المحافظة خرجت عن سيطرة الدولة لكنها لم تخرج عن سلطتها … المحامي العام في إدلب لـ«الوطن»: محاكم الدولة تعمل في المحافظة برغبة الأهالي

| محمد منار حميجو

أعلن المحامي العام بإدلب زياد الشريفة عن وجود محاكم تسير الأمور الولائية للمواطنين في المحافظة كتثبيت الزواج ومعاملات حصر الإرث وحجة الوصاية والإذن الشرعي وغيرها من الأمور الشرعية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الشريفة: إن الأهالي كان لهم دور في استمرار عمل المحاكم المشار إليها ولاسيما في منطقة أريحا وسراقب والمعرة وأبو ضهور وخان شيخون ومعرة مصرين وذلك لثقتهم بمحاكم الدولة، مؤكداً أن وجود المحاكم الشرعية التابعة للدولة في المحافظة لحفظ المجتمع من الفوضى وعدم ضياع الأنساب.
وأضاف الشريفة: إن هناك مبدأ يقول إنه ولو خرجت المحافظة عن سيطرة الدولة لكنها لم تخرج عن سلطتها مشيراً إلى أن كل مواطن يراجع محاكم الدولة فعليه أن يتقيد بالقانون وهذا ما يحدث.
وأكد الشريفة أن المواطنين يختارون محاكم الدولة لتنظيم معاملاتهم علماً أن المسلحين افتتحوا محاكم خاصة بهم إلا أنها لم تلق القبول من الأهالي موضحاً أن محاكم الدولة يطبق فيها القانون وأن القضاة ملتزمون بذلك.
ولفت الشريفة إلى أن الأهالي منعوا أي ضغوط تقع على القضاة العاملين في المحافظة لأنهم يدركون أن توقفهم عن العمل هو إحداث لفوضى اجتماعية كبيرة ولاسيما في الأمور الشرعية التي تنظم حياتهم من طلاق وزاوج وحصر إرث.. وبيّن الشريفة أنه تم توقيف المعاملات الخاصة بالبيوع والدعاوى الأخرى غير الشرعية باعتبار أن إقامة مثل هذه الدعاوى بحاجة إلى وجود مرافق الدولة بشكل كامل في المحافظة كما أن رئيس الجمهورية أصدر مرسوماً تضمن توقف البيع في المناطق الخارجة عن السيطرة.
وأكد الشريفة أن أي مضايقة من المسلحين للقضاة أو عدم التزام الأهالي بالقانون حين مراجعتهم للمحاكم التابعة للدولة سيؤدي إلى إلغاء المحكمة.
وأكد شريفة أن الأهالي في المحافظة يثقون بمحاكم الدولة كثيراً والدليل على ذلك موقفهم من وقوع أي مضايقات للقضاة العاملين في محاكم الدولة رغم محاولة المسلحين منعهم من مراجعة المحاكم المشار إليها.
ولفت الشريفة إلى أن هناك 3 قضاة ما زالوا مفقودين لا يعلمون مصيرهم على حين هناك قضاة ما زالوا محاصرين منهم من يخرج بصعوبة كبيرة لافتاً إلى أن معظم قضاة المحافظة وضعوا أنفسهم تحت تصرف أقرب محافظة.
وكشف الشريفة أن نسبة الأهالي من المحافظة الذين يراجعون العدلية الخاصة بإدلب ومقرها محافظة حماة كبيرة، موضحاً أن كل الدعاوى قائمة في العدلية سواء كانت مدنية أو جزائية أو شرعية، مشيراً إلى أن أي مواطن قد رفع دعوى في إدلب سابقا يحق له رفعها في العدلية التي نقلت إلى حماة بعد ترميمها بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
وأكد الشريفة أن وزير العدل حدد طبيعة عمل المحاكم العاملة داخل محافظة إدلب لكيلا يحدث خلط ولذلك حدد عمل المحاكم داخل المحافظة بالشرعيات فقط على حين باقي الدعاوى في المحاكم الموجودة في عدلية إدلب مقرها حماة.
وأضاف الشريفة: هناك متابعة حثيثة من وزير العدل لاستمرار عمل المحاكم لأن في ذلك مصلحة كبيرة للمواطنين على اعتبار أنها تنظم حياتهم الاجتماعية وهذا يدل على أن الدولة هي أب وأم الجميع وأن كل مواطن يجب أن يحصل على حقوقه.