وزير بصلاحيات رئيس وزراء

| محمد راكان مصطفى

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً فوض بموجبه وزير المالية بممارسة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالإشراف على أعمال هيئة الأوراق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية.
واستثنى القرار صلاحيات تحويل السوق إلى شركة مساهمة مملوكة من أعضاء السوق المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006.
يأتي هذه القرار (حصلت «الوطن» على نسخة منه) بموجب القانون رقم 22 لعام 2006 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 وتعديلاته.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن هذا القرار يأتي بهدف تسهيل عمل هيئة الأوراق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، على اعتبار الطبيعة المالية لها والعلاقات مع مختلف الدوائر المالية، ووجود تسهيل أمور الضرائب للشركات، وتسهيل أمور المصارف على اعتبار أني مكلف الإشراف على المصارف العامة والخاصة.
وعن آخر المستجدات حول قانون الفوترة بيّن حمدان أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار ليصار إلى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء.
وعن موضوع الاتفاقيات الضريبية مع المنشآت السياحية التي أثارت جدلاً واسعاً لجهة مخالفتها للمرسوم 11 عام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي، كشف حمدان عن وجود تنسيق مع وزارة السياحة لعقد اجتماع بحضور أصحاب المنشآت السياحية للنقاش حول هذا الموضوع.
يشار إلى أن عدد المنشآت السياحية التي تم تأهيلها بموجب المرسوم 11 لعام 2015 بلغ (389) منشأة، وبحسب البيانات الأخيرة لوزارة السياحة (تغطي حتى تاريخ 20 تموز 2016) من شأن هذه المنشآت أن تؤمن موارد للخزينة العامة بنحو 2.3 مليار ليرة سورية سنوياً. وبموجب البيانات التي اطلعت عليها «الوطن»، فقد منحت هذه المنشآت مهلة زمنية لمدة ستة أشهر لمنشآت الإطعام وسنة لمنشآت المبيت وذلك لتسوية أوضاعهم ومنحها التأهيل السياحي النظامي، وقد بلغ عدد المنشآت التي انتهت المهلة الزمنية الممنوحة لها حتى تاريخه 310 منشآت سياحية، ومنها 81 منشأة سياحية تم منحها التأهيل السياحي النظامي ولم تتمكن 229 منشأة سياحية من الحصول على التأهيل السياحي النظامي ويعود ذلك لعدة أسباب.