ضبط أشخاص يتم استخدام صورهم لتزوير الهويات الشخصية … 230 حالة تزوير لأوراق رسمية خلال العام الحالي

| محمد منار حميجو
ضبطت إدارة الأمن الجنائي خلال العام الحالي نحو 230 حالة تزوير لأوراق رسمية على حين بلغ عددها في العام الماضي نحو 400 حالة ما يدل على انخفاض ملحوظ في مثل هذه الجريمة.
وأكدت مصادر أن عصابات التزوير استغلت العديد من الأشخاص للتزوير موضحة أنه تم ضبط أشخاص كانت تستخدم صورهم لتزوير الهوية الشخصية مقابل جزء بسيط من المال.
وأشارت المصادر إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً في جريمة التزوير نتيجة ملاحقة الجهات المختصة لهذه العصابات معتبرة أن الأوضاع الراهنة ساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع نسبة جريمة التزوير في البلاد.
وأوضحت المصادر أن العصابات لجأت إلى تزوير الأوراق الشخصية كالهوية لتصديق أو إصدار الوكالات ولا سيما الخاصة ببيع العقارات مؤكدة أن معظم حالات التزوير تم ضبطها.
ولفتت المصادر إلى وجود دوريات مختصة في مجال التزوير وملاحقة الأشخاص المتورطين أو المشتبه فيهم.
ورأت المصادر أن جريمة التزوير تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد ملكية الناس باعتبار أن المزور يستطيع أن ينقل ملكية أي عقار بتزوير الوكالة أو أوراق خاصة بالمالك وبالتالي فإن الجهات المختصة تتابع هذا الملف بدقة للحفاظ على حقوق المواطنين.
واعتبر قانون العقوبات السوري تزوير الأوراق الرسمية جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات كتزوير أوراق الطابو بينما غير الرسمية اعتبرها جنحوية الوصف أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء كتزوير عقود البيع.
وطالب العديد من الحقوقيين بالتشدد في جريمة التزوير واعتبارها جنائية الوصف باعتبار أن البلاد تمر بأزمة وفي هذه الظروف يجب التشدد لردع الجرائم للحفاظ على المجتمع ومنع انتشارها.