الحكومة تقر قانوناً لتثبيت العمال المؤقتين تدريجياً

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس مشروع قانون جواز إعادة تعيين العمال المؤقتين بعقود سنوية على مراحل بشكل تدريجي على أن تكون المرحلة الأولى لتثبيت عقود ذوي الشهداء السنوية والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الشباب. وذلك حرصاً على انتظام سير العمل وكفاءته، وتوطين القوى العاملة وأصحاب الكفاءات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وذلك التزاماً من الحكومة تجاه مواطنيها وكوادرها العاملة.
وحدد مشروع القانون شروط التثبيت بوجوب مضي مدة سنة بشكل مستمر على استخدام العامل في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها وذلك بتاريخ صدور هذا القانون باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث اشترط أن يكون قد مضى على استخدامه مدة سنتين بشكل مستمر في الشركة أو المؤسسة العامة.
كما تضمن إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة، وإعادة تعيين المشمولين بأحكام هذا القانون على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يعاد تعيينه على شاغر محدث حكماً لهذه الغاية وبالأجر الذي بلغه بتاريخ صدور هذا القانون.
وناقش مجلس الوزراء أسباب ارتفاع أسعار البيض وانخفاض أسعار الفروج بهدف معالجتها باستمرار الدعم الحكومي لقطاع الدواجن من خلال الاستمرار بالسماح باستيراد المواد العلفية ومنع احتكارها والعمل على اتخاذ إجراءات تشغيل جميع المداجن في مختلف المحافظات ودعم توجه وزارة الزراعة بالتربية الأسرية بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم البيضاء والفروج.
كما ناقش آلية دعم جديدة لعمل الصرافات بما يخفف الأعباء على المتعاملين معها من المواطنين والعاملين في الدولة، وتم التأكيد على صيانة الصرافات المتعطلة وإعادة توزيعها بالشكل الأمثل على أن يتم إنجاز هذه الخطة خلال شهر، وإعادة النظر بسقف المبلغ المسحوب يومياً وآلية سحبه بما يلبي حاجة المواطنين إضافة إلى تفعيل السحب الداخلي المباشر من المصرف.
وشكل مجلس الوزراء فريق عمل لمراجعة الخدمات والإجراءات المقدمة في كل وزارة حسب اختصاصها على أن يصار إلى عرض نتائج العمل على مجلس الوزراء لاحقاً. وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية بدراسة موضوع التراخيص المؤقتة للمنشآت الحرفية والصناعية وتقديم رؤية حول المشاريع الحديثة التي انتقلت إلى المناطق الآمنة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديل القانون رقم /67/ لعام 2006 المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتخزينها وبيعها بشكل غير قانوني، بغية تعزيز إجراءات رقابة الاستثمارات المقلعية على الخامات الطبيعية، ورفع قيمة الغرامات، وتشديد تدابير قمع المخالفات.