تهريب في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية
علمت «الوطن» بوجود خلل وتهريب في المناطق الحرة، ما استدعى تجميد عملها لفترة مؤقتة. وخلال التقصي عن حقيقة الأمر تواصلت «الوطن» مع عدة مصادر معنية بالشأن، وعلمت بأنه لا يوجد أي تجميد لعمل المناطق الحرة في المحافظات، وما يزال العمل قائماً بها ومنح التراخيص والاستثمار لم يتوقف على الإطلاق، وأن ما حدث هو فتح تحقيق في بعض حالات التهريب التي وقعت في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق والتدقيق في بعض القضايا العالقة، وهذه التحقيقات انتهت في المنطقة الحرة في دمشق واللاذقية، وعاد العمل إليها بشكل طبيعي، بعد أن توقف لأيام معدودة، في حين المناطق الحرة في باقي المحافظات فلم يتم توقيف العمل فيها أبداً.
ولفتت المصادر إلى أنه تم التوقف عن منح تراخيص لفترة قصيرة لا تتجاوز 15 يوماً وهي الفترة الانتقالية عند تشكيل الحكومة الجديدة وتبادل الوزراء لأوراق العمل وهو أمر تقليدي، وبما أن المناطق الحرة كباقي قطاعات الاقتصاد قد تأثرت بالأزمة بشكل كبير، إضافة إلى رفع مستوى الحذر من انتشار حالات التهريب.
وعلمت «الوطن» بوجود خطة يتم العمل عليها حالياً في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مسعى لتنشيط عمل المناطق الحرة، بحيث سيتم تطوير العمل في المناطق الحرة وخاصة على صعيد القطاع الصناعي والتجاري.
وحول وجود إشكاليات على خلفية القرار 145 الذي صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في شهر شباط الماضي، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، بيّنت المصادر أنه كان بهدف حماية الإنتاج المحلي وتعزيز الدخل القومي وضبط التهريب والطلب على القطع الأجنبي، وتضمن القرار إيقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20 و30 بالمئة إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع وإخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10 بالمئة لموافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة، بالإضافة إلى الإبقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1 و5 بالمئة إلى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقاً.
ويستثنى من أحكام هذا القرار «شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للمناطق الحرة» السيارات والشاحنات بكل أنواعها وآليات الأشغال والمعدات الثقيلة والبضائع التي يتم شحنها لمصلحة جهات القطاع العام والعقود المبرمة مع جهات القطاع الخاص لمصلحة جهات القطاع العام والبضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية أو المشحونة قبل صدور هذا القرار شريطة أن تكون من البضائع المسموحة وفقاً لأحكام التجارة الخارجية.