اللواء باسمة الشاطر لـ«الوطن»: جرحى قوى الأمن الداخلي بين 8 إلى 9 آلاف خلال الأزمة ونقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجونها

| محمد منار حميجو – تصوير: طارق السعدوني

أعلنت مديرة إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية اللواء باسمة الشاطر أن عدد مصابي قوى الأمن الداخلي المسجلين تراوح بين 8 إلى 9 آلاف، كاشفة عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأمانة السورية لتقديم كل ما يحتاجه المصاب باعتبار أن الأمانة تمتلك مركزاً متطوراً لتركيب الأعضاء.
وفي حوار مطول خصصته لـ«الوطن» قالت الشاطر: إن الوزارة لم تأل جهداً في تأمين كل ما يحتاجه الجريح والمصاب بما في ذلك المستلزمات الطبية مشيرة إلى أنه لا توجد تكاليف محددة لذلك باعتبار أن المبالغ تصرف بحسب الإصابة.
وبينت الشاطر أن بعض المصابين يحتاجون سنويا إلى أكثر من مليون ليرة لافتة إلى التعاون مع المشافي الحكومية الأخرى لتأمين كل المستلزمات التي يحتاجها المصاب.
وفيما يلي الحوار الكامل مع اللواء الشاطر:

سيادة اللواء بداية دعينا نتعرف إلى طبيعة عمل مكتب متابعة المصابين؟
بداية رعاية الجرحى والمصابين جاءت برعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء الأسد من خلال زياراتهم الميدانية بمنازلهم كما أن وزير الداخلية اللواء هشام الشعار يتابع هذا الموضوع فهو لا يألو وقتاً أو جهداً بالاهتمام والمتابعة وبتوجيهاته تم إحداث مكتب متابعة المصابين الذي له دور كبير في متابعة الجرحى والمصابين فأحدثنا قاعدة بيانات عن الجرحى وهي معلومات عن الجريح.
ونحن لدينا في كل محافظة فريق عمل يزور المصابين في منازلهم فيطلع على وضعهم وماذا يحتاجون ويسجلون بيانات الوضع الذي يعيشه المصاب وهنا الأمور التي يتم تأمينها عبر المحافظة فإنها تؤمن مباشرة والأمور الأخرى التي لم يتم تأمينها ترسل قاعدة البيانات الخاصة بالجريح إلى إدارة الخدمات الطبية فمثلا مصاب يحتاج إلى كرسي وهنا لدينا لجنة شراء للمصابين يتم من خلالها شراء الكرسي أو الحاجيات الأخرى التي يحتاجها المصاب ومن ثم نرسله لفرع الخدمات الطبية في المحافظة التي طلبت ذلك.

كم هي التكاليف التي تدفعونها على الجرحى؟
لا يمكن تحديد ذلك لأن الشراء يتم حسب الحاجة فهناك مبالغ تصل إلى مليون أو أكثر للجريح في السنة كما أن هناك جرحى لا يكلفون كثيراً

إذا التكلفة حسب الإصابة؟
بكل تأكيد فنحن لا يمكن أن نستبق الأمور ونقول سنخصص لهذا المريض مبلغاً معيناً ما يحتاجه المريض نعمل على تأمينه فتوجيهات وزير الداخلية تقضي بتأمين حاجيات الجريح مهما بلغت التكلفة.
هناك جرحى لا يعرفون أن هناك مكتباً لمتابعة شؤون المصابين فيعالج في مشفى اشترى حاجة له وفي حال قدم فواتير بذلك فإن المكتب يصرفها لكن ضمن شروط معينة فنحن لدينا شيء يسمى الضمان الصحي.

هل تعاقدتم مع شركات خاصة بالضمان الصحي؟
حتى هذه اللحظة لم نتعاقد مع أي شركة هناك فكرة مطروحة لكن حتى هذه اللحظة لم أدرسه ولذلك لا يمكن الحديث بالتفاصيل حالياً لأن أي موضوع يدرس يجب أن تدرس فيه أبعاده والحصول على موافقة الوزارة.

لكن من حيث المبدأ هناك فكرة للتعاقد؟
التأمين في الوزارة موجود للعنصر فكل العناصر مؤمنون لذلك لم نفكر بالتأمين الخارجي فمثلا العنصر المريض الذي بحاجة إلى عملية لدينا مشفى الشرطة وإن لم يكن بالمشفى نجريها له في مشافي الجيش أو وزارة الصحة أو التعليم العالي.
فهناك اتفاقيات مع مشفى الأسد الجامعي أو تشرين أو مركز جراحة القلب فنحن لا نعتمد فقط على مشفى الشرطة فالذي لم يتوافر فيه يمكن تحويل المريض أو الجريح إلى المشافي التي ذكرتها ضمن اتفاقيات محددة.

أفهم من كلامك أن التعاقد مع الشركات الطبية الخاصة غير محبذ بالنسبة لك؟
القصة ليست كذلك بل الموضوع لم أدرسه بعد ولذلك لا يمكن أن أجاوب عليه لأعلم إيجابياته وسلبياته وبالتالي أي مشروع فيه فائدة لعنصر وزارة الداخلية فأنا ليس لدي مشكلة في ذلك ووزير الداخلية ليس لديه مشكلة أيضاً فهوعنده رؤى أوسع من رؤيتي وبالتالي نحن في وزارة الداخلية نعمل ضمن العمل المؤسساتي فأنا لا أستطيع أن أتخذ قراراً من دون الرجوع إلى الوزير ومؤسسات الوزارة ومنها على سبيل المثال إدارة التوجيه المعني التي لها دور في هذا المجال.

أنتم تقدمون خدمات كبيرة للجرحى فهل هناك من يساعدكم بذلك؟
نحن نتعاون مع جامعة دمشق لتقديم الدعم النفسي للجرحى والمصابين وأنت تعلم أن الجريح يمر بفترة نفسية صعبة ولاسيما الذي فقد عضواً من أعضائه فهذا يؤدي إلى تدهور حالته النفسية فالدعم النفسي لإيصال رسالة إلى هذا المصاب ومهما قدمنا فإننا لم نعطه إلا جزءاً بسيط من حقه مقابل ما قدم.
كما عملنا مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بمشروع أبناء الشمس وهو مشروع إجراء دورات تعليمية وترفيهية لأبناء الشهداء والجرحى والمصابين وفي كل محافظة كان هناك نشاطات في هذا المشروع.
كما نتعاون مع مركز الأعمال الوطني وله دور في مجال الدعم النفسي للمصابين والجرحى وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع وأجرينا معهم عدة دورات لإعادة تأهيلهم إن فقد المصاب أحد أعضائه إلا أن هذه الدورات هدفها إيصال رسالة للمصاب أنه قادر على العطاء.

هل تجدون صعوبة في تأمين المستلزمات الطبية للمصاب في ظل هذه الظروف ولاسيما أن البلاد تمر بحصار حتى في المواد الطبية؟
بالنسبة لنا نشجع الدواء الوطني ونعتمد عليه لدينا مصانع سورية وقادرة على إنتاج بديل للدواء الأجنبي.
كما أنه تم تأمين بعض أنواع الأدوية عبر الخط الإئتماني الإيراني وكذلك الأطراف الصناعية وقد أصدر السيد الرئيس مرسوما بتركيب الأطراف مجانا طول العمر بمشفى حاميش كما أن مكتب الأمانة السوري طرح فكرة تركيب الأطراف.
وهنا أقول لك نحن نعمل على تأمين كل ما يحتاجه المصاب حتى إننا نظمنا خلال فترة العيد رحلة ترفيهية للمصابين أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة عشرة أيام فدعونا الجرحى وبتوجيه السيد الوزير أمّنا سيارات للمصابين وعائلاتهم فبلغ العدد 150 شخصاً مع أسرهم وكانت الفعالية بمحافظة طرطوس كما أن وزير الداخلية حضر في اليوم الأول ومنح المصابين مكافآت مالية تحفيزية.

كم عدد الجرحى المسجلين لديكم؟
تراوح عددهم بين 8 إلى 9 آلاف جريح باعتبار أن هناك إصابات جديدة لم تسجل بياناتها في مكتب متابعة المصابين والجرحى.

سيادة اللواء هناك لجنتان تتابعان شؤون المصابين والجرحى لو تشرحين لنا طبيعة عمل كل لجنة؟
هناك لجنة لدراسة حالة المصابين لمعرفة وضع المصاب هل هو بحاجة إلى مرافق كما أن هناك مذكرة تفاهم مع الأمانة السورية لتقديم ما يمكن تقديمه للمصاب وخصوصاً لديها مركز متطور لتركيب الأطراف

هل هذا يعني انفتاحاً من وزارة الداخلية للتعامل مع الأمانة السورية وغيرها من الجمعيات؟
توجيهات وزير الداخلية أن نتعاون مع المؤسسات الأخرى والجمعيات الخيرية مثلا هناك جمعيات ترغب في إجراء عمليات معينة فنحن نقدم لهم أسماء عدد من الجرحى رغم أن الوزارة تقدم كل هذه الخدمات إلا أن هناك بعض الجمعيات ترغب بالتعاون وهنا أقول ضمن العمل المؤسساتي.

كم بلغت نسبة تقديم الخدمات وتأمين الاحتياجات للجريح لديكم؟
أولاً وزارة الداخلية تقدم كل الاحتياجات لكننا نتعاون مع المؤسسات الحكومية فنحن مثلاً نتعاون مع وزارة الزراعة التي قدمت مشاريع صغيرة للمصابين فالوزارة طلبت مجموعة من أسماء الجرحى الذين تراوحت نسبة العجز لديهم من 80 إلى 100 بالمئة وأنت تعلم أن معظم الجرحى أبناء قرى فوزارة الزراعة قدمت 150 ألفاً لنحو 52 مصاباً لاستثمارها بمشاريع صغيرة.
كما أن محافظ طرطوس منح المصابين إلى جانب لـ150 ألفاً نحو 350 ألف ليرة لاستثمارها ضمن مشاريع صغيرة وهذه التجربة التي أحدثها المحافظ يمكن تعميمها على جميع المحافظات.

هل هناك صعوبات تواجهكم؟
هناك تعاون مع جميع المشافي وهي أبدت الترحيب بالتعاون فمثلا أحياناً نحتاج دماً للجريح وفوراً يتم ذلك وبكل تأكيد بمتابعة منا من خلال زياراتنا إلى المشافي لمتابعة وضع الجرحى.
فنحن أول ما يتم تبلغنا عن المصابين نتابع وضعهم مباشرة بإرسال الطبيب المختص إلى المشفى وأنا لا أقول لك أن المشفى لا يقوم بدوره بل على العكس لكن هناك أمور لا بد من المتابعة من المكتب الخاص بالجرحى والمصابين.

من خلال جولاتك الميدانية هل وجدت أن معظم الجرحى يعانون من ظروف معيشية صعبة؟
معظم الجرحى من بيئات فقيرة مثلا زرت أحد الجرحى فكان لديه غرفة واحدة نحن نقدم له مبلغاً مالياً بسيطاً عبر وزير الداخلية أو عبر بعض الجمعيات التي عرضت المساعدة فهناك من عرض المساعدة كي يقدم مبلغاً مالياً للجرحى وهنا أنا أعطي عناوين الجرحى المحتاجين فيذهب المتبرع إلى بيت الجريح مع رئيس فرع الخدمات الطبية لتقديم المبلغ وطبعا هذا يتم بعد موافقة وزير الداخلية.
كما أن وزارة الداخلية قدمت أجهزة موبايل مجانية للجرحى الذين فقدوا بصرهم مزودة ببرامج خاصة بعد إجراء دورات لهم على كيفية استخدامها وهذا المشروع مستمر مادام هناك من يحتاج ذلك وهي خاصة لمن فقد بصره بشكل كامل ودائما توجيهات الوزير تقديم كل ما يحتاجه الجريح.
لكن هناك مشكلة أن هناك بعض الجرحى لا يعلمون بالمكتب الخاص بمتابعة الجرحى والمصابين ونحن نحاول التواصل مع كل جريح لتقديم الخدمات له.