دمشق- وقضايا الخدمات

| بقلم: نبيل الملاح

تعاني مدينة دمشق، منذ ما قبل قبل الأزمة، اكتظاظاً كبيراً بالبشر والحجر والسيارات، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التلوث بشكل كبير تزيد أضعافاً مضاعفة عن الحد المسموح به علمياً، لدرجة أنني قلت يوماً ما في مقالٍ كتبته: إن مدينة دمشق تختنق.
أدى ذلك إلى ظهور أزمات تتعلق بالبيئة والعمران ومياه الشرب والكهرباء، ازدادت يوماً بعد يوم، لأسباب متعددة أهمها:
1- عدم وجود رؤية إستراتيجية تخص محافظة دمشق باعتبارها عاصمة سورية.
2- عدم إعطاء الأولوية لمعالجة السكن والبناء العشوائي في مناطق المخالفات في دمشق بكل الاتجاهات، والتراخي في التصدي للمخالفات الجديدة رغم صدور قوانين متعددة لمنعها وقمعها.
3- استيراد كم كبير من السيارات من النوعيات الرديئة التي أصبحت عبئاً على البيئة وعلى أصحابها، حيث إن عمرها قصير جداً. وكان على الدولة عدم السماح باستيراد هذه الأنواع الرديئة تحت شعار تحرير الاستيراد، وأن تضع المواصفات الملائمة لاستيراد أنواع جيدة تخفف العبء عن المواطنين وعن الاقتصاد الوطني.
4- عدم تأمين مصدر إستراتيجي للمياه لتغطية احتياجات دمشق، رغم التزايد المستمر في الحاجة للمياه، مقابل تناقص مخزون مصادر المياه بدمشق.
5- وبالنسبة للكهرباء، فإن تحسن الوضع في الآونة الأخيرة، يجعلني أتجاوز الماضي آملاً في استمرار التحسن إلى الأفضل رغم ظروف الأزمة التي تمر بها سورية.
وأنتقل إلى ما تعانيه مدينة دمشق من تراجع كبير في الخدمات، ظهر جلياً في عدم القيام بأعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة للأرصفة والطرقات وخاصةً في المناطق والأحياء الشعبية ومناطق التخطيط كمنطقة المزة القديمة التي يعاني سكانها صعوبة السير بها بسبب ضيق حاراتها وأرصفتها وعدم صلاحيتها لكثرة الحفر والتكسير اللاحق بها ولا يتم إصلاحه. وكذلك في عدم تطبيق القوانين والأنظمة المرعية على المنشآت القائمة في هذه المناطق، والتي تقام، دون ترخيص نظامي، وبعضها يمارس مهناً لا يجوز أن تكون ضمن الأحياء السكنية.
أقول ذلك، وأنا مدركٌ أن الكثير مما ذكرته سببه الفساد، لكن أن يصل إلى حدٍ غير مقبول، فأعتقد أن علينا أن نسأل محافظ دمشق عن ذلك، ونتمنى عليه أن ينزل إلى الشوارع والأحياء ليرى ما نراه؛ فهو المسؤول الأول عن ذلك.
وللحديث تتمة…