هل انخفضت أسعار السلع كما وعدت «التموين» بعد خفض هوامش الأرباح؟ … مدير «الأسعار» يتوقع: ممانعة من بعض التجار والصناعيين لتخفيض الأسعار … دخاخني: التخفيضات حبر على ورق وعلى الوزارة أن تبدأ بمؤسساتها

| عبد الهادي شباط

كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لـ«الوطن» أن مفاعيل وآثار القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً حول تخفيض هوامش الأرباح للعديد من المواد المستوردة والمنتجة محلياً بدأت تظهر في أسعار هذه المواد في السوق المحلية «وعلى سبيل المثال انخفضت أسعار الدهانات ما بين 5-10%، وتجري إعادة تسعير لمنتجات الدقيق كافة الذي كان أحد أهم المواد الأساسية التي خفضت الوزارة هامش الربح المسموح به لدى التجار المستوردين والمصنعين المحليين».
وفي الوقت نفسه توقع مدير الأسعار أن يكون هناك حالة من الممانعة لدى بعض التجار أو الصناعيين لتخفيض الأسعار بناء على تخفيض كلف إنتاجهم الناجم عن انخفاض هوامش ونسب الأرباح للمواد التي يعملون بها أو التي تشكل أساس منتجاتهم.
وبالانتقال إلى مديرية تموين دمشق تبين أن لجنة التسعير المعنية بأسعار منتجات الدقيق الحر إعادة دراسة أسعار هذه المنتجات وفق بيانات الكلفة الجديدة التي انخفضت بفعل انخفاض سعر الدقيق الحر بنحو 10% حيث يشكل الدقيق المادة الأساسية لهذه المنتجات وخاصة الخبز السياحي وخبز الصمون والمعجنات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون المدير محمود الخطيب أنه تمت إعادة النظر بأسعار هذه المنتجات ومراسلة الوزارة بها للاطلاع والتصديق عليها.
من جانبه أوضح عضو لجنة التسعير في المديرية محمد بسام درويش لـ«الوطن» أنه تم تسعير الخبز السياحي بـ275 ليرة وخبز الصمون الطري بـ300 ليرة للكيلو والصمون القاسي بـ325 ليرة على حين أصبح كيلو الكعك من دون سمسم بـ650 ليرة والمخلوط مع السمسم بـ700 ليرة وانخفض سعر كيلو السكري في الدراسة إلى 275 ليرة علماً أن دراسة أسعار مادة (الصمون) تتم بإشراف المكاتب التنفيذية المعنية في المحافظات.
وللخروج من دوائر التسعير والكلام الرسمي اتجهت «الوطن» إلى رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني لسؤاله عن توقعاته بمدى استجابة السوق والتجار فعلاً لهذه الأسعار الجدية التي تطمح إليها وزارة التجارة الداخلية ومديرياتها؛ ليبين أن الباعة والتجار لن يلتزموا بهذه التخفيضات وستبقى معظمها حبراً على ورق وفي أحسن الأحوال لن يتجاوب مع هذه التخفيضات أكثر من 5% من الباعة والتجار على حين سيستمر 95% منهم على أسعاره السابقة وتستمر لعبة القط والفأر بين الباعة والتموين حيث تعلق أسعار النشرات التموينية لدى وجود دوريات التموين في السوق وبعد مغادرتها يستبدلها الباعة بالأسعار التي يرغبون.
مبيناً أن مثل هذه الإجراءات البسيطة من الوزارة لا تمثل حلولاً ولا تدل على وجود خطة واضحة أو إستراتيجية فعلية لتخفيض الأسعار وخاصة أن التكاليف الفعلية التي هي جزء منها يتم لحظه في نشرات التموين مثل المصاريف المستوردة المتعلقة بأجور وتكاليف النقل والشحن على الطرقات وإجراء بعض المعاملات والأوراق المطلوب في عمليات الترخيص أو الحصول على إجازات الاستيراد وغيرها إضافة إلى مسألة العرض والطلب كلها تحكم الأسعار في الأسواق.
وعن الحلول التي يراها رئيس الجمعية أفاد أنه على الوزارة أن تبدأ أولاً بمؤسساتها وتخفض الأسعار لدى صالاتها بشكل فعلي وليس صورياً أو شكلياً عبر الإعلام ثم تنتقل إلى الباعة والتجار لتفرض عليهم مثل هذه الأسعار وخاصة أن المواطن الذي يتجه إلى صالات التدخل الإيجابي لا يجد فروقاً مهمة في الأسعار عنها في الأسواق والمتاجر باستثناء بعض المعارض التي تقيمها الوزارة والتي لها الطابع المؤقت والموسمية والتي تكون لأيام ثم تنتهي وهذا ما حدث في معارض القرطاسية.
كما أكد دخاخني أن العلة في كل ما يحدث من ارتفاعات سعرية للمواد والسلع هو بسبب انخفاض الدخل وتآكله لدى المواطن بسبب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار وعدم قدرة الدخل الحالي للمواطن على مجاراة الأسعار التي ارتبط معظمها بالدولار «وعلى سبيل المثال نجد أن معظم أسعار السلع في الأسواق ارتفعت بنحو 10 أضعاف على حين بقي دخل المواطن على حاله والعلة هنا في الدخل والقدرة الشرائية وليس الشعار بحد ذاتها ومثال على ذلك أسطوانة الغاز التي وصل سعرها إلى 2700 ليرة ارتفع سعرها خلال الأزمة لقرابة 20 ضعفاً وطبعاً الارتفاعات سببها ارتفاع كلفة الأسطوانة على الحكومة وهو أمر مفهوم لكن الخلل ليس هنا بل في دخل المواطن الذي يراوح مكانه».
وأضاف: «لا بد من تميز ارتفاعات سعرية لبعض السلع تجاوزت حد 10 أضعاف ووصلت إلى 15 ضعفاً أو أكثر مثل قطع السيارات وغيرها، هنا لابد أن تعمل التموين وتكتشف الأسباب التي يعود معظمها لحالات الاحتكار والانفراد بفرض أسعار حسب المزاج».