإعاقة أعمالهم «على حين يتمثل الحل الجذري لخفض الأسعار، وهو المطلب الأساسي الرئيسي للمواطنين، بمراجعة فعلية وجريئة لسياسة ترشيد الاستيراد وفتح أبوابه أمام المستوردين وإعادة تشغيل المعامل وتشجيع التصدير وتحفيز إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، على حد قوله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock