«معارضة الرياض» تدعو حلفاءها الإقليميين لمساندة «المعتدلة»

| الوطن- وكالات

دعت «معارضة الرياض» السعودية وقطر وتركيا من دون أن تسميها إلى دعم من سمتها «الفصائل المعتدلة» في سورية بالسلاح النوعي، بعدما أيقنت أن هذا الدعم غير ممكن من واشنطن، نافية تلقي تلك «الفصائل» أي أسلحة مضادة للطيران، على حين جددت مواقفها السياسية السابقة من العملية السياسية في سورية.
وبعد اجتماع استمر ليومين في العاصمة السعودية الرياض وفق وكالة «فرانس برس» ناقشت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة «تطورات الوضع الميداني وأثره في العملية السياسية»، زاعمة أن «المسؤولين عن تدمير العملية السياسية ونسف أسسها ومتطلبات نجاحها هم النظام وحليفاه الروسي والإيراني عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في أنحاء سورية ولا سيما محافظة حلب»، وذلك حسب بيان تلاه المتحدث باسمها سالم المسلط.
وجدد المسلط موقف «العليا للمفاوضات» برفض وجود الرئيس بشار الأسد «في حاضر أو مستقبل سورية» مشيراً إلى أن بيان الرياض ينص على «هيئة حكم انتقالي ضِمن مرحلة لا تشمل (الرئيس) الأسد».
وادعى المسلط أن الهيئة بذلت «جهوداً استثنائية من أجل إنجاح العملية السياسية»، وأن «النظام وحلفاءه تحدوا بشكل سافر القانون الدولي الإنساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية أدت إلى انسداد أفق العملية السياسية وتحولها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً.
وكان الجيش العربي السوري أطلق في 22 أيلول الماضي عملية واسعة في حلب لاستعادة الأحياء الشرقية في المدينة من أيدي الميليشيات المسلحة وحليفها تنظيم جبهة فتح الشام الإرهابي (النصرة سابقاً) تمكن خلالها من تحقيق تقدم واضح فيها، ما دفع القوى الغربية إلى التداعي لعقد اجتماع في مجلس الأمن بحثوا خلاله مقترحين لوقف إطلاق النار في المدينة الأول الفرنسي تضمن وقفاً للتحليقات الجوية والآخر روسي مضاد لا يتضمن وقفاً للطيران إلا أن المشروعين سقطا مساء السبت الماضي بعد استخدام الفيتو الروسي مع الأول ولرفض أغلبية أعضاء المجلس المشروع الثاني. وفي تصريح نقله موقع «الدرر الشامية» المعارض دعا المسلط إلى دعم «الفصائل المعتدلة في سورية بغية حماية المدنيين وذلك بعد إخفاق مجلس الأمن في إصدار أي قرار حول ذلك»، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد قرار ملزم يوقف «القصف والتغيير الديمغرافي» بسورية. كما دعا الجامعةَ العربية للتدخل الفوري لحماية «استقلال سورية»! بالمقابل أعلن عضو الهيئة المعارضة «منذر ماخوس» أن الهيئة ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إخفاق مجلس الأمن يوم أمس الأول في إصدار أي قرار يحمي المدنيين مشيراً إلى أن نحو 20 مدينة تتعرض لمحاولات تغيير ديمغرافي، من دون أي توضيح لكيفية توجه الهيئة إلى الجمعية العامة على اعتبار أن الأمم المتحدة لم يصدر عنها حتى اليوم أي اعتراف بالهيئة. وأضاف ماخوس: «إن المعارضة ترفض خروج الفصائل التي تدافع عن الشعب السوري من حلب على حين تبقى الميليشيات العراقية والأفغانية التي استقدمها (الرئيس) الأسد لقتل الشعب السوري»، في إشارة إلى المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الخميس الماضي التي تتضمن دعوة جبهة فتح الشام الإرهابية (النصرة سابقاً) إلى الخروج من الأحياء الشرقية لحلب، والتي طورتها موسكو في مشروعها الذي رفض مجلس الأمن تبنيه ليتضمن خروج الميليشيات المسلحة من تلك الأحياء. وبعد الأنباء التي تناقلتها مواقع معارضة ووسائل إعلام محلية وأجنبية عن وصول دفعات من الأسلحة المضادة للطيران إلى الميليشيات المسلحة في الشمال السوري سئل المسلط عن الأمر فأجاب: إن «المعارضة لم تتلق أي مضادات طيران وإلا لما كانت هذه الحال في سورية». وفي مؤشر ليس على توتر العلاقة مع واشنطن فقط بل انسداد أفق توقعات معارضة الرياض من الحليف السابق أكد المسلط أن معارضته لا تنتظر من الرئيس الأميركي باراك أوباما أو من سيخلفه، تزويدها بأسلحة نوعية، لكنه بالمقابل قال: «نعول كثيراً على أشقائنا وعلى الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري»، في إشارة اعتبرتها وكالة الأنباء الفرنسية «مرجحة إلى دول داعمة للمعارضة مثل السعودية وقطر وتركيا».
وأضاف المسلط: «لا بد من أن يرفع هذا الحظر على تزويد المعارضة بالسلاح النوعي». واعتبرت «فرانس برس» أنه وحسب تقارير صحفية أميركية، يدور نقاش في واشنطن حول تزويد المعارضة بأسلحة من هذا النوع ولا سيما تلك المضادة للطيران، وهو ما امتنعت الإدارة الأميركية في الأعوام الماضية عن الموافقة عليه خوفاً من وقوع هذه الأسلحة في أيدي تنظيمات متطرفة تقاتل في سورية».