تلويح أوروبي بعقوبات على روسيا وباريس تصعد ضد موسكو ودمشق … زيارة بوتين إلى باريس «قائمة» رغم تصريحات أولاند

| وكالات

أكدت روسيا أمس أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا لا تزال قائمة، رغم إعلان نظيره الفرنسي فرنسوا أولاند أنه لا معنى للقاء القمة المقرر بينهما. جاء ذلك في حين صعدت فرنسا من خطواتها في مجلس الأمن الدولي معلنة اعتزامها إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية وطرح عقوبات جديدة على سورية على خلفية تحقيق الكيماوي، وذلك بالترافق مع تلويح أوروبي بفرض عقوبات على موسكو بسبب الأوضاع في سورية.
وبعد أيام من احتدام التوتر بين فرنسا وروسيا في مجلس الأمن الدولي وتصريحات الرئيس الفرنسي، نفى الكرملين تلقيه أي بلاغ من الجانب الفرنسي حول إلغاء القمة المقررة بين بوتين وأولاند والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المقبل.
وأكد دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي أن الاستعدادات لزيارة بوتين إلى باريس تلبية لدعوة أولاند، «مستمرة».
وسبق لأولاند أن لوح بإمكانية إلغاء لقائه المقرر مع نظيره الروسي، حينما تساءل عن جدوى عقد اللقاء بعد لجوء موسكو إلى استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار فرنسي حول الوضع بحلب. ومع ذلك أكد أنه مستعد ليحاول إقناع بوتين بضرورة التخلي عن دعمه للرئيس بشار الأسد.
وفي معرض تعليقه على تصريحات أولاند، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت: إنه إذا عقد اللقاء بين بوتين وهولاند «فعلاً»، فستتركز المحادثات على أزمتي سورية وأوكرانيا. وأوضح أن الرئيس الفرنسي سيتخذ قراره حول عقد اللقاء مع بوتين انطلاقاً من التطورات في حلب، وأنه لن يستقبل الرئيس الروسي للحديث في المجاملات بل من أجل قول الحقيقة.
ونقضت روسيا مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة منطقة حظر جوي فوق مدنية حلب، ووصفت وزارة الخارجية الروسية المشروع بأنه «محاولة صريحة لتوفير غطاء لإرهابيي جبهة النصرة (جبهة فتح الشام حالياً)، والمتشددين المرتبطين بها، بسبب نصه على حظر الطلعات الجوية فوق حلب».
ووصف أيرولت في حديث لمحطة إذاعية فرنسية القصف الجوي على القسم الخاضع لسيطرة المسلحين من أحياء حلب الشرقية، بـ«جرائم حرب». وأضاف «هذا يشمل كل المتواطئين فيما يحدث في حلب بمن فيهم زعماء روسيا»، ولفت إلى أن وزارته ستتصل «بممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لنرى كيف يمكنها بدء هذه التحقيقات».
وتأتي دعوة أيرولت بعد أسبوع من دعوة مماثلة أطلقها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وفي المقابل، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على دعوة كيري بالقول: «من الخطر للغاية اللعب بمثل هذه العبارات لأن جرائم الحرب تقع كذلك على كاهل المسؤولين الأميركيين».
ولم يتضح كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً في ذلك نظراً لأنها غير مختصة بالجرائم في سورية لأن سورية ليست عضواً بالمحكمة. ويبدو أن السبيل الوحيد لإحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يكون عن طريق مجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود بشأن سورية. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي في أيار 2014 بإحالة قضية الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أيرولت: إن باريس يمكنها كذلك السعي لفرض عقوبات منفصلة على الحكومة السورية في الأمم المتحدة بعد استكمال تحقيق مشترك تجريه الأمم المتحدة مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية يوم 21 تشرين الأول. وتابع «لا نوافق على ما تفعله روسيا بقصفها لحلب. فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بإنقاذ سكان حلب».
ومن بروكسل، أفاد مصدر دبلوماسي عامل في العاصمة البلجيكية بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد يبحثون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في سورية خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء أن هذه المسألة غير مطروحة في الاجتماع الوزاري الأوروبي، إلا أنه من المتوقع أن يناقشها الوزراء.