تعويضات التأمين الصحي تزيد مليار ليرة على أقساطه! … «السورية للتأمين» تقبض 6.2 مليارات ليرة من المواطنين وتعوضهم بأكثر من 6 مليارات
| محمد راكان مصطفى
تجاوزت أقساط التأمين في المؤسسة العامة السورية للتأمين مبلغ 6.2 مليارات ليرة سورية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي (2016)، على حين بلغ إجمالي التعويضات مبلغ 6 مليارات ليرة سورية.
ويظهر تقرير أولي حديث للمؤسسة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن الحصة الأكبر للأقساط كان من نصيب التأمين الصحي بنسبة مقدارها 66.95%، حيث وصلت أقساط النصف الأول من عام 2016 مبلغ 4.1 مليارات ليرة سورية مقارنة بالنصف الأول من عام 2015 والذي بلغ 4.2 مليارات ليرة سورية وبمعدل انخفاض نصف سنوي مقدارها 2.69%.
ويأتي تأمين السيارات التكميلي في المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي بنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة مقدارها 9.33%، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة في النصف الأول من العام الحالي مبلغاً قدره 579.9 مليون ليرة سورية، مقارنة بالنصف الأول من العام 2015 الذي بلغ 458.5 مليون ليرة سورية وبمعدل نمو نصف سنوي بمقدار 26.48%، ما يشير إلى ارتفاع نسبة المؤسسة بالنسبة للتأمين التكميلي.
وكانت حصة تأمين الحريق من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة 9.16% محتلاً المرتبة الثالثة بين فروع التأمين في المؤسسة بقيمة 569 مليون ليرة سورية بمعدل نمو في النصف الأول من عام 2016 عن عام 2015 مقداره 20.91%، يليه تأمين السيارات لإلزامي في المرتبة الرابعة بين فروع التأمين في المؤسسة بقيمة 544.5 مليون ليرة سورية بنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة في النصف الأول من عام 2016 مقدارها 8.76% بمعدل تراجع نصف سنوي عن عام 2015 بمقدار 9.54%.
وزادت أقساط الحوادث العامة (السرقة) في النصف الأول من عام 2016 حيث بلغت قيمتها 128.5 مليون ليرة سورية بمعدل نمو 24.83% عن عام 2015 وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة النصف سنوية مقدارها 2.07% محتلاً المرتبة الخامسة بين فروع التأمين في المؤسسة، يليه التأمين الهندسي بالمرتبة السادسة بين فروع التأمين في المؤسسة بقيمة 127 مليون ليرة سورية وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة النصف سنوية مقدارها 2.05%.
على حين حاز تأمين النقل على المرتبة السابعة والذي بلغت قيمته في النصف الأول من عام 2016 مبلغ 72.7 مليون ليرة سورية، بنسبة انخفاض نصف سنوية مقدارها 33.54% عن عام 2015، وجاء تأمين الحياة في المرتبة الثامنة في المؤسسة بقيمة 14.4 مليون ليرة سورية وبنسبة من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة 0.23% بمعدل تراجع سنوي عن عام 2015 بمقدار15.14%، ليأتي في المراتب الأخيرة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين الطيران والتأمين الشخصي.
المؤسسة تدفع
وبالنسبة لإجمالي تعويضات المؤسسة عن النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 6 مليارات و91 مليون ليرة سورية، حيث احتلت تعويضات التأمين الصحي المرتبة الأولى بمبلغ 5.1 مليارات ليرة سورية وبزيادة عن النصف الأول من عام 2015 بمقدار 2.193 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو نصف سنوي مقداره 74.56%.
تأتي تعويضات تأمين السيارات في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمتها 2016 /905.8/ ملايين ليرة سورية على الرغم من انخفاض معدلها النصف سنوي عن عام 2015 بمقدار 0.92%، وحازت تعويضات تأمين الحريق على المرتبة الثالثة بين تعويضات المؤسسة بقيمة 22.5 مليون ليرة سورية بمعدل انخفاض في النصف الأول من عام 2016 عن عام 2015 مقداره 44.76% على حين حازت بقية فروع التأمين على نسب منخفضة من تعويضات المؤسسة النصف السنوية عن عام 2016.
«الصحي» عاجز!!
وبيّن تقرير المؤسسة وجود زيادة في نسبة تعويضات المؤسسة إلى أقساطها خلال النصف الأول من عام 2016 حيث بلغ 98.04%، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2015 بلغت 64.47%، ما يشير إلى تدني الأقساط المكتسبة على تغطية التعويضات المدفوعة من المؤسسة العامة وحاجة المؤسسة إلى دراسة وإدارة المخاطر المترتبة عن الأخطار المكتتب بها ولاسيما فيما يتعلق بالتأمين الصحي الذي بلغ معدل تعويضات 123.43% بقيمة أقساط بلغت ما يقرب من 4.1 مليار ليرة سورية مقابل تعويضات 1.5 مليار ليرة سورية (أي بزيادة نحو مليار ليرة)، ما يدل على عجز الأقساط المحصلة من قبلها على تغطية التكاليف المتكبدة من جراء تغطية أخطار هذا النوع من التأمين.
على حين استطاعت أقساط تأمين السيارات خلال النصف الأول من عام 2016 من تغطية تعويضاتها الودية والقضايا بمقدار 81% بينما بلغت قيمة الأقساط المحصلة نصف السنوية 1.124 مليار ليرة سورية مقابل تعويضات مسددة 905.8 مليون ليرة سورية، وبين التقرير أنه وعلى الرغم من ذلك لا بد من معاودة دراسته وخاصة أن هنالك حوادث قيد التسوية عن النصف الأول من عام 2016 لم يتم تسديد قيمتها.
وأوضح تقرير المؤسسة أن باقي فروع التأمين في المؤسسة استطاعت الحفاظ على معدل تعويضات جيد وذلك من خلال مقارنة أقساطها المحصلة مع التعويضات المسددة، ما يستوجب من المؤسسة إعادة دراسة تغطيات بوالص التأمين فيما يتعلق بنوعي التأمين الصحي والسيارات.