ميالة يطالب بقانون يسهل الاستثمار.. والنوري يسأل عن تمثيل القطاع الخاص … مشروع مرسوم لتأسيس مجلس أعلى لشؤون الاستثمار

بدأت الحكومة بدراسة مشروع مرسوم تشريعي أعده رئيسا هيئة تخطيط الدولة والمجلس الاستشاري بمجلس الوزراء لإحداث مجلس أعلى لشؤون الاستثمار، بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار في سورية وبما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم وخلق بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تسهيل إجراءات العملية الاستثمارية.
وتضمن مشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه «الوطن»، ثلاث مواد فقط، أهمها المادة الثانية التي أوضحت مهام المجلس الجديد باختصار شديد، مبينة أن المجلس يتولى مهام تخطيط ومتابعة سياسات الاستثمار على المستوى الوطني العام والخاص والمشترك.
ونص مشروع المرسوم على أنه يحل مجلسا الأعلى للاستثمار والتشاركية، ويعتبر مجلساً منبثقاً عن مجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ويضم في عضويته جميع الأعضاء في المجالس المنحلة، ويتولى المهام المنوطة بهم.
وعرض مشروع المرسوم على الفريق الاقتصادي خلال اجتماعه أول من أمس لمناقشته، فشدد وزير التنمية الإدارية حسان النوري على ضرورة تمثيل القطاع الاقتصادي الخاص في المجلس الجديد، مؤكداً أن هيئة الاستثمار لها دورها المهم في المجلس الجديد وخاصة أنها ممثلة فهي تأخذ طابعاً تخطيطياً تنفيذياً للسياسات والإستراتيجيات الاستثمارية التي يرسمها المجلس.
من جهته اعترض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة على المهمة التخطيطية للمجلس الجديد، لكون مهامه يجب أن تنحصر برسم السياسات الاستثمارية، دون أن يخرج عنه خطة، مطالباً بقانون عام للاستثمار، دون تقييد للمستثمرين، ليشمل كل أنواع الاستثمار، ويستفيد منه المستثمرون القدامى والجدد، ويضم قواعد عامة.