الخلاف المصري السعودي يتصاعد بسبب سورية
| وكالات
تزايدت فجوة الخلاف السياسي بين مصر والسعودية، حول سورية حتى ظهرت للعلن مع إعلان الرياض استياءها من تصويت القاهرة أخيراً في مجلس الأمن الدولي إلى جانب مشروع قرار روسي بشأن سورية، ورداً على الموقف المصري أوقفت شركة «أرامكو» السعودية إمدادات البترول إلى مصر للشهر الجاري.
وقدمت الرياض، الداعم الأكبر لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، إلا أن مواقف البلدين لم تكن منسجمة في بعض الملفات الإقليمية مثل الملفين السوري واليمني.
وبددت زيارة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة مطلع نيسان الفائت فتورا في العلاقات خصوصاً مع توقيع عشرات الاتفاقات الاستثمارية بنحو عشرين مليار دولار، إضافة إلى اتفاق لإمداد القاهرة بالنفط لخمس سنوات بكلفة 23 مليار دولار.
لكن تصويت مصر على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول الوضع في سورية لا توافق السعودية عليه، مما أعاد الخلاف إلى العلن.
وقال الكاتب الصحفي المصري عبد اللـه السناوي وفق ما نقلت وكالة «أ ف ب» للأنباء: إن «هناك دوماً حديثاً عن تحالف إستراتيجي بين القاهرة والرياض. وهذا غير صحيح».
وأضاف: «التحالف الإستراتيجي يعني وجود تفاهمات في الملفات الإقليمية، وهو أمر غير موجود بينهما في الملفين السوري واليمني. الخلاف الآن انفجر وظهر للسطح».
وكان مندوب السعودية في مجلس الأمن عبد اللـه المعلمي صرح في مقابلة تلفزيونية بعد عملية التصويت في مجلس الأمن واصفا حال بلاده من التصويت المصري، بالقول: «كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى التوافق العربي من موقف المندوب العربي (المصري)». ويعد هذا أول انتقاد سعودي علني وصريح للسياسة المصرية.
ويطالب مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بوقف القتال في مدينة حلب من دون أن يلحظ وقف القصف الجوي الروسي والسوري للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في أماكن سيطرتها في المدينة والذي تطالب به الرياض والدول الغربية الداعمة للمعارضة. ورفض مجلس الأمن المشروع الروسي.
وبعد يومين من تصويت مصر إلى جانب مشروع القانون الروسي، أعلن المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز أن «شركة أرامكو السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهيا مطلع الشهر الجاري بوقف إمدادات البترول لشهر تشرين الأول دون إبداء أي أسباب».
ويحتاج السوق المصري شهريا إلى 6.5 ملايين طن من المنتجات البترولية يستورد منها 1.75 مليون طن منهم 40% من السعودية وحدها. وضخت السعودية ودول الخليج مليارات الدولارات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد المصري المتداعي منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك مطلع 2011.
وعلى الرغم من تأكيد عبد العزيز أن «أرامكو أبلغتنا بالأمر قبل جلسة مجلس الأمن، وأن الأمر تجاري وليس سياسيا»، يبرز القرار توتراً واضحاً في العلاقات بين البلدين.
ويقول السناوي: «في سورية، الموقف المصري يناقض الموقف السعودي»، موضحاً أن «مصر مع وحدة الأراضي السورية وضد تفكيك الجيش السوري وضد كل الجماعات المعارضة المسلحة ومنها جبهة النصرة التي تساندها السعودية ولها دور في تدريبها وتمويلها»، على حد قوله.
ويقول السفير السابق السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية وهو مركز بحثي مستقل في القاهرة: «السعودية موقفها حاسم تجاه رحيل (الرئيس) بشار الأسد وترى في ذلك حلا للأزمة، في حين مصر مع الحل السياسي للأزمة وأحد عناصره (الرئيس) الأسد».
وتستضيف القاهرة باستمرار لقاءات لمعارضين سوريين يدعمون الحل السياسي، وتأخذ الرياض على القاهرة مشاركتها المحدودة في «التحالف العربي» الذي تقوده الرياض ضد الشعب اليمني، منذ إعلانه في آذار 2015.
وتشارك مصر بقوات جوية وبحرية في «التحالف السعودي»، وأعلنت أنها ستدعم السعودية بقوات برية إذا كان ذلك ضرورياً. لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة ربما لخشيتها من التورط أكثر في اليمن الذي يحمل ذكريات سيئة للجيش المصري الذي تدخل في اليمن في الستينات، بحسب مراقبين.
وعلى الرغم من كل ذلك، لا يرى محللون أن الرياض ستتخلى نهائياً عن مصر.