محاكم المسلحين تسيطر على الدعاوى الجزائية والمدنية … الشريفة: محاكم الدولة المختصة بـ«الشرعية» تعمل في إدلب

| محمد منار حميجو

أعلن المحامي العام بإدلب زياد الشريفة عن وجود محاكم تسير الأمور الولائية للمواطنين في المحافظة كتثبيت الزواج ومعاملات حصر الإرث وحجة الوصاية والإذن الشرعي وغيرها من القضايا الشرعية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الشريفة: إن الأهالي كان لهم دور في استمرار عمل المحاكم المشار إليها ولاسيما في منطقة أريحا وسراقب والمعرة وأبو ضهور وخان شيخون ومعرة مصريين، وذلك لثقتهم بمحاكم الدولة، مؤكداً أن السبب من وراء استمرار عمل هذه المحاكم هي لحفظ المجتمع من الفوضى وعدم ضياع الأنساب.
وفيما يتعلق بالدعاوى الجزائية والمدنية قال شريفة: يتم النظر بها في عدلية المحافظة ومقرها حالياً مدينة حماة. على حين أكدت مصادر أهلية أن هذه الدعاوى داخل إدلب تتحكم بها محاكم المسلحين التي لا تعترف بها الدولة.
وأوضح الشريفة أنه لا يمكن النظر بالدعاوى الجزائية والمدنية في المحافظة حالياً كون أن إقامة مثل هذه الدعاوى بحاجة إلى وجود مرافق الدولة بشكل كامل فيها، كما أن رئيس الجمهورية أصدر مرسوماً تضمن وقف البيع في المناطق الخارجة عن السيطرة.
وأضاف: هناك مبدأ يقول إنه ولو خرجت المحافظة عن سيطرة الدولة لكنها لم تخرج عن سلطتها، مشيراً إلى أن كل مواطن يراجع محاكم الدولة عليه أن يتقيد بقانونها، لافتا إلى أن الأهالي منعوا ممارسة أي ضغوط على قضاة الدولة العاملين في المحافظة لأنهم يدركون أن توقفهم عن العمل سيؤدي إلى إحداث فوضى اجتماعية.