اعتبر إفشال واشنطن ولندن مؤتمراً لمراجعة معاهدة عدم الانتشار «فضيحة أخلاقية» … الجعفري: دعم إرهابيين يستخدمون الكيميائي هو الظاهرة الأخطر في العالم
| وكالات
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن أخطر ظاهرة تهدد العالم اليوم هي دعم بعض الدول لمجموعات إرهابية مدرجة على قوائم مجلس الأمن وتستخدم السلاح الكيميائي، معتبراً أن إفشال واشنطن ولندن لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل فضيحة أخلاقية.
وأوضح الجعفري في بيان ألقاه أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي على هامش الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونقلته وكالة «سانا» أن آفة الإرهاب سترتد على حكومات الدول التي تموله وعلى الدول الأخرى عاجلاً أم آجلاً. وقال: إن «عالمنا يواجه تحديات كثيرة يأتي في مقدمتها خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ولا سيما الأسلحة النووية منها إذ تقوم بعض الدول النووية بتهديد دول أخرى باستخدام الأسلحة النووية ضدها، إضافة إلى ظاهرة استثناء إسرائيل من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعلاوة على ذلك، فإن أخطر ظاهرة تهدد عالمنا اليوم هي دعم وتسليح وتدريب وتمويل بعض الدول ومنها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لمجموعات إرهابية مدرجة على قوائم مجلس الأمن وتستخدم السلاح الكيميائي».
وأضاف: إن إفشال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار من الولايات المتحدة وبريطانيا يرتقي إلى مستوى الفضيحة الأخلاقية من حيث حماية استمرار إسرائيل بحيازة السلاح النووي والتستر على عدم انضمامها إلى معاهدة عدم الانتشار، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً فاضحاً لكل أحكام المعاهدة وترجمة عملية لسياسة النفاق النووي التي يعتمدها هذان البلدان النوويان.
ورأى أن دعوة أغلبية دول أعضاء الأمم المتحدة إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل تؤكد أن إسرائيل لن تنضم في ظل استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وأستراليا وغيرها من الدول بحماية البرنامج النووي الإسرائيلي والمساهمة في تطويره وتعزيزه وحماية رفض إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإزالة الأسلحة النووية.
وجدد الجعفري دعوة الدول الأعضاء للعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل، مذكراً في هذا الإطار بالمبادرة التي طرحتها سورية نهاية عام 2003 خلال عضويتها في مجلس الأمن حول الموضوع.
وعبّر الجعفري عن إدانة الحكومة السورية بأشد العبارات لجريمة استخدام السلاح الكيميائي انطلاقاً من قناعتها بأن استخدام أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية أمر مرفوض وغير أخلاقي ومدان، مشيراً إلى أن سورية انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقاً من إيمانها بالسعي نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح، أن سورية قامت بالوفاء بالتزاماتها الناتجة عن الانضمام للاتفاقية وأنجزت هذه الالتزامات رغم الظروف القاسية والصعبة التي تمر بها، لافتاً إلى أن التقرير الثالث وغير النهائي الصادر عن آلية التحقيق المشتركة وما تضمنه من اتهامات لسورية بخصوص «استخدام الكلور في تلمنس وسرمين مملوء بالكثير من الثغرات الهيكلية والتباينات التي تؤدي حكماً للطعن جملة وتفصيلاً في الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير.
وقال: إن «ما جاء في التقرير يفضح فبركة رعاة الجماعات الإرهابية المسلحة للادعاءات وسأذكر مثالاً واحداً فقط، حيث كشف مؤخراً معهد رون بول الأميركي للسلام والازدهار أن البنتاغون دفع مؤخراً مبلغ 540 مليون دولار لشركة علاقات عامة بريطانية اسمها «بل بوتينغهر» تقدم خدماتها عادة للسعودية وتشيلي والهدف من دفع المال لهذه الشركة البريطانية هو خلق بروباغندا معادية للحكومة السورية أي فبركة صور وأفلام حول الكيميائي وغير الكيميائي»، مشيراً إلى المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الروسي الذي تحدث فيه عن نيات الجماعات الإرهابية في سورية باستخدام المواد الكيميائية السامة في ضرب الجيش العربي السوري والمدنيين في أحياء حلب كما أن السلطات السورية علمت بتاريخ الثلاثين من أيلول الماضي أن المواد الكيميائية وصلت إلى حلب ثم تم نقلها وتخزينها تحت الأرض بعمق 6 أمتار في مدينة سراقب بمحافظة إدلب، وفي هذا الإطار شوهدت مواطنتان أميركيتان متخصصتان في الكيمياء في السادس من أيلول الماضي تعودان إلى تركيا بعد إتمام تجهيز المواد الكيميائية، على حين بقي أحد الخبراء ويدعى محمود حسين عبد اللـه الذي خضع لدورات خاصة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت مراقبة وإشراف من الولايات المتحدة وإسرائيل للإشراف على عملية تعبئة المقذوفات الصاروخية.
وقال الجعفري: «إننا أرسلنا إلى آلية التحقيق المشتركة منذ إنشائها ما يزيد على 25 رسالة أعلمنا بموجبها الآلية باستخدام التنظيمات الإرهابية مواد سامة بحق المدنيين والعسكريين، إضافة إلى تزويد تنظيم داعش، بمساعدة المخابرات التركية بالمواد الكيميائية من 8 شركات تركية».